الإمارات تستحوذ على 20% من أعمال «الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»

استحوذت دولة الإمارات على 20% من إجمالي حجم أعمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات البالغ 6.6 مليار دولار، فضلاً عن 533 مليون دولار وافقت عليها مؤسسات المجموعة الأخرى لتمويل مشاريع وصفقات تجارية ذات صلة بالسوق الإماراتية، وفقاً للدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأكد أحمد علي خلال الاحتفال بافتتاح أول فرع للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات خارج السعودية في مركز دبي المالي أمس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أن اختيار دولة الإمارات لأن تصبح مقراً للمكتب التمثيلي للمؤسسة خارج المملكة يأتي تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارات في تأسيس ودعم أعمال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على كافة الأصعدة. وأوضح أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي مؤسسة دولية عضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومملوكة من قبل البنك الإسلامي للتنمية و39 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي بما فيها الإمارات. وقد أنشئت المؤسسة عام 1994 بهدف تشجيع وتسهيل صادرات الدول الأعضاء، وذلك بالتأمين على مخاطر تعثر دفع مستحقات المصدرين، وتهدف المؤسسة كذلك إلى تشجيع تدفق الاستثمارات الوافدة إلى الدول الأعضاء، بتأمين المستثمر ضد المخاطر القطرية والسياسية، كل ذلك مع توخي متطلبات الشريعة الإسلامية. وقال إن المؤسسة أنجزت مكاسب عديدة في سبيل تشجيع وتسهيل صادرات الدول الأعضاء، وفي حث وتيرة تدفق الاستثمارات الوافدة إلى الدول الأعضاء. وأشار إلى أن حجم الأعمال المؤمنة من قبل المؤسسة منذ تأسيسها بلغ حوالي 6.6 مليار دولار ، منها 20% لفائدة الأعمال في الإمارات، فضلاً عن 533 مليون دولار وافقت عليها مؤسسات المجموعة الأخرى لتمويل مشاريع وصفقات تجارية ذات صلة بالسوق الإماراتي. وأشار إلى أن افتتاح المكتب التمثيلي للمؤسسة، في مركز دبي المالي العالمي، كان اختياراً استراتيجياً مستنداً إلى أن دبي أصبحت قطباً اقتصادياً ومالياً مهماً، ليس في العالم العربي والإسلامي فحسب، بل في العالم أجمع، فدبي الآن قبلة للعديد من كبريات الشركات والمؤسسات المالية العالمية. ولفت إلى أن المؤسسة تطمح من خلال هذا المكتب، ومن خلال التعاون مع شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات، إلى تطوير العلاقة بالشركات والمصارف المحلية والمؤسسات العالمية الممثلة في الدولة، لتستفيد كلها من خدمات المؤسسة في سرعة ويسر، وتلك خطوة مهمة باتجاه التوسع في خدمات تأمين الائتمان والاستثمار للدول الأعضاء، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن المؤسسة وقعت مع شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات اتفاقاً للتعاون في مجال إعادة التأمين والتسويق المشترك وتبادل المعلومات واستخلاص الديون، بالإضافة إلى تسويق منتجات المؤسسة في دولة الإمارات، وقد بلغ حجم الموافقات التي أصدرتها المؤسسة الإسلامية في إطار إعادة تأمين عمليات شركة الإمارات أكثر من 200 مليون دولار حتى الآن، متوقعاً أن يتضاعف حجم العمليات المشتركة بين المؤسستين بوجود مكتب للمؤسسة في دبي. تدفق الاستثمارات وأشار إلى أن التجربة العالمية أثبتت أن صناعة تأمين ائتمان الصادرات والمخاطر القطرية تلعب دوراً أساسياً في تشجيع تدفق الصادرات والاستثمارات، فقد شملت بخدماتها أكثر من تريليون دولار من الصادرات والاستثمارات بنهاية عام 2009. ولفت إلى أن اهتمام مجموعة البنك بالصناعة الناشئة للتأمين على الائتمان والاستثمار، نابع من أهميتها لضمان استدامة نمو اقتصاداتنا وتدعيم قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية وعلى السباق في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي صناعة حديثة نسبياً في دولنا، تعاني من ضعف الموارد والخبرات، وأن وجود المؤسسة هنا في هذا السوق النشط، يتيح فرصاً جيدة لتطوير هذه الصناعة في الدول الأعضاء عامة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص. في السياق ذاته، رحب معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي بافتتاح المكتب التمثيلي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مركز دبي المالي العالمي ،مشيراً إلى أن الخدمات التي توفرها “المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات” تكتسب أهمية كبيرة في دعم النشاط التجاري والاقتصادي وتعزيز نموه. وأوضح أن تأمين الاستثمار يشجع على قيام مشاريع ما كانت لترى النور لولا الضمانة التي يوفرها التأمين للمستثمرين، وكذلك الأمر بالنسبة للصادرات،لافتاً إلى أن أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة يتضح في أنها تزاول أعمالها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، مما يسهم في تطوير قطاع التمويل الإسلامي الذي استقطب مؤخراً اهتماماً عالمياً كبيراً. وأشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي تأسس ليكون منصة مثالية للمؤسسات المالية الرائدة بما يساعد في تلبية الاحتياجات والمتطلبات المتنامية على الخدمات المالية في المنطقة الشاسعة الممتدة بين المراكز المالية في أوروبا وجنوب شرق آسيا،لافتاً إلى أنه خلال الفترة الوجيزة نسبياً على تأسيسه، استقطب المركز أهم وأبرز المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، حيث التحق ما يزيد على 850 مؤسسة بالمركز خلال مرور خمسة أعوام على تأسيسه. القطاعات المالية وأشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي يسعى إلى دعم نمو وتطور القطاعات العديد من القطاعات المالية وفي مقدمتها قطاعات الخدمات المصرفية والوساطة، وأسواق المال، وإدارة الثروات، وخدمات التأمين وإعادة التأمين والتأمين الذاتي، والخدمات المالية الإسلامية، والخدمات المساندة. من جانبه، استعرض الدكتور عبد الرحمن الطيب طه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التطورات التي شهدتها المؤسسة خلال الأعوام الماضية، موضحاً أن المؤسسة نجحت في القيام بتغطية التزامات خلال العام الماضي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 2.1 مليار دولار مقارنة مع 1.67 مليار دولار في عام 2008. وأوضح أنه رغم الأزمة المالية العالمية وارتفاع حدة المخاطر إلا أن المؤسسة تمكنت من إبقاء حجم مطالبات التعويضات في نطاقها الطبيعي حيث لم يتجاوز حجم المطالبات في العام الماضي أكثر من 1.5 مليون دولار فقط، لكنه أشار في المقابل إلى حدوث تراجع في أحجام العمليات المنفذة بنحو 29% لتصل إلى 1.1 مليار دولار مقارنة مع 1.5 مليار دولار في عام 2008. وأفاد الطيب بأن المؤشرات بدأت تتحسن جيداً خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن سجلت الموافقات الجديدة نمواً قوياً ما يشير إلى تزايد الوعي لدى المؤسسات والشركات بأهمية الضمان الذي يوفر التأمين على الاستثمار وائتمان الصادرات.