الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد بدري: مواصفات قياسية للأجهزة الكهربائية توفر 30% من استهلاك الطاقة

محمد بدري: مواصفات قياسية للأجهزة الكهربائية توفر 30% من استهلاك الطاقة
4 أكتوبر 2009 23:54
تعتزم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إصدار شهادة مواصفات إلزامية للأجهزة الكهربائية الواردة والمصنعة محلياً خلال العام 2010 تحدد لكل جهاز حداً أقصى لمعدلات استهلاك الطاقة بما يسهم في توفير 30% من استهلاكه للطاقة، بحسب المهندس محمد بدري مدير عام الهيئة بالإنابة. وقال بدري في تصريحات أمس على هامش المؤتمر الخليجي الأميركي حول «المواصفات والتشريعات وتأثيرها على التجارة البينية» في دبي، إن الهيئة ستنتهي من إعداد شهادة المواصفات الإلزامية لجميع الأجهزة الكهربائية خلال العام المقبل تمهيداً لتحويلها الى قانون خلال العام 2011. وأشار إلى أن شهادة المواصفات ستركز في المرحلة الأولى على أجهرة التكييف بأنواعها المختلفة حيث تستهلك تلك الأجهزة نحو 70% من إجمالي الطاقة المستهلكة من الأجهزة الكهربائية. وأكد بدري أن دولة الإمارات تعد بذلك أول دولة خليجية تقوم بإعداد وتطبيق شهادة مواصفات لتحديد معدلات استهلاك الطاقة. وشدد على أهمية هذا النوع من المواصفات، المطبق في الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية حيث يستهدف ترشيد الطاقة من قبل الحكومات والشركات والأفراد على حد سواء. وتحتل الإمارات المرتبة السادسة عالميا و الأولى خليجيا في استهلاك الطاقة الكهربائية بمعدل 765.2 جيجا وات / الساعة خلال العام 2007 فيما يبلغ معدل النمو السنوي المتوقع لاستهلاك الطاقة الكهربائية في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو 45% ما يتطلب ضخ استثمارت بالقطاع تقدر بحوالي 8 مليارات دولار حتى عام 2015 لرفع طاقة التوليد بمقدار 50حيث يزيد إلى 82 تيرا وات ?\? ساعة في 2011،بحسب مؤسسة بي إم آي. 5062 مواصفة وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إنه تم إنجاز وتبني نحو 5062 مواصفة فيما تبلغ نسب النمو السنوي لعدد المواصفات القياسية للسلع في الدولة نحو 15% مشيراً الى التعاون القائم بين دول الخليج على الصعيد حيث تقوم كل دولة بإعداد 10 مواصفات قياسية جديدة سنوياً. وأضاف أن الهيئة قامت بإعداد المواصفات القياسية للسلع الغذائية بنسبة 100% لافتاً الى اهتمام الهيئة بإعداد شهادات المواصفات وبطاقات التعريف للالعاب الالكترونية واطارات السيارات التي تحظى باهتمام جماهيري واسع نظراً لارتباطها بأمن وسلامة الأفراد. واستبعد بدري أن تأثر شهادات المواصفات الجديدة المزمع تطبيقها على نحو إلزامي خلال العامين المقبلين على نمو حجم التبادل التجاري بين الإمارات وشركائها التجاريين في مختلف أنحاء العالم خاصة مع دول شرق آسيا. وأكد أن هيئة الإمارات للمواصفات تعد تلك الشهادات بناء على دراسات متعمقة للمعايير العالمية مع مراعاة المتطلبات الخاصة للسوق المحلية. وأنشئت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قبل ثماني سنوات لتكون الجهاز المعني بإعداد وإصدار المواصفات القياسية لدولة الإمارات ضمن157 جهازا مماثلا في دول العالم المختلفة وبحيث تكون المسؤولة عن إصدار المواصفات الوطنية لكافة القطاعات والسلع والمنتجات وطرق الفحص وسحب العينات ومتابعة عملية تطبيقها من قبل الأجهزة الرقابية في الدولة بالإضافة الى اعتماد جهات تقييم المطابقة من مختبرات وهيئات مانحة لشهادات المطابقة لنظم الإدارة والمنتجات وهيئات التفتيش، وإنشاء ومتابعة النظام الوطني للقياس. اعتراف دولي وقال المهندس محمد بدري إن تنظيم المؤتمر يأتى انطلاقاً من حرص الهيئة على تنمية وتطوير العمل في مجال المواصفات والمقاييس وتشريعاتها وإيجاد نوع من التقارب والتناغم في أساليب العمل المتبعة في هذا المجال بدول مجلس التعاون والشركاء التجاريين لدول المجلس والإحاطة بكل ما هو جديد في المجالات الفنية المختلفة والارتقاء بمستوى المعرفة لدى العاملين في هذا القطاع لتلبية متطلبات العمل المهني بما يتماشى مع معايير الأداء المتميز ونشر ثقافة التقييس وبما يخدم مصلحة العمل وتحقيق رؤية ورسالة الهيئة. وأكد أن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية تقوم بها الهيئة لتعزيز التعاون المشترك مع الهيئات والمؤسسات المتقدمة في مجال التقييس في دول العالم الأخرى بهدف تحقيق الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني في الدولة والارتقاء بخدمات اعتماد تقييم جهات تقييم المطابقة بما فيها المختبرات في الدولة وفي إطار جهود الهيئة المستمرة في وضع أسس متينة للتعاون مع أجهزة التقييس المتقدمة بهدف تطوير وتسهيل التبادل التجاري مع دول العالم الأخرى من خلال وضع آليات وبرامج للتعاون مع الدول الأخرى تساعد في تحقيق وتسريع الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والتخفيف من العوائق الفنية أمام التجارة. جلسات المؤتمر ويبحث المؤتمر 13 ورقة تركز على اتفاقية منظمة التجارة العالمية للعوائق الفنية أمام التجارة والعمليات المشتركة بين الوكالات الأميركية وتوعية الجهات ذات العلاقة مثل دائرة الاقتصاد الأميركية ودائرة الزراعة الأميركية وممثل التجارة للولايات المتحدة الأميركية ومنهجية تطوير المواصفات وكيفية استخدامها في الولايات المتحدة الأميركية. وتركز أوراق العمل على منهجية تطوير المواصفات وكيفية استخدامها في مجلس التعاون والدول الأعضاء والشفافية في التشريعات مقدمة من المكتب الأميركي للإدارة والميزانية والمشرعين الأميركيين ونظام التشريعات في الولايات المتحدة ونظام التشريعات في مجلس التعاون والدول الأعضاء والعوائق الفنية أمام التجارة والمعايير والاتجاهات في منظمة التجارة العالمية والمقترحات ذات الصلة حول مفاوضات منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بعدم الوصول إلى الأسواق الزراعية (المراجعة الثلاثية - الخامسة). تقييم المطابقة كما تركز أوراق العمل على موضوعات تتعلق بتقييم المطابقة في الولايات المتحدة وتقييم المطابقة في مجلس التعاون والدول الأعضاء والتشريعات المتعلقة بسلامة المنتجات في الولايات المتحدة (مثال: الاجهزة المنزلية) مقدمة من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية والتشريعات المتعلقة بسلامة المنتجات في مجلس التعاون والدول الأعضاء والتشريعات المتعلقة بسلامة الألعاب في الولايات المتحدة والتشريعات المتعلقة بسلامة الألعاب ومجلس التعاون والدول الأعضاء. ويهدف المؤتمر الى دعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والأميركي عن طريق إزالة المعوقات الفنية للتجارة وتحقيق التوافق والانسجام بين المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة المعمول بها في كلتا الكتلتين مما يسهل التبادل التجاري بينهما. المعايير الدولية توقع محمد بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة أن يصل عدد المنتجات الوطنية الحاصلة على علامة الجودة الى 60 منتجاً بنهاية العام الحالي. وقال إن قطاع المنتجات الكيميائية والغزل والنسيج استحوذ على النسبة الأكبر من المواصفات برصيد 977 بما يعادل نحو 23% يليه قطاع الأغذية برصيد 742 مواصفة فيما جاء قطاع المنتجات الميكانيكية في المرتبة الثالثة برصيد 628 مواصفة ثم قطاع سلع المنتجات الكهربائية برصيد 533 مواصفة. أوضح بدري أن نسبة 64% من المواصفات القياسية الوطنية متبناة عن المواصفات الدولية بالمقارنة مع نسبة 36% مواصفة جديدة تم إعدادها في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. ولفت بدري إلى أن قطاعات السلع الكهربائية والسجائر وإطارات السيارات تشهد إقبالاً متزايداً علي الحصول علي شهادات المطابقة الوطنية. وأشار إلى أن الهيئة تعتمد في المقام الأول على المواصفات الإماراتية وفي حالة عدم وجودها تلجأ إلي المواصفات الخليجية وفي حالة عدم وجودها تعتمد علي المواصفات العالمية بعد تطويعها لتناسب السوق المحلية. نمو التجارة الإماراتية - الأميركية توقع معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن يشهد حجم التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية نمواً جيداً خلال عام 2009 مكتملاً بما يتماشى مع العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. وقال إن الولايات المتحدة تعد من اهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون بشكل عام ولدولة الإمارات بصفة خاصة حيث بلغ إجمالي صادرات الدولة الى الولايات المتحدة 2.7 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2009 فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الولايات المتحدة في الفترة نفسها أكثر من 23 مليار درهم. وأشار الى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي من منطلق حرص الجانبين الأميركي والخليجي على دعم تعاونهما المشترك وتنمية وتنشيط التبادل التجاري بينهما وإزالة أي عراقيل فنية او تشريعية يمكن أن تعترض هذه التنمية وإيجاد نوع من التقارب والتناغم في أساليب العمل المتبعة في مجال المواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون والشركاء التجاريين لدول المجلس والإحاطة بكل ما هو جديد في المجالات الفنية المختلفة والارتقاء بمستوى المعرفة لدى العاملين في هذا القطاع لتلبية متطلبات العمل المهني بما يتماشى مع معايير الأداء المتميز. وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تأسيس علاقات عمل وتعاون بين هيئات التقييس بدول مجلس التعاون والولايات المتحدة لتكثيف التشاور وتنسيق المواقف في مجال التقييس الإقليمي بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للجانبين مشيراً الى أن المؤتمر يتيح الفرصة لكوادر أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون للارتقاء بقدراتهم وزيادة خبراتهم في مجال التقييس الإقليمي ويساهم في التخطيط والإعداد لمشاركة أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون في أنشطة التقييس الدولي بما يحقق المنافع الاقتصادية لدول المجلس المرجوة من مشاركتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في إعداد وتبني المواصفات الدولية للسلع والخدمات.وقال إن الهيئة تخطط لتوسيع قاعدة المشاركة في اللجان الفنية الدولية من خلال تحديد اهم اللجان التي من الممكن المشاركة بها واثر هذه المشاركة على المستوى الوطني بالتعاون مع جميع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة في هذا المجال وكذلك توعية هؤلاء الشركاء للمشاركة في عمل اللجان الفنية الدولية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©