الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اقتصادية الشارقة» تبحث مشروع السجل الموحد للرخص والأسماء التجارية

4 ابريل 2011 21:51
استضافت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الاجتماع الدوري الخاص الذي تنظمه وزارة الاقتصاد مع الدوائر الاقتصادية والجهات الأخرى المحلية في الدولة المختصة بإصدار الرخص التجارية لمناقشة ما تم إنجازه في مشروع السجل الموحد. ويهدف المشروع إلى توحيد السجل التجاري والرخص الاقتصادية والأسماء التجارية بين إمارات الدولة. واستعرض الاجتماع المراحل التي أنجزت من المشروع والعقبات التي تواجهه وما سيتم إنجازه في المرحلة المقبلة. حضر الاجتماع من دائرة التنمية الاقتصادية أعضاء مشروع السجل الموحد كل من فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص وخليفة مصبح الكتبي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية وحسام برهم رئيس قسم البرمجة بالإنابة وعارف زينل الزرعوني مدير مكتب مدير إدارة التسجيل والتراخيص. وقال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص في “اقتصادية الشارقة” إن استضافة الدائرة لهذا الاجتماع الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، يعقد بصفة دورية لمتابعة جهود الجهات المعنية في إنجاز مشروع السجل الموحد للرخص التجارية، حيث استعرضت كل جهة جهودها في هذا المجال والمراحل التي قطعتها لإنجاز المهام المنوطة بها. ومن جانبه، أشار خليفة مصبح الكتبي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن مشروع السجل الموحد والأسماء التجارية في الدولة، بالاتفاق مع كافة الدوائر الاقتصادية والجهات الأخرى المعنية تمهيدا لإطلاق السجل في النصف الثاني لعام 2011. وأضاف أن مشروع السجل التجاري يهدف إلى بناء سجل موحد للرخص الاقتصادية و توحيد الأسماء التجارية، بما يسهم في زيادة التنافسية في مجال الأعمال وسهولة ممارستها في الدولة، ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وأوضح أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد أن تم التوصل لاتفاق مع الدوائر والجهات المعنية بالمشروع واعتماد وثيقة العمل ووضع التصورات الخاصة بالمحتوى والتصميم. ويعد مشروع السجل الموحد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ، حيث ستقوم وزارة الاقتصاد بربط الأنظمة الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة، والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة. ويأتي إطلاق مشروع السجل التجاري الموحد تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة، بشأن تنسيق وتوحيد السجل التجاري والأسماء التجارية وتصنيف الأنشطة الاقتصادية في الإمارات، بهدف عدم تكرار الأسماء التجارية بالدولة وتوفير بيانات إحصائية دقيقة لصانعي القرار ودعم قطاع الأعمال، بالإضافة إلى أهمية هذا النظام في توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والدوائر المحلية المعنية.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©