أبوظبي (الاتحاد)
تبرز أهمية إفصاح الشركات عن نتائجها النصفية للعام الحالي، في تعزيز نشاط أسواق الأسهم المحلية التي تحتاج إلى بيانات مهمة لإعادة احتساب الأسعار العادلة للأسهم، حسب التحليل المالي الأسبوعي لأداء الأسواق الذي يعده المحلل المالي زياد الدباس، قائلاً إن الإفصاح الربعي كل ثلاثة أشهر، والذي فرضته هيئة الأوراق المالية، ساهم في إيجاد أربعة مواسم سنوية لنشاط الأسواق، نتيجة إفصاح الشركات عن تطورات أعمالها ومستوى أدائها وكفاءة إدارتها كل ثلاثة أشهر. وأضاف: «يفترض أن تساهم هذه الإفصاحات في إعادة احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة استنادا إلى نمو الأرباح أو تراجعها، وهذا بالطبع يساهم في رفع كفاءة الأسواق ومصداقيتها».
وتوقع أن تساهم إفصاحات الشركات المساهمة عن فتره الربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي، خلال هذه الفترة، في تركيز المستثمرين على متابعة الإفصاحات، واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، سواء بالبيع أو الشراء، بدلا من التركيز على متابعة العوامل الخارجية سواء المتعلقة بتحركات سعر النفط أو تاثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو تحركات أسواق الأسهم العالمية، وأداء الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني، وكذلك تحركات سعر الفائدة.
وقال الدباس إن الأسواق المحلية نجحت في استيعاب تأثيرات العوامل الخارجية، ويتعين بعد عودة النشاط أن تسارع الشركات المساهمة في الإفصاح عن نتائجها، من أجل تعزيز الثقة في أسهمها من جانب، فضلاً عن أن التباطؤ في الإفصاح عن البيانات المالية، من شأنه أن يخلق بيئة للإشاعات، واستغلال للمعلومات من قبل المطلعين، سواء كانوا أعضاء مجالس الإدارات أو الإدارات التنفيذية العليا في الشركات، وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة بين المساهمين في الحصول على المعلومات الجوهرية، مما يؤثر سلباً على مصداقية الأسواق.
ويتعين على الشركات الإفصاح عن بياناتها المالية الفصلية في غضون 45 يوما من انتهاء الفترة الفصلية حسب قواعد الإفصاح المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
عدد اليوم
