315 مليون درهم عمولة الوسطاء العقاريين بدبي خلال النصف الثاني من العام الماضي

بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون أفراداً وشركات في دبي نحو 315 مليون درهم خلال النصف الثاني من العام الماضي، وهي عمولة صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التظيمية لدائرة الأراضي والاملاك في دبي. ويتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى “العمولة”، وبنسبة 1% من قيمة الصفقة ما لم يجر الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك. وأوضح يوسف السيد الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة أن تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة، شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر مابين بيع وبيع إجارة والبيع المؤجل، وبقيمة إجمالية 15,62 مليار درهم. وأشار إلى أن السعي الجاد والمتواصل من المؤسسة على صعيد تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها، جعل من السهل في الوقت الراهن إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين بطريقة دقيقة، بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات. وقال الهاشمي إن المؤسسة نجحت في ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية في السوق، إذ لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية ما لم (يكن) أو تكن الشركة مسجلة في سجل الوسطاء العقاريين الذي أنشأته دائرة أراضي وأملاك دبي، تطبيقاً للائحة المرقمة 85 لعام 2006 وبشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، وهي اللائحة ذاتها التي تمنع الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق باقي الأطراف وهذا مايزيد السوق العقاري شفافية وتنافسية. ويتم ادخال اسم المكتب العقاري والوسيط القائم بعملية الوساطة من خلال اجراء البيع في نظام دائرة الاراضي “الطابو”، مما يساعد على حفظ الحقوق للوسطاء ويسهل عملية اعداد التقارير الخاصة بالمكاتب العقارية ونشاطها. ولفت إلى أن دائرة اراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لم تتوقفا عند حدود التطبيق الفعال لبنود تلك اللائحة بل اجتهدتا لصياغة مبادرات نوعية وتطبيق جملة من أفضل الممارسات العقارية العالمية، بهدف زيادة حرفية مهنة الوساطة العقارية بدبي. وأوضح أن مؤسسة التنظيم العقاري نظمت العديد من الدورات التدريبية التأهيلية للوسطاء العقاريين ووسعت معارفهم في ما يتعلق بالأنظمة والإجراءات ووضعت لهم ميثاق شرف وطبقت على نحو غير مسبوق تصنيفاً هو الأول من نوعه للمشتغلين في تلك المهنة يحدد المناطق التي يحق لهم فيها ممارسة نشاط الوساطة. وشدد مدير إدارة الترخيص العقاري على أن ضبط وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين ثمرة شراكة استراتيجية بين “ريرا” ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تقوم على مواصلة الحملات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد مـن عـدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة.