«سور نينوى» تعتقل 152 مطلوباً بينهم عناصر لـ «القاعدة» العراق

اعتقلت القوات العراقية في عملية «سور نينوى» الأمنية 152 من تنظيم «القاعدة» ومسلحين آخرين بينهم عرب. بينما قتل شخص وأصيب عشرة آخرون بتفجيرات في محافظات بابل وبغداد وكركوك والرمادي . ففي الموصل بمحافظة نينوى اعتقلت القوات العراقية 152 من أعضاء تنظيم «القاعدة» ومسلحين آخرين خلال الأيام الأربعة المنصرمة. وأكد محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع أن «قوة من وزارتي الدفاع والداخلية ودائرة مكافحة الإرهاب بدأت قبل يومين عملية واسعة سميت بعملية سور نينوى، لمطاردة عناصر تنظيم القاعدة وبقايا حزب البعث في قطاع الموصل». وكانت عملية سور نينوي بدأت قبل يومين واستهدفت مطاردة المجاميع المسلحة وبظمنها خلايا «القاعدة» التي تحاول التجمع في محافظة نينوي والبلدات المحيطة بها. وأكد العسكري ان القوات العراقية المشتركة اعتقلت 152 مطلوبا بعضهم ينتمي إلى منظمة «القاعدة» وبينهم عرب والبعض الأخر من تجمعات حزب البعث السابق والجماعات المسلحة الأخرى التي تستهدف العملية الأمنية قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة. من جهة أخرى أصيب خمسة أشخاص كانوا في مكتب الصدر في ناحية الإسكندرية شمال محافظة بابل، بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت المكتب أمس الأول. كما قتل شخص وأصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة الأعظمية شمال بغداد. وقال مصدر حكومي إن العبوة التي كانت مزروعة على جانب الطريق بالقرب من ثانوية الحريري للبنات انفجرت عند مرور سيارة عامر صادق مدير عام إمدادات الكهرباء لمنطقة الفرات الوسطى مما أسفر عن إصابته ومقتل سائقه. وفي الرمادي بمحافظة نينوى أسفر انفجار قنبلة مثبتة بسيارة قائمقام بلدة حديثة عبد الرزاق جبير، عن إصابته واثنين من حراسه. وفي كركوك فتح مسلحون النيران على عضو بمجلس الصحوة في ضواحي جنوب غرب المحافظة مما أسفر عن إصابته. الى ذلك أقر مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس مشروع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، والتعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء. في حين أرجأ مناقشة مشروع قانون النفط والغاز الى البرلمان العراقي المقبل والذي ستفرزه الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف يناير 2010. وذكرت صحيفة (الصباح) الحكومية أن المجلس أنهى أيضا خلال جلسته الاعتيادية السادسة برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان خالد العطية، القراءة الثانية لمشروع قانون التعرفة الجمركية، إذ طالب رئيس الجلسة بأن يبقى باب النقاش مفتوحاً لحين وصول اللجنة المختصة إلى صيغة نهائية لمشروع القانون. وأكدت عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية تيسير المشهداني أن مجلس النواب صوت على قانون تعويض المتضررين جراء العملية الحربية والأخطاء العسكرية منذ عام 2003 وحتى الآن. وقالت المشهداني «نريد أن يكون هذا العمل مؤسساتيا لكي يستفيد كل مواطن تضرر من جراء هذه الحروب أو الأخطاء العسكرية ويجب أن لا يكون توزيع هذه الأموال بشكل عشوائي ودون استحقاق». من جهة أخرى وقال رئيس لجنة النفط و الغاز في البرلمان علي حسين بلو وهو كردي «ليس هناك اتفاق على مضمون قانون النفط لأن هذه الحكومة تريد أن تكون إدارة قطاع النفط مركزية». وأضاف «نتيجة لذلك قررنا تأجيل صدور قانون النفط إلى ما بعد الانتخابات».