الصحة: قواعد إضافية للحد من تلاعب مؤسسات طبية خاصة

كشفت وزارة الصحة عن وضع قواعد وأسس إضافية للحد من تلاعب مراكز ومؤسسات صحية خاصة والارتقاء بالخدمات الصحية، بالتزامن مع الإعلان عن ضبطها مركزين صحيين في الإمارات الشمالية يوظفان طاقماً طبياً من دون الحصول على ترخيص مزاولة العمل، احدهما شغل طبيباً بتأشيرة زيارة· وتتضمن الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والترخيص بوزارة الصحة الدكتور أمين بن حســــين الأميري، خلال ترؤسه أمس اجتماعاً مع أعضاء لجنة التراخيص الطبية في الوزارة، تكثيف الحملات التفتيشية على المراكز الصحية وبناء شراكة استراتيجية مع القطاع الطبي الخاص· كما تشمل الإجراءات، زيادة عدد المفتشين وزيارات التفتيش خلال فترات ما بعد الدوام الرسمي والتعاون مع منظمة الصحة العالمية في تطوير أداء المفتشين الطبيين، وفقاً للأميري الذي أشار إلى أن الوزارة تملك في الوقت الحالي منظومة وصفها بـ''المتميزة'' لمتابعة التزام القطاع الطبي الخاص بتعليمات وقرارات الوزارة· وأغلقت لجنة التراخيص في وزارة الصحة مركزين صحيين في الإمارات الشمالية، لمخالفتهما قانون وزارة الصحة في توظيف طاقم طبي مكون من طبيب وفني وممرضة من دون الحصول على ترخيص مزاولة العمل من الوزارة إضافة إلى تغيير مكان المركز الصحي دون علم الوزارة· وأغلقت لجنة التراخيص في وزارة الصحة مركزين صحيين في الإمارات الشمالية، لمخالفتهما قانون وزارة الصحة في توظيف طاقم طبي مكون من طبيب وفني وممرضة من دون الحصول على ترخيص مزاولة العمل من الوزارة إضافة إلى تغيير مكان المركز الصحي دون علم الوزارة· ويمنع قانون المنشآت الصحية الخاصة بالدولة، نقل المنشأة الصحية الخاصة من مكانها إلى مكان آخر أو تغيير مخططها الذي صدر الترخيص بناء عليه إلا بعد موافقة السلطة المختصة· ولا يجيز قانون مزاولة مهنة الطب البشري، لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري في الشركات أو في العيادات أو المستشفيات الخاصة أو في المؤسسات أو المنشآت الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا كان مرخصاً له بمزاولة هذه المهنة من وزارة الصحة ومسجلاً لديها· وأتى قرار اللجنة بإغلاق المركزين الصحيين بعد اكتشاف مفتشي وزارة الصحة أن هذين المركزين يستخدمان أطباء وممرضين غير مرخص لهم بممارسة المهنة· وكشف الأميري خلال الاجتماع ، أن أحد المركزين المخالفين قام بتشغيل طبيب بتأشيرة زيارة وهو ما يعتبر مخالفة مزدوجة لقانوني العمل ودخول الأجانب، فضلا عن عدم الالتزام بنظام ممارسة المهنة الطبية بالدولة وهو مايعد مخالفة صريحة لقوانين مهنة الطب وأصولها· وقال الاميري انه تم توجيه إنذار نهائي إلى الأطباء بعد أن تأكد للجنة أن الخطأ الذي وقع '' مزاولة المهنة دون ترخيص'' حصل دون علم الأطباء ويقف وراءه صاحب المركز الطبي نفسه الذي لم يتبع التعـــــليمات بتشغيل أطباء حاصــــلين على الــــتراخيص، كما أنه أقنعهم بأنه يسعى لهم في الحصول على موعد للاختبار· وأشار إلى وجود عدد من المراكز الطبية في مختلف أنحاء البلاد خرقت القوانين باستخدام طاقم غير مرخص· وعلل أسباب ذلك، إما برغبة بعض المراكز الاحتفاظ بطاقم موظفين فشلوا في امتحان الترخيص، أو ''يجد أطباء وممرضين لديهم خبرة عالية في دول أخرى يجدون صعوبة في تخطي امتحان الترخيص''· وفي حالات أخرى ''تعمد مؤسسة ما إلى استخدام أساليب مواربة لجني المال''· واعتبر الأميري أن ''الترخيص أسلوب مهم لتنظيم الممارسات الطبية ومراقبة مؤهلات المتخصصين في مجال الصحة ولضمان جودة العلاج الطبي المتوفر للرأي العام''· وشدد على دور المفتشين بصفتهم '' الشاهد الأول على الخروقات''· وتجري وزارة الصحة اختبارات للاطباء الجدد للحصول على ترخيص مزاولة المهنة تشمل الاطباء والصيادلة والممرضين، ويتم إجراء تلك الاختبارات بشكل دوري ويخضع الشخص غير اللائق لاختبارات أخرى· وشدد الأميري على ضرورة تحقيق الشراكة الفاعلة بين الوزارة والمؤسسات الخاصة في مجال تقديم الخدمات الصحية، لافتا إلى تبني استراتيجية الوزارة لخطط وبرامج تدعم القطاع الخاص وتشجعه على القيام بدوره في توفير خدمات صحية وطبــــية ذات جــــــودة عالية، وتتــسم بالمصداقية والشـــــفافية والوضوح، باعتباره شريكا استراتيجيا ومكملا رئيسيا لدور الوزارة· ومنحت لجنة التراخيص الطبية في وزارة الصحة ، ترخيصا لـ '' 12 '' مركزا صحيا على مستوى الدولة لمزاولة المهن الطبية بجانب تحويل مركز طبي إلى مستشفى يضم '' 50 '' سريرا· كما وافقت على منح ترخيص لـ '' 26 '' طبيبا · وتختص لجنة التراخيص الطبية بالبت في طلبات الترخيـص بإنشاء أو تشغيـل أو إدارة المنشآت الطبيـة الخاصـة، خلال ستين يوماً من تاريخ تقـديمها فإذا قرّرت اللجنة رفض الطلب وجب أن يكون قرارها بذلك مسبباً·