دبي (الاتحاد)
من المرجح أن يشهد سوق منتجات الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، معدل نمو مركب سنوي يصل إلى 7,2% من واقع 11,2 مليار دولار في السنة الماضية، إلى 15,9 مليار دولار بحلول 2020. ونظراً إلى أنه من المتوقع أن يتبنى الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة لحماية البيانات العامة بصورة رسمية هذا العام، فمن المرجح ارتفاع عائدات منتجات التشفير بسرعة أكثر وعند نسبة نمو سنوي قدرها 8,8% خلال الفترة بين 2015 إلى 2020.
وتعتبر هذه اللائحة بمثابة أداة التغيير للائحة الأوروبية لخصوصية البيانات لعدد من الأسباب من بينها، المزيد من الشفافية والمحاسبية. ويقول كريستوفوروس باباكريستو، محلل الاتصالات المهمة والأمن السيبراني في مؤسسة آي أتش أس للتقنية:«من أكثر أوجه التغيير الواضحة من الإطار الحالي لحماية البيانات، أنها في شكل لائحة أكثر من كونها مجرد توجيه، ما يعني إمكانية تطبيقها مباشرة في الدول الأعضاء».
ووفقاً لآخر البيانات التي وردت في تقرير الأمن السيبراني من مؤسسة آي أتش أس، تعتبر المملكة المتحدة أكبر سوق لمنتجات الأمن السيبراني وبفارق كبير عن أقرب منافسيها داخل أوروبا، تليها فرنسا ثم ألمانيا. وتنحصر أكبر أسواق منتجات الأمن السيبراني في كل من المملكة المتحدة وفرنسا، في قطاعي الدفاع والمخابرات والأمن، بينما تتميز ألمانيا بمنتجات المرافق الصناعية.
ويؤكد كريستوفوروس، أن هذه اللوائح ستوفر دعماً قوياً لسوق أمن المعلومات المتنامية ولتقييم المخاطر والالتزام. كما من المتوقع استمرار نمو نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الأمن السيبراني في أوروبا، على مدى السنوات الخمس المقبلة، نتيجة لتوقعات النمو الإيجابية ولتجزئة عمليات التوريد لهذه السوق.
وفي غضون ذلك، تخطط مؤسسات التقنية لممارسة نشاط الاستحواذ لتتميز عن منافساتها ولإثراء محافظها. ومن المنتظر مضي شركات الدفاع قدماً في هذا الاتجاه، نسبة لحصولها على سوق يتسم بالنمو وتوفر فرصة للتنويع في قاعدة العملاء والتعويض عن ميزانيات الدفاع المتراجعة.
كما من المتوقع، أن يحقق سوق الدفاع والأمن والمخابرات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نمواً من 6,4 مليار دولار في 2015، إلى 10,2 مليار دولار بحلول 2020.
وأضاف كريستوفوروس،:«يعتبر التنامي الأخير في أهمية شركات الدفاع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، واحداً من التطورات الأساسية التي حدثت مؤخراً في ساحة منافسة سوق الأمن السيبراني. ومع ذلك، يبدو أن هناك تغييراً عملياً في إنفاق الحكومات بعيداً عن الدفاع صوب الأمن، حيث انخفض مستوى الإنفاق على الدفاع في غرب أوروبا».
وبجانب منتجات التشفير، تعتبر خدمات الأمن المُدارة، ثاني أكبر قطاع للأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي من المتوقع أن تحقق نمواً سنوياً مركباً يصل إلى 8% من 9,2 مليار دولار في العام الماضي، إلى 14,2 بحلول 2020. كما من المتوقع أن تشكل عائدات الخدمات المُدارة لتخفيف المخاطر 55% من هذا السوق بحلول 2020.
ولا شك في أن لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة، تمثل دعماً قوياً لسوق أمن البيانات المتصاعد ولتقييم المخاطر والالتزام. كما تشكل دفعة كبيرة لأسواق تتضمن الرعاية الصحية والقطاع المالي والمصرفي والمرافق الصناعية. وتُعد بيانات العميل في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات المالية، السلعة الأكثر أهمية، ما يضمن استمرار إدارة التشفير وتصنيف البيانات، في لعب دور محوري في هذه القطاعات.
نقلاً عن: مؤسسة آي أتش أس
عدد اليوم
