قررت محكمة التمييز بإمارة دبي أمس الغاء قرار كانت محكمة الاستئناف أصدرته في نوفمبر الماضي بفرض حراسة قضائية على مركز تسوق “حمر عين” وفندق “جي دبليو ماريوت” وذلك خلال نظرها أقدم وأشهر نزاع حقوقي بين ورثة مستثمر مواطن وورثة مستثمر كويتي حول ملكية المركز والفندق.
كما ألزمت المحكمة المستأنفين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وكانت محكمة التميز نظرت في أبريل الماضي في الطعن الذي تقدم به ورثة المستثمر المواطن بقرار محكمة استئناف حقوق دبي - الدائرة التجارية الأولى التي كانت قضت في نوفمبر الماضي بفرض حراسة قضائية وتعيين خبير مختص في إدارة المراكز التجارية لتسلم المركز والفندق وما يتعلق بهما من سجلات ومستندات وحسابات من القائمين عليهما مجتمعين أو منفردين أو مديرهما الحالي.
وقال مصدر قانوني إن القرار الذي أصدرته محكمة التمييز أمس لم يحسم حتى اللحظة إلى أي طرف تؤول ملكية المركز والفندق حتى الآن مبيناً أن القضية على هذا الجانب لا تزال قيد التداول.
وأكدت مصادر مطلعة لـ “الاتحاد” أن دائرة الخبرة وتسوية المنازعات ستعقد جلسة في 5 يونيو المقبل لتقدير نفقات إنشاء المبنيين موضوع الدعوى بمرحلتيهما الأولى والثانية وعلى حساب من كانت تلك النفقات وبيان ما إذا كانت جزئيا أو كليا على حساب أي من الطرفين المتنازعين أو من قروض تم سدادها من ريعهما في ضوء ما سيتقدم به المستثمر المواطن من حسابات بهذا الخصوص، وكذلك لبيان ما قد تحقق من ربح صاف منذ تاريخ إنشاء المركز والفندق في المرحلة الأولى واستكمالهما في المرحلة الثانية وحتى تاريخ إعداد التقرير.
يشار هنا إلى أن محكمة التمييز كانت قررت خلال السنوات العشر الماضية لمرتين متتاليتين الطعن بالحكم الصادر لصالح المستثمر المواطن وإعادتها إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة.
عدد اليوم
