القاهرة (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة المصرية أمس، إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيقوم بزيارة مصر بعد غد الأربعاء، لإجراء محادثات مع الحكومة بشأن قرض قيمته 4,8 مليار دولار، وذلك مع سعي القاهرة لإبرام اتفاق ضروري لتخفيف أزمة اقتصادية عميقة.
وأضاف المتحدث علاء الحديدي أن مصر لن تسعى للحصول على قرض طارئ من صندوق النقد، وأنها لا تواجه “أزمة” في تمويل واردات السلع الضرورية.
وتراجعت احتياطيات العملة الصعبة إلى مستويات منخفضة بشكل حرج، مما يهدد قدرة مصر على استيراد حاجاتها الضرورية من الوقود والقمح. كانت الحكومة المصرية وقعت بالأحرف الأولى اتفاقا مع صندوق النقد في نوفمبر الماضي، لكنها أجلت التصديق النهائي في ديسمبر.
واستبعد الحديدي، محاولا تهدئة المخاوف الشعبية من انقطاع الكهرباء وطوابير طويلة في محطات البنزين، أن تطلب مصر قرضا طارئا من الصندوق. وأضاف أن البلد مازال قادرا على شراء الواردات الضرورية.
وأبلغ الصحفيين “القمح وتوفير رغيف العيش (الخبز) آمن تماما”. وأضاف أن مؤشرات على ارتفاع المحصول هذا العام تعني أن مصر ستستخدم الإنتاج المحلي عوضا عن كميات كانت ستستوردها.
ونفى “تكهنات” رددتها تقارير إعلامية بأن مصر تسعى للحصول على مساعدة من ليبيا والعراق. وقال “مصر تبحث مع هذه الدول زيادة الاستثمارات وفتح أسواق للعمالة”.
كان صندوق النقد الدولي قال الأسبوع الماضي، إن فريقا فنيا سيزور القاهرة في “الأيام الأولى من أبريل”. وفي 17 مارس آذار قام مسعود أحمد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق بزيارة القاهرة، حيث قال إن صندوق النقد سيواصل محادثات تهدف إلى الاتفاق على مساعدة مالية محتملة.
عدد اليوم
