أجهزة التصفح الإلكتروني للكتب تملأ الأسواق والمحتوى غائب

خيبة أمل كبيرة يمكن أن يشعر بها كل من يشتري متصفحاً إلكترونياً للكتب e-reader ثم لا يلبث أن يكتشف صعوبة البحث عن محتوى يطالعه فيه. وتثير هذه المشكلة الآن الكثير من الجدل في أوساط الناشرين والشركات المتخصصة بابتداع الحلول التكنولوجية الرقمية. وقالت مصادر شركة “راندوم هاوس” Random House البريطانية التي تعدّ من أضخم دور نشر وتوزيع الكتاب الورقي في العالم، إن مبيعات الكتب الرقمية تضاعفت بمعدل 3 مرّات خلال العام الماضي عما كانت عليه في عام 2009، وارتفعت القيمة الإجمالية لعوائدها بمعدل 6? خلال الفترة ذاتها. أشارت إحصائيات أنجزها خبراء الشركة إلى أن مبيعات الكتب الإلكترونية ارتفعت إلى 10? من مجمل مبيعات الكتب في الولايات المتحدة. ويقول الخبراء إن مما لا شك فيه هو أن هذه الأخبار تبشّر باقتراب حلول عصر الكتاب الإلكتروني بسرعة تفوق ما كانوا يتوقعونه، إلا أن الأمر يبدو مختلفاً تماماً خارج الولايات المتحدة، وحيث تشير إحصائيات “راندوم هاوس” إلى أن صناعة الكتاب الإلكتروني في معظم دول العالم بما فيها أوروبا وأستراليا، ما زالت في مرحلة الطفولة. وخلال مؤتمر صحفي نظم في برلين مؤخراً لتدارس وضعية هذه الصناعة، قال ماركوس دوهل المدير التنفيذي لشركة “راندوم هاوس” إن أوروبا تحتاج إلى ما بين سنتين وخمس سنوات حتى تلحق بالولايات المتحدة في مجال صناعة الكتاب الإلكتروني. وحتى يتم ذلك، فإن من الضروري تجاوز عقبات كأداء تقبع في الطريق. وتكمن المشكلة الأولى بأن ألواح المطالعة الإلكترونية ذاتها ما زالت نادرة في أوروبا، ولا يوجد هناك إلا طرازان منها يتداولهما قلّة من الناس ليجدوا فيها عدداً قليلاً جدّاً من عناوين الكتب الإلكترونية المتوافرة. وبالرغم من أن شركات عملاقة لنشر وتوزيع الكتب في أوروبا مثل شركة FNAC في فرنسا و”ثاليا” في ألمانيا، وفّرت للقراء جهاز التصفّح الإلكتروني “أمازون كيندل”، إلا أن هذا الجهاز لا يتوفّر في بقية الدول الأوروبية. ولقد حرصت شركة “أمازون” الأميركية على طرح نسخة عالمية من جهاز “كيندل”، إلا أنها أبدت قصوراً واضحاً في افتتاح فروع أوروبية لمخزن الكتب الافتراضية الذي تديره تحت اسم “كيندل ستور” Kindle Store والذي لم تفتتح له إلا فرعاً واحداً في بريطانيا. وهكذا، بقيت الكثير من الدول الأوروبية الناطقة بلغات مختلفة تعاني من نقص كبير في المحتوى المتاح من الكتب الإلكترونية. وكان مما زاد هذه المشكلة تعقيداً هو أن بعض كبار الناشرين الأوروبيين رفضوا منح تراخيص نشر نسخ إلكترونية من كتبهم عن طريق “كيندل ستور” بسبب الخوف من اقتسام عوائد مبيعاتها بطريقة غير عادلة فضلاً عن صعوبة التوصّل إلى اتفاقيات واضحة تتعلّق بطرق التسعير. وهناك بعض الأجهزة المحمولة التي تصلح أيضاً للاستعمال كأجهزة قراءة للكتب الإلكترونية، ومن أهمها “آي باد” الذي ينتشر بكثرة في أوروبا، إلا أن القليل جداً من الناشرين الأوروبيين أبدوا اهتماماً بإصدار تراخيص لتحويل عناوينهم إلى الصيغة الإلكترونية التي يمكن تنزيلها من المخزن الافتراضي “آبل ستور”. ويضاف إلى كل ذلك، أن الناشرين الأوروبيين يشتهرون بصلابتهم وقسوتهم أثناء التفاوض على بيع حقوق إعادة نشر عناوينهم، كما أن القوانين التي تنظم صناعة النشر والتوزيع في أوروبا بالغة التعقيد وتعوزها الكثير من المرونة. وهذا ما يفسر ظاهرة تردد الشركات الأميركية المتخصصة بالنشر الإلكتروني وخاصة منها “آبل” و”جوجل”، في اقتحام السوق الأوروبية للكتاب الإلكتروني. ومن أمثلة الصعوبات التي يواجهها الناشرون الإلكترونيون في أوروبا، أن قوانين النشر هناك تمنع بيع الكتب بطريقة العروض ذات الأسعار المخفّضة، وهو إجراء ترويجي اشتهر به الأميركيون الذين يعتبرونه أسلوباً مهماً لتنشيط السوق. ولقد يكون صحيحاً أن هذه الإجراءات القانونية الصارمة تهدف في نهاية المطاف إلى ضمان حقوق الملكية الفكرية وتحفيز الإبداع، إلا أنها تخلق بعض العراقيل في مجال زيادة انتشار الكتاب عبر الاتفاقيات الدولية.