المنصوري: الإمارات تتبنى أفضل الممارسات الدولية للحوكمة

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس أن دولة الإمارات تتبنى أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال حوكمة الشركات. وقال معاليه في كلمة أمام مؤتمر التدقيق الإقليمي الخليجي بدبي إن حوكمة الشركات تتطور سريعا نحو إيجاد مقياس رئيس للاستقرار والكفاءة والشفافية للمستثمرين ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن مهنة التدقيق الداخلي بدأت تكتسب أهمية أكبر في مرحلة ما بعد الركود الاقتصادي العالمي، مع بروز الحاجة الملحة لحوكمة مؤسسية فعالة، وإدارة أفضل للمخاطر، وتبني نظم للالتزام بالتدقيق عبر الهيئات والمؤسسات. وأكد أن التدقيق الداخلي يمثل حجر الزاوية للحوكمة المؤسسية، كما أنه يمثل النظام التمكيني الرئيس الذي باستطاعته إضافة قيمة للرقابة التنظيمية، وتأسيس معايير فاعلة للتخفيف من حدة المخاطر. وأشار إلى أن مؤتمر التدقيق الإقليمي الخليجي أولى الاهتمام اللازم لمحيط دول مجلس التعاون الخليجي وبيئة الأعمال الإقليمية من حيث وضع التدقيق الداخلي كنظام رئيس لحوكمة الشركات”. عمليات التدقيق إلى ذلك، أكد مشاركون في المؤتمر تضاعف إقبال الشركات الاستثمارية الخاصة على تبنى أنظمة متكاملة لعمليات التدقيق الداخلي عقب بداية الأزمة المالية العالمية للتوافق مع قواعد الحوكمة التي تعزز من قدرة الشركات على مواجهة المخاطر والأزمات. وقال عبدالقادر عبيد علي رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات في كلمته إن المحور الرئيس للمؤتمر، والذي يستمر لمدة يومين، هو إعادة تقييم الدور المهم الذي يلعبه المدققون الداخليون في المشهد الاقتصادي المتطور لضمان حوكمة مؤسسية سليمة وإدارة سليمة للمخاطر خالية من الغش والاحتيال. وأضاف أن الشركات الحكومية والخاصة أصبحت أكثر إدراكا لأهمية عمليات التدقيق المحاسبي، مشددا على أن الشركات التي تبنت عمليات التدقيق قبل الأزمة المالية العالمية كانت الأكثر قدرة على مجابهة التحديات التي فرضتها الأزمة. وقال إن إقبال الشركات الخاصة على تبنى أنظمة متكاملة لعمليات التدقيق الداخلي تضاعف عقب بداية الأزمة المالية العالمية للتوافق مع قواعد الحوكمة التي تعزز من قدرة الشركات على مواجهة المخاطر والأزمات. وتوقع عبيد ارتفاع الأعضاء في جمعية المدققين الداخليين في الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 100% ليصل عددهم الى نحو 1000 عضو بنهاية العام الجاري مقارنة 500 عضو بنهاية عام 2010، بحسب طلبات العضوية المقدمة للجمعية والاتفاقيات التي تدخل حيز التنفيذ على مدار العام. وقال إن فرع الجمعية في دولة الإمارات يضم حاليا أكبر عدد من الأعضاء مقارنة بفروع الجمعية في بقية الدول العربية. وأشار إلى أن الجمعية ضمت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 50 مدققا من وزارة المالية، بالإضافة إلى 250 بإحدى الجهات الحكومية في أبوظبي. وأشار عبيد إلى أن الجمعية سوف تتقدم خلال الأشهر القليلة المقبلة بطلب رسمي للجهات الحكومية المختصة لتأسيس أول معهد للتدقيق الداخلي في الدولة، متوقعا الحصول على التراخيص اللازمة قبل نهاية العام الجاري. وأكد أن الجمعية لديها استراتيجية متكاملة لتأسيس المعهد الذي يسهم في رفد السوق المحلية بالكوادر المدربة في هذا المجال، لافتا إلى أن الجمعية تخطط لبدء الدراسة في المعهد قبل نهاية عام 2013. إدارة المراجعة وشدد المتحدثون في المؤتمر خلال الجلسات التي عقدت أمس على أهمية أن تعمل إدارة المراجعة الداخلية في استقلال تام عن باقي الإدارات، بحيث لا تتبع أية إدارة بالشركة بما يسهم في الاستقلال الوظيفي الذي يعد أحد أركان قوتها ومصدر كفايتها. وأوضحوا إن إدارة المراجعة الداخلية لابد وأن تعمل بناء على سلطات صريحة وتكون جميع الإدارات على علم بحقوقها وسلطاتها المطبقة في مراجعة جميع العمليات والدفاتر والسجلات. وتحدث جونتر ميجيدار رئيس مجلس إدارة معهد المدققين الداخليين في الجلسة الأولى مشدداً على أن مهنة التدقيق الداخلي تمثل حجر الزاوية للحوكمة المؤسسية الجيدة، وتضيف قيمة للمنظمة من حيث تبني المهنة لأفضل الممارسات، واستخدامها لتقنية المعلومات بأفضل طريقة ممكنة، فضلاً عن تبنيها لنهج مرتكز على إدارة المخاطر. وأشار عبدالله الرويس الرئيس التنفيذي للتدقيق بشركة موبايلي إلى توجه العديد من المنظمات في ظل الاضطرابات الاقتصادية الحالية نحو التدقيق الداخلي بوصفه أداة حيوية تساعد على استدامة الشركات وتقلل من المخاطر بشكل ملائم. واستكمل قائلا “ على مدار السنوات القليلة الماضية كانت عجلة التدقيق الداخلي تنتقل شيئاً فشيئاً من الضوابط المالية التقليدية “الرقابية” إلى القيام بدور استراتيجي أكبر بنهج أكثر موثوقية لإدارة المخاطر وتشير التوقعات المتزايدة من مختلف شركاء التدقيق الداخلي الى ضرورة تطوير استراتيجيات سليمة، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتوقعات الشركاء بما يسهم وضع تصورات إيجابية لمهنة التدقيق الداخلي، وتطور آليته حتى يصبح كياناً مستقلاً قادراً على إضافة قيمة لأي شركة. وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قدم معالي المهندس سلطان بن سعيد بن ناصر المنصوري جائزة إنجاز العمر لمعالي رياض المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للمحاسبة، ولاري هوبارد مؤسس لاري هوبارد وشركاه لمساهمتهما في مجال التدقيق. من جهة أخرى، تنطلق غداً فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 250 خبيرا للتدقيق الداخلي. ويحظى الحدث بدعم شركة ديلويت، وكي بي ام جي، و برايس ووترهاوس كوبرز، وإرنست آند يونج، وبروتيفيتي، وبنك أبوظبي الوطني. ويحظى المؤتمر بدعم كل من بنك الإمارات دبي الوطني، ودو، و ايه سي إل، فور سايت، وطيران الإمارات.