تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5,9% خلال العام الجاري، مقابل 4,5% خلال عام 2010، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وانتعاش القطاعات غير النفطية، بحسب التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد التقرير أن دول “التعاون” تسهم في استقرار أسواق النفط العالمية باعتبارها أكبر مصدر للخام وبنسبة 25% من إجمالي صادرات العالم، وامتلاكها 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23% من احتياطيات الغاز العالمية. ولفت إلى نمو الاقتصاد العالمي 3,1% خلال عام 2010 بعد انكماش نسبته 1,1% خلال عام 2009.
وتوقع التقرير تحسن الموازين المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدول “التعاون” من 4% خلال عام 2010 إلى 6,9% عام 2011، مع ارتفاع أسعار النفط وانتعاش القطاع غير النفطي.
وأشار التقرير إلى أن التطورات السياسية العربية المتلاحقة، خاصة في ليبيا، أدت إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط حيث قارب سعر الخام 120 دولارا للبرميل بسبب المخاوف من توقف إمدادات النفط.
ورجح أن تأتي أغلب الزيادة في الإنتاج العالمي من خام النفط، على المدى المتوسط، من دول “التعاون”، لافتا إلى أن السعودية تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية من 12,5 مليون برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا خلال عام 2012.
ونوه إلى أن قطر زادت إنتاج الغاز من 4,3 مليون برميل معادل لبرميل النفط يوميا عام 2008 إلى 6,3 مليون برميل يوميا عام 2010 ليلبي خُمس الزيادة في الطلب العالمي على الغاز.
وأشار تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يتخذ من الدمام مقراً له، إلى أن الأسواق المالية في دول “التعاون” أنهت تداولات عام 2010 بشكل متفاوت، عززها من جهة ارتفاع أسعار النفط وفوز قطر باستضافة مونديال كرة القدم 2022 فيما أثرت عليها سلبا من جهة أخرى مشاكل الديون في أوروبا وبعض دول المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية انخفضت بشكل كبير تحديدا في الأيام الخمسة الأخيرة من يناير الماضي، بسبب الاضطرابات التي وقعت في شمال أفريقيا حيث خسرت نحو 49 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2010، أي ما نسبته 5% لتصل قيمتها إلى 942 مليار دولار في نهاية الشهر المذكور.
وأنهت الأسواق المالية في قطر والسعودية وسلطنة عمان السنة محققة مكاسب، بينما أنهت بورصات الكويت ودبي وأبوظبي والبحرين السنة على انخفاض.
وأوضح أن دول مجلس التعاون قطعت شوطا كبيرا في مجال التعاون والتنسيق الصناعي بينها وعملت على كل ما من شأنه تعزيز واستمرار التنمية الصناعية ومنها إقرار الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس، وصولا لتنمية صناعية على أسس تكاملية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الدخل الوطني.
ونوه التقرير بأن دول المجلس تحقيقا لمبدأ “المواطنة الخليجية” أعفت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس الموقعة في نوفمبر عام 1981، المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل وتمت إزالة الكثير من العقبات التي تحد من انسياب منتجاتها الصناعية فيما بينها، إضافة إلى إعفاء كافة المنتجات المصنعة في دول المجلس من الرسوم الجمركية منذ البدء في تطبيق الاتحاد الجمركي في يناير 2003.
عدد اليوم
