أغلقت المصارف العاملة في لبنان، أمس، أبوابها احتجاجاً على اقتراحات نيابية بفرض ضرائب إضافية على فوائد الودائع المصرفية، واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية، لتغطية تكلفة زيادة على الرواتب للمعلمين والقطاع العام.
وهذه المرة الأولى التي تلجأ فيها المصارف العاملة في لبنان إلى الإضراب. وقالت المصارف في بيان: إنه إثر توصيات اللجان النيابية المشتركة بشأن التعديلات الضريبية المقترحة، ولا سيّما اقتراح فرض ضريبة إضافية جديدة على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية، قرّرت إقفال أبوابها.
وكانت اللجان النيابية المشتركة التي تبحث عن موارد مالية لزيادة رواتب القطاع التعليمي والقطاع العام، اقترحت زيادة الضرائب على المصارف، لكن اقتراحها بحاجة إلى موافقة مجلس النواب.
وحذّرت المصارف مما يمكن أن تخلّفه الضريبة الإضافية المقترحة، على فوائد الودائع واكتتابات المصارف لتمويل الدولة، من انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخّم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلنت الرفض القاطع للمقترح الضريبي الجديد لكونه سوف يزيد الاقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين.
واعتبرت هذا المقترح الضريبي بمثابة عقاب للمؤسسات المصرفية التي برهنت عن مناعة ملحوظة وكفاية مثبتة في مواجهة مختلف أنواع التحدّيات السياسية والأمنية، الداخلية والخارجية، طوال عقود عدة، والتي اضطلعت وحدها على مدى سنوات ولا تزال بمسؤولية حماية الدولة اللبنانية من الانهيار وتمويل الاقتصاد الوطني بشقَّيه العام والخاص.
من ناحية أخرى، رفعت وكالة ستاندراد آند بورز للتصنيف الائتماني آفاق لبنان إلى «مستقرة»، بعد أن كانت «سلبية»، إذ اعتبرت أن مخاطر تصعيد التوتر الداخلي تراجعت، وأن النظام المالي اللبناني يدعم تسديد الدين.
وأعلنت الوكالة في بيان أن «الآفاق المستقرة تعكس ما لاحظناه لجهة أن تدفق الإيداعات في النظام المالي، سيتيح للحكومة تلبية حاجاتها في العام المقبل على الرغم من الصعوبات السياسية الوطنية والدولية».
وأضاف بيان الوكالة أن «تشكيل حكومة جديدة تتضمن أحزاباً سياسية متنافسة يقلل مخاطر حصول تصعيد على نطاق واسع للخلاف الداخلي، إلا أننا لا نرى آفاقاً كبيرة لحصول تحسن ملحوظ لأسس الاقتصاد الكلي أو في المالية العامة، ونعتقد أن المخاطر الأمنية ستظل تلقي بظلالها على الاستقرار والنمو».
وكانت الوكالة خفضت الآفاق إلى «سلبية» في مايو 2012، بسبب تصعيد التوتر نتيجة النزاع في سوريا المجاورة. وتم تأكيد علامة «بي-/بي» على المدى البعيد والقريب أمس.
وأظهر تقرير دوري لبورصة بيروت، أمس، تراجع عدد الأسهم المتداولة وقيمتها خلال الأسبوع المالي الحالي قياساً على الذي سبقه، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.
وذكر التقرير أنه جرى تداول 269 ألفاً و998 سهماً، قيمتها 2.9 مليون دولار، بينما كان سجلت التداولات الأسبوع الماضي تداول 425 ألف سهم قيمتها 4.5 مليون دولار.
وأشار إلى أنه تم تداول 93525 سهماً لشركة سوليدير، وهي من كبرى شركات العقارات في الشرق الأوسط قيمتها 1.2 مليون دولار، بينما تداول الشركة الأسبوع الماضي، 120711 سهماً بقيمة 1.5 مليون دولار.
(باريس، بيروت ـ اف ب، يو بي أي)
عدد اليوم
