بطاقة التوقيع الإلكتروني تحاصر محاولات استخراج التأشيرة من دون علم الكفلاء

اعتبرت وزارة العمل أن “بطاقة التوقيع الإلكتروني” عملت على تجنيب أصحاب المنشآت أو المفوضين بالتوقيع عنهم اية حالات تزوير لتواقيعهم الكتابية لا سيما من قبل بعض مندوبي العلاقات العامة. وتعد “بطاقة التوقيع الإلكتروني” إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة لأصحاب العمل أو المفوضين بالتوقيع عنهم حيث يتم بموجبها الاستغناء عن التوقيع الكتابي بآخر إلكتروني يأخذ الحجة القانونية في الإثبات. وأكد المصدر أهمية البطاقة في تحقيق أمن المعاملات نظراً لما تمنحه من خصوصية للشخص الحاصل عليها وبالشكل الذي لا يمكن بموجبه تزوير توقيعه بأي حال من الأحوال لكونها تعتمد على بطاقة ذكية ومؤمنة تخزن على شريحة وتتضمن بصمة ورقماً سرياً. وأشار الى أن معطيات البطاقة وطريقة استخدامها تحول دون أية محاولة لإنجاز المعاملة لدى الوزارة من دون علم صاحب المنشأة أو المخول بالتوقيع عنه. وكانت وزارة العمل قد أعلنت سابقاً عن قيام مندوبي علاقات عامة باستخدام التواقيع الكتابية لأصحاب منشآت واستخدامها في عدد من المعاملات من دون علمهم أو الرجوع اليهم ومنها استخراج تصاريح عمل فردية. ولفت المصدر ذاته الى السهولة التي تحققها “البطاقة” للحاصل عليها من حيث إنجاز المعاملات إلكترونيا في أي وقت ومكان بما يوفر الوقت والجهد موضحاً انها تمكن حامليها من تشغيل نظام المعاملات الإلكترونية والحصول على مختلف الخدمات التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وخصوصاً “خدمة e نتواصل”. وتمكن البطاقة الإلكترونية حاملها من الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتوافر لغير حامليها ومنها الحصول على بيانات المنشآت وبطاقات العمل وتقارير بنواقص المعاملات المقدمة وحالة التأشيرات الإلكترونية والاستعلام عن المعاملات وغيرها من الخدمات. كما يتمكن الحاصل على البطاقة من تعديل بيانات الاشتراك في النظام وتغيير الرقم السري للبطاقة وإيقافها. ويزيد عدد البطاقات المستخرجة من الوزارة على 100 ألف بطاقة توقيع إلكتروني على مستوى الدولة. وأكد المصدر سهولة الإجراءات التي تتبعها الوزارة لاستخراج “البطاقة الإلكترونية “خصوصاً في حال استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة داعياً أصحاب المنشآت الى العمل على استخراجها لما تحققه لها من فوائد على صعيدي سهولة إنجاز المعاملات وتحقيق أمنها”. وتشترط الوزارة للحصول على البطاقة أن يكون لدى مقدم الطلب رقم شخصي واحد لجميع منشآته القائمة على مستوى الدولة حيث يتم إنجاز المعاملة على ثلاث مراحل تبدأ بتقديم الطلب وسداد رسم يبلغ 200 درهم حيث ترسل البطاقة الى صاحب الطلب فيما تتمثل المرحلتان الثانية والثالثة بتفعيل البطاقة بعد أن يتم توثيق هوية صاحبها أمام موظف الوزارة المعني وتخييره باستخدام البطاقة من خلال بصمته والرقم السري الخاص به معاً أم بالرقم السري فقط وهو الأمر الذي يمكنه من استخدام البطاقة بعد أن يتم إنجاز بعض الأمور الفنية ومنها الاشتراك بنظام الاستمارات الذكية. يشار الى ان استخدام البطاقة يتم وفق حالتين أولاهما قيام الحاصل عليها بالتوقيع على المعاملة بشكل فوري واستخراجها من خلال برنامج الاستمارات الذكية والأخرى تتمثل في قيام مندوب العلاقات العامة بطباعة المعاملة دون إمكانية توقيعها وإرسالها الى الوزارة بحيث يقوم صاحب البطاقة باعتماد المعاملة المعنية أو رفضها من خلال الدخول الى موقع الوزارة الإلكتروني www.mol.gov.ae ومن ثم إرسالها الى الوزارة الكترونياً.