أبوظبي (الاتحاد) - حافظت أسواق الأسهم المحلية على صدارتها بين بورصات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كأفضل الأسواق أداءً خلال الربع الأول بمكاسب قيمتها 59 مليار درهم، على الرغم من موجة التصحيح التي شهدتها خلال شهر مارس وقلصت 5,5 مليار درهم من مكاسبها.
وارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي منذ بداية العام بنسبة 14,2% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأعلى ارتفاعاً خليجياً، بنسبة 15% وسوق دبي المالي الثالث خليجيا بنسبة 12,7% بعد بورصة الكويت التي ارتفعت بنسبة 13,2%.
وحل السوق السعودي الأكبر خليجياً من حيث القيمة السوقية في المرتبة الرابعة بارتفاع نسبته 4,7% يليه سوق مسقط بنسبة 3,9% وبورصة قطر 2,6% وبورصة البحرين 2,4%.
واعتبر محللون ان نتائج الربع الأول رغم تراجع أسواق الإمارات خلال شهر مارس بنسبة 1,2%، دليل على جاذبية أسواق الأسهم المحلية، مؤكدين أن عمليات التصحيح التي دخلتها الأسواق منذ الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، طبيعية بعد مكاسب قوية استمرت أكثر من شهرين، وربحت معها الأسواق أكثر من 60 مليار درهم في قيمتها السوقية.
وقال فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية إن الأسواق شهدت منذ الأسبوع الأخير من العام الماضي صعوداً قوياً استمر حتى منتصف شهر فبراير، دخلت بعدها الأسواق في حركة أفقية أهلتها إلى موجة تصحيح بدأت في الأسبوع الأول من شهر مارس، لكن مع ذلك لا تزال عند أعلى مستوياتها خلال عام كامل.
وأضاف أن الأسواق تشهد نفس السيناريو الذي شهدته في الربع الأول من العام الماضي، الأمر الذي يتوقع معه أن تتداول خلال أسبوع إلى 10 أيام في نطاق أفقي يؤهلها إلى صعود جديد، بدعم من محفزات نتائج الشركات للربع الأول، والتي يتوقع أن تكون أفضل من مثيلاتها في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال الغطيس إن مخاوف بعض المستثمرين من استمرار تراجع الأسواق ليس له مبرر، حيث تتيح التداولات الأفقية التي تشهدها الأسواق حالياً، الفرصة لعمليات تجميع عند مستويات سعرية جيدة، وهو ما سيدفع المؤشرات نحو الصعود لاختبار مستويات مقاومة جديدة عند 3200 نقطة لسوق أبوظبي خلال الربع الثاني من العام، و2050 نقطة لسوق دبي المالي.
من جانبه، أكد وليد الخطيب المدير المالي لشركة ضمان للاستثمار أن أسواق الإمارات سجلت أداءً إجمالياً جيداً هو الأعلى في المنطقة خلال الربع الأول، رغم عمليات التصحيح التي شهدتها خلال شهر مارس.
وأضاف أن الأسواق تأثرت باستحقاقات توزيعات الأرباح التي دفعت أسعار الأسهم بالتراجع بأكثر من قيمة الأرباح الموزعة، الأمر الذي يجعل توزيعات الأرباح غير محفزة على الإطلاق في تحريك الأسواق، وهو ما يدفع المستثمرين لتفضيل البيع عند مستويات سوقية أعلى بدلا من الحصول على التوزيعات.
وقال الخطيب إن المحفز الوحيد أمام الأسواق خلال الفترة المقبلة يتمثل في نتائج الشركات للربع الأول، وذلك بعدما انتهت الشركات القيادية من توزيعات أرباحها، مضيفا أن تصحيح الأسهم القيادية خصوصا سهم اعمار وبنسب كبيرة في الفترة الأخيرة ساهم في تراجع الأسواق.
وبحسب التقرير الفصلي لهيئة الأوراق المالية والسلع، ارتفعت تداولات الأسواق المحلية خلال الربع الأول بنسبة 20,8% لتصل إلى 33,5 مليار درهم مقارنة مع 27,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بيد أن تداولاتها خلال شهر مارس تراجعت بنسبة 30% إلى 8,4 مليار درهم مقارنة مع تداولات شهر فبراير الماضي البالغة 12 مليار درهم.
عدد اليوم
