«الاقتصاد» تشارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري الخليجي

يترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة خلال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الحادي والثلاثين للجنة التعاون الصناعي لدول المجلس والمقرر عقدهما في الكويت غداً. وأكد معالي وزير الاقتصاد اهتمام دولة الإمارات بالمشاركة في أعمال هذين الاجتماعين لما لهما من أهمية في تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين بلدان دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيل العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس. ودعا الى تعزيز أطر التعاون المشترك بصورة دائمة بين الدول الخليجية من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات لا سيما قطاع الصناعة الذي بات يشكل داعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في سبيل الارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي ليكون داعماً أساسياً لمتانة الاقتصادات الخليجية إضافة الى السعي لرفع معدلات التبادل التجاري فيما بينها. وقال معاليه إن الاجتماعات الدورية المنتظمة للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بدول المجلس تعد فرصة مهمة للقاء الوزراء المعنيين بالشأن التجاري والصناعي تعزيز التعاون والمضي قدماً في طريق الوحدة الخليجية المنشودة. وشدد معاليه على أهمية استشراف مستقبل مسيرة العمل الخليجي خلال السنوات المقبلة وتحديد السبل المثلى لإيجاد روابط وشراكات بين الصناعات الخليجية والدولية لتحسين الإنتاج الصناعي في دول المجلس من خلال الاستراتيجيات الصناعية والشراكات المحلية والإقليمية والسياسات الوطنية وبرامج الربط بين مراكز البحوث والتكنولوجيا. وكان المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد قد ترأس وفد الوزارة المشارك في اجتماعات وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون أمس الأول بالرياض حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع التي تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بينها. .. وتنظم دورة تدريبية حول تعزيز قدرات المفتشين الجمركيين أبوظبي (وام) - نظمت إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية دورة تدريبية حول “ تعزيز قدرات المراقبين والمفتشين” بمشاركة 25 من المفتشين المراقبين المختصين بضبط البضائع المقلدة في مكاتب الوزارة بأبوظبي والعين ودبي و الفجيرة و عجمان والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لتنفيذ خطط الوزارة واستراتيجياتها وفق البرامج الزمنية الموضوعة وذلك انسجاماً مع استراتيجية الحكومة. وتلقى المشاركون في الدورة محاضرات قدمها مختصون في الملكية الفكرية تناولت أحدث الوسائل المطبقة في التعامل مع السلع والبضائع المغشوشة والمقلدة وبأسرع السبل وبأقل الوقت لكشف هذه السلع إضافة الى مجموعة من الجلسات التدريبية على هذه الوسائل. وقال عبدالله احمد آل حسين مدير إدارة الرقابة التجارية إن قطاع الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد يتولى اقتراح السياسات التجارية ووضع وتطوير وتطبيق ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالشؤون التجارية في الوزارة ومتابعة تطوير وتطبيق الإجراءات المتعلقة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك. وأضاف بأن إدارة الرقابة التجارية تختص بتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش الميداني وفقاً للقوانين المتعلقة بالرقابة التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي بما في ذلك القوانين المتعلقة بالغش التجاري والرقابة على الاتجار ذات القيمـة والمعـادن الثمينة. وأكد أن مفتشي الإدارة يعملون وفق استراتيجية الوزارة وخططها وبرامجها الرامية الى إيجاد بيئة اقتصادية استثمارية تحقق التوازن الاقتصادي الذي يشمل مختلف القطاعات الرئيسة والمهمة في الدولة لمواكبة التطور والنمو الذي وصل إليه اقتصاد الإمارات والمحافظة على السمعة العالمية التي تحظى بها الدولة.