الجيش اللبناني يتعرض لهجومين في طرابلس

تعرضت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في مدينة طرابلس شمال لبنان أمس لهجومين مسلحين من قبل عناصر مجهولة، ورد الجيش على مصادر النيران بالمثل دون تسجيل إصابات بالأرواح· في وقت ما زال الخلاف بين الأكثرية النيابية والمعارضة على البند المتعلق بسلاح ''حزب الله'' يؤخر صدور البيان الوزاري الضروري ليصوت المجلس النيابي على أساسه على الثقة بالحكومة· وذكرت مصادر الشرطة اللبنانية أن الوضع الأمني في مدينة طرابلس حافظ على هدوئه الحذر أمس، في أعقاب إقدام مجهولين على إلقاء قنبلة يدوية على شارع سوريا، وإطلاق النار من أسلحة رشاشة باتجاه عناصر الجيش اللبناني الموجودة في المنطقة، ما استدعى رداً حاسماً من قبل الجنود على مصادر النيران· وأضافت المصادر انه على اثر توقف الاشتباك هاجمت عناصر مسلحة مواقع الجيش في حي الشعراني في طرابلس بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، فرد الجيش على مصادر النيران بقوة واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة· الى ذلك فشل آخر اجتماع للجنة صياغة البيان الوزاري أمس هو الحادي عشر وسط إصرار المعارضة على ان يتضمن البيان نصاً صريحاً يشرع مقاومة ''حزب الله'' لإسرائيل، فيما تتمسك الاكثرية بوضع هذا الحق بيد الدولة أو بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها الى الحوار الوطني المزمع اجراؤه لاحقاً· ويؤكد وزير الدولة وائل بو فاعور أحد اعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري، ''ان القضايا الخلافية أصبحت محصورة بموضوعين أو ثلاثة مواضيع وان النقاش يتركز عليها لانضاج صيغ حولها''، من دون ان يوضح ماهية هذه المواضيع· ويقول إن اللجنة ''تعمل بشكل حثيث لأنها تعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لإنجاز البيان بسرعة من أجل تسيير عجلة الدولة وانطلاقة عهد ''الرئيس ميشال سليمان· وأوضح مصدر مشارك في المشاورات أن القسمين الاقتصادي والاجتماعي وعمل الوزارات انجز في البيان و''ان الخلاف محصور بموضوع سلاح حزب الله''· واضاف المصدر طالباً عدم كشف هويته ''من المواضيع الخلافية كذلك السلاح الفلسطيني خارج المخيمات'' الذي تريد الأكثرية ربط مصيره بموقف سوريا داعمة الفصائل التي تحمله فيما لا تريد المعارضة ذكر دمشق بالاسم· واعتبر النائب الياس عطا الله من قادة ''قوى 14 مارس'' التي تمثلها الأكثرية البرلمانية ''ان صياغة البيان متعثرة للسبب نفسه الذي اخر انتخاب رئيس للجمهورية وعرقل تشكيل الحكومة، أي محاولة وضع حزب الله وسلاحه بشكل مواز للشرعية''· وقال عطا الله: ''رغم حصول المعارضة على الثلث المعطل في الحكومة فهي تصر على تشريع الأمر الواقع''، لافتاً الى ''ان الأمر الواقع بات أخطر من السابق لأن السلاح استخدم في الداخل''· واعتبر عطا الله أن المخرج هو نقل القضية الى الحوار الذي سيرعاه سليمان· وقال: ''الحوار يوفر لحزب الله الوقت الكافي ليتكيف ضمن بنية الدولة الشرعية لكن لا يمكن لأحد ان يعطي في المبدأ وفي البيان الوزاري حق بناء منظومة أمنية عسكرية موازية للدولة''· في هذا الوقت، لوحت المعارضة بنزع رئاسة الحكومة من فؤاد السنيورة إذا انقضت المهلة الدستورية لصدور البيان الوزاري المحددة بـ30 يوماً من دون الاتفاق على النص· وينص الدستور على أن الحكومة يجب ''ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً'' من دون أن يحدد ما يجري بعد ذلك· وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري انه سيطلب إجراء استشارات نيابية لتكليف شخصية اخرى تشكيل الحكومة إذا انقضت هذه المهلة· وتعود اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري الى عقد جلسة جديدة اليوم الأربعاء· وأبدت مصادر القصر الجمهوري تفاؤلها بإمكانية الانتهاء من صياغة البيان اليوم الاربعاء وأكدت لـ''الاتحاد'' أن الرئيس سليمان يبذل جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر حول البيان الوزاري، وعبر عن تفاؤله بقرب التوصل الى اتفاق حول الصيغة النهائية للبيان· وكشفت المصادر نفسها عن مشروع حل لعقدة سلاح المقاومة يتم العمل عليه من قبل رئيس الجمهورية مع الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة بالإضافة الى الوزراء المعنيين، بغية التوصل الى صيغة مرضية للجميع، وأوضحت ان المخرج لهذه المعضلة هو تضمين البيان جزءاً من الفقرة التي تخص سلاح المقاومة والتي وردت في البيان الوزاري السابق بالإضافة الى القرار الدولي رقم ،1701 وبذلك تكون المعارضة قد ضمنت حق المقاومة بورود اسمها وحقها في الدفاع وتكون الموالاة قد حفظت حق الدولة في بسط سيادتها على جميع أراضيها·