23,8 مليون درهم صافي استثمار الحكومة في أسهم أبوظبي خلال الربع الأول

بلغ صافي الاستثمار الحكومي في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول 23,8 مليون درهم، وذلك بعد مشتريات بقيمة 50,26 مليون درهم ومبيعات بقيمة 26,45 مليون درهم. وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، انخفض المؤشر العام للسوق خلال الربع الأول بنحو 4,1%، وبلغت قيمة التداولات نحو 7,93 مليار درهم من تداول نحو 4,7 مليار سهم جرى تنفيذها من خلال 87,3 ألف صفقة. واستحوذت أسهم 5 شركات من بين نحو 65 شركة مدرجة في السوق على 73,5% من إجمالي التعاملات في الربع الأول، وبلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 5,5 مليار درهم، وهى أسهم شركات الدار واتصالات ودانة غاز وصروح وبنك الخليج الأول. وتظهر الإحصاءات الفصلية لسوق أبوظبي أن قطاع العقارات الذي يضم 3 شركات فقط أستحوذ على 42,8% من اجمالي تداولات السوق. وبلغت قيمة تعاملات أسهم القطاع الثلاثة 3,2 مليار درهم، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19,3% بتعاملات قيمتها 1,44 مليار درهم وقطاع الاتصالات 14,16% بقيمة مليار درهم وقطاع الطاقة 13,2% بتعاملات قيمتها 991 مليون درهم واستحوذ قطاع الخدمات الإستهلاكية على 3,5% من إجمالي تداولات السوق بنحو 265 مليون درهم وقطاع التأمين 3,4% بنحو 255,61 مليون درهم وقطاع البناء 3% بنحو 226,79 مليون درهم، وكل من قطاعي الصحة والصناعة 0,19% بتعاملات قيمتها 14,35 مليون درهم و14,25 مليون درهم على التوالي. وقال وليد الخطيب مدير مالي أول في شركة ضمان للاستثمار إن السوق تأثرت سلبا بالاضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ أواخر يناير الماضي وقادت ليس فقط إلى تراجع المؤشر العام للسوق، بل أيضا إلى هبوط حاد في قيم التداولات. وأضاف أن توزيعات الأرباح التي أقرتها الشركات أسهمت في تماسك السوق اضافة إلى أن استقرار دولة الإمارات وتمتعها ببئية استثمارية جاذبة أقنع المستثمرين الأجانب بالعودة من جديد إلى الشراء غالبية تعاملات شهر مارس الأمر الذي دعم ارتداد السوق وتحوله في اتجاه الارتفاع. وأنهى سوق ابوظبي تعاملات شهر مارس الماضي على ارتفاع طفيف بنحو 0,73%، فيما حقق سوق دبي أفضل الأداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع تجاوزت نسبته 10%. وبين الخطيب أنه من حيث مكررات الربحية يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية من أرخص الأسواق المالية ليس فقط في المنطقة بل في العالم. وتصل مكررات الربحية في سوق أبوظبي إلى 5,5 مرة، الأمر الذي أسهم في تدفق رؤؤس الأموال الأجنبية وإن بشكل محدود. وأكد أن الاستثمار المحلي كان الداعم الأساسي للسوق في فترات التراجع الحادة بداية الإضطرابات السياسية في المنطقة. وأضاف “لاحظنا في هذه الفترة خصوصا طيلة شهر فبراير الماضي عمليات شراء مكثفة من قبل المواطنين ساهمت في الحد من التأثيرات السلبية لمبيعات الأجانب التي غلب عليها حالة الخوف”. ووفقا للإحصاءات، أنهى الاستثمار المحلي في سوق أبوظبي تعاملات الربع الأول محققا صافي شراء بقيمة 13,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 4,77 مليار درهم شكلت نحو 63,7% من اجمالي تعاملات السوق مقابل مبيعات بقيمة 4,76 مليار درهم وبلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الربع الأول نحو 2,717 مليار درهم مقارنة مع مبيعات بقيمة 2,731 مليار درهم، وبذلك يصبح صافي الاستثمار الأجنبي نحو 14 مليون درهم كمحصلة بيع. واستحوذ الأجانب على 36,2% من اجمالي تعاملات السوق خلال الربع الأول. وحقق الاستثمار الخليجي والعربي صافي شراء بقيمة 23,62 مليون درهم للأول ونحو 29,14 مليون درهم للثاني، في حين أنهى الاستثمار الأجنبي غير الخليجي والعربي تعاملات الربع الأول بصافي بيع قيمته 66,28 مليون درهم. وقال وائل ابو محيسن مدير عام شركة الأنضاري للخدمات المالية إن السوق استطاعت استرداد الكثير من خسائرها مع عودة الأجانب للشراء، ودخول أموال تستهدف الاستثمار وليس المضاربة وهى أموال تعود لمحافظ استثمارية محلية وأجنبية بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات تاريخية. وتظهر الإحصاءات أن المستثمرين الخليجيين والعرب كانوا الأكثر شراء طيلة الربع الأول. وحافظ الأردنيون على صدارة قائمة المستثمرين العرب في سوق أبوظبي بمشتريات قيمتها 361,12 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 342,7 مليون درهم بصافي شراء قيمته 18,42 مليون درهم. وحقق المستثمرون المصريون صافي شراء قيمته 7,3 مليون درهم وسجل الكويتيون أكبر صافي شراء خليجياً بقيمة 19,48 مليون درهم. وسجل السعوديون أكبر صافي بيع بقيمة 13,63 مليون درهم، وحقق المستثمرون البريطانيون الأكثر تداولا بين جميع الجنسيات المتعاملة في السوق صافي بيع بقيمة 16,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 605,19 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 770,29 مليون درهم. وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي خلال الربع الأول، بلغت قيمة مشتريات الشركات نحو 2,08 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 2,29 مليار درهم بصافي بيع قيمته 205,4 مليون درهم. وبلغت قيمة مشتريات الأفراد 5,35 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 5,17 مليار درهم بصافي شراء 181,59 مليون درهم . وفيما يتعلق بنشاط شركات الوساطة في سوق أبوظبي خلال الربع الأول، استحوذت 10 شركات على 59% من اجمالي تداولات السوق، وبلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 4,39 مليار درهم. وتصدرت شركة أبوظبي للخدمات المالية الشركات العشرة، حيث بلغت قيمة تداولاتها 936,80 مليون درهم بما يعادل 12,5% من إجمالي تداولات السوق. وحلت شركة أبوظبي للخدمات المالية الإسلامية ثانية بتداولات قيمتها 818,58 مليون درهم بما يعادل 10,92% وشركة أف جي هيرميس المصرية 521,55 مليون درهم بنسبة 6,9% وشركة الصفوة 428,31 مليون درهم بنسبة 5,72% وشركة الفطيم 409,94 مليون درهم بنسبة 5,47%. وبلغت تداولات شركة الرمز 322,33 مليون درهم بنسبة 4,30% وشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية 287,50 مليون درهم بنسبة 3,84% وشركة الوسيط 253,40 مليون درهم بنسبة 3,38% وشركة الخليج الأول 233,71 مليون درهم بنسبة 3,21% وشركة رسملة للوساطة 184,93 مليون درهم بنسبة 2,47%. وبلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات الشركات العشرة نحو 24 مليون درهم من اجمالي عمولات تداولات سوق أبوظبي البالغ قيمتها 41 مليون درهم. وبلغت حصة الشركات العشرة من العمولة نحو 13,17 مليون درهم والعمولة المستحقة لسوق ابوظبي 4,39 مليون درهم ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية ونحو 2,19 مليون درهم لهيئة الأوراق المالية والسلع.