قال وزير المالية الفرنسي ميشل سابي: إن فرنسا ستلتزم المهلة المحددة من الاتحاد الأوروبي لخفض العجز في ميزانيتها إلى أقل من 3? بحلول نهاية 2015.
ويمثل تصريح سابين، الذي أدلى به للصحفيين، تغييراً بعد دعوته الأسبوع الماضي إلى مفاوضات حول «إيقاع» خفض العجز، الذي بلغ 4.3? من الناتج القومي العام الماضي، إلى مستوى أقل من 3?، وهو الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي. وقال سابين، متحدثاً قبل اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن، «هدف الثلاثة بالمئة هو هدف ينبغي أن نحافظ عليه. أنا هنا أتحدث عن 2015». وفي العام الماضي، حصلت فرنسا، التي تعرضت لإجراء عقابي من الاتحاد الأوروبي بسبب العجز الكبير في ميزانيتها، على تأجيل لمدة عامين لخفضه إلى المستوى الذي حدده الاتحاد بحلول نهاية 2015.
وحتى ألمانيا، التي كانت في وقت ما حليفاً لفرنسا في الالتفاف على قواعد الاتحاد الأوروبي التي تقيد حجم العجز في الميزانية بالدول الأعضاء، فإنها تقول الآن أيضاً: إنه يجب على باريس أن تفي بوعودها.
وقال سابين أمس: إن وسائل الإعلام أساءت فهم تعليقاته. وأضاف قائلاً: «ما كتب عني في الصحافة ليس بالضرورة هو ما قلته. لقد تحدثنا عن إيقاع، والناس اعتقدت على الفور أن ذلك يعني إبطاءً. حسناً هذا ليس هو المقصود على الإطلاق». (واشنطن ـ رويترز)
عدد اليوم
