هدوء في إدارات الجنسية في اليوم الأول لتطبيق التأشيرات الجديدة

شهد اليوم الأول لتطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، ''هدوءاً نسبياً'' في حركة المراجعين لعدد من إدارات الجنسية والإقامة في الدولة، ''وبعض التقصير'' من مكاتب خدمات تأخرت في إصدار الضمان الصحي، الى جانب تراجع أعداد التأشيرات الصادرة مقارنة باليوم السابق لتنفيذ الإجراءات· وفي ظل ارتفاع وتيرة الاستفسارات من كوادر الجنسية حول اللائحة الجديدة التي سحبت من المكاتب السياحية صلاحيات منح تأشيرات الزيارة، وعدلت في رسوم تلك التأشيرات، وخفضت مدة أذونات الدخول السياحية، هيأت إدارات الجنسية كوادرها وأجهزتها لإصدار كافة أذون الدخول ''دون عوائق''· وكانت إدارات الجنسية والإقامة قد بدأت أمس عبر جميع منافذ الدولة تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، التي ستساهم في القضاء على ظاهرة المخالفين للإقامة في الدولة بشكل نهائي، ''بمدة أقصاها شهر ديسمبر المقبل''، بحسب تصريحات سابقة للعميد ناصر المنهالي مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة في أبوظبي· أبوظبي وفي أبوظبي، قال العميد المنهالي في تصريحات أمس إن الادارة تعاملت مع طلبات اليوم الأول لتطبيق اللائحة ''من دون مشاكل''، مشيراً الى وجود ''بعض التقصير'' من قبل مكاتب الخدمات التي تأخرت في إصدار الضمان الصحي الذي يعد شرطاً لجميع فئات أذونات الدخول والإقامة· وأضاف المنهالي لـ ''الاتحاد'' أن مكاتب الخدمات تعهدت بالالتزام بالمتطلبات الخاصة بالضمان الصحي الذي يلزمها بتقديم الرعاية الصحية لحامل التأشيرة أو اذن الدخول· وشدد على جاهزية وقدرة إدارة الجنسية والإقامة لتطبيق اللائحة ''بكل مهنية واحتراف عاليين''، في ظل توفر العدد الكافي والمؤهل من الموظفين والأجهزة الإلكترونية للقيام بعملهم على أكمل وجه، خاصة في فصل الصيف والإجازات· وبين المنهالي أن وزارة الداخلية وفرت خدمة ''الكول سنتر''، بهدف استقبال المكالمات من الجمهور للإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بخدمات الجنسية والإقامة· وطالب أحد العاملين في إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي المراجعين بضرورة، استكمال الأوراق والمستندات الكاملة، بالإضافة الى إرفاق صورة لطالب التأشيرة ووضوح كافة البيانات حتى لا تتعرض للرفض او التأخير· وأشاد اكرام محمد ''مصري الجنسية'' بالإجراءات المعمول بها في إدارة الجنسية والإقامة، وما تقدمه من خدمات للمراجعين، تسهل معاملاتهم وطلباتهم· وأكد محمد أهمية اشتراط الحصول على الضمان الصحي لجميع فئات أذونات الدخول والإقامة· وطالب تمام سلام ''سوري الجنسية''، إدارة الجنسية والإقامة بزيادة عدد الكادر في قسم التأشيرات في مديرية أبوظبي، لاستيعاب الأعداد الكبيرة للمراجعين· وبحسب اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، قلصت مدة التأشيرة الممنوحة لرعايا 33 دولة، من 60 إلى 30 يوماً، على أن تمدد لثلاثين يوماً لمرة واحدة مقابل رسوم بقيمة 620 درهماً، وأبقت التعديلات التي سحبت من المكاتب السياحية صلاحية منح أذون دخول للزيارة، على إعفاء الجنسيات الـ33 من رسوم التأشيرات· وتجيز اللائحة المعدلة، إذن الدخول للسياحة المتاح لجميع الجنسيات، البقاء لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تجديده مرة واحدة لمدة مماثلة بقيمة ألف درهم· وضمت اللائحة المعدلة ثلاث تأشيرات جديدة هي إذن دخول للدراسة بقيمة ألف درهم، وإذن الدخول للعلاج بقيمة ألف درهم، وإذن دخول للزيارة قصيرة المدة ''شهر'' بقيمة 500 درهم· وأجاز إذن الدخول للعلاج لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديده مرة واحدة ولذات المدة· واشترطت اللائحة لمنح إذن الدخول للعلاج أن يكون الكفيل أحد المستشفيات بالدولة وأن توفر تقريراً طبياً معتمداً وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة· ويجيز إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة 30 يوماً غير قابلة للتجديد· ويشترط لمنح إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر تقديم شهادة من جهة رسمية تفيد إقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر والتاريخ المحدد له وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة· دبي أما في دبي، كان صلاح أحمد أول من أصدر تأشيرة زيارة لأحد الأشخاص داخل المقر الرئيسي لإدارة الجنسية والإقامة وفق اللائحة الجديدة، مشيراً إلى أن أكثر ما لفت انتباهه مبادرة أكثر من شخص للرد على استفساراته ومساعدته ليحصل على أذن الزيارة في وقت قياسي· وسادت حالة من الهدوء النسبي أمس صالات إدارة الجنسية والإقامة ومكاتب الطباعة في دبي المسؤولة عن إعداد بيانات المعاملات قبل تسليمها لـ''الجنسية''، مع بدء سريان اللائحة التي شهدت صالة أذونات الدخول الكثير من الاستفسارات من قبل المندوبين والشركات السياحية والأفراد حولها· وأرجع مسؤولون عن مكاتب الطباعة، حالة الهدوء إلى كون اللائحة جديدة، مشيرين إلى أن التغيير في نموذج الطباعة اختلف فقط في الشكل فيما يتعلق بطلب تأشيرة الزيارة والتي وردت استفسارات إلى مكاتب طباعة حول الرسوم الجديدة لإصدارها· وكشف العميد عبيد مهير بن سرور مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي بالإنابة، أن فريق العمل الذي تم تشكيله للرد على استفسارات المتعاملين سوف يستمر في القيام بدوره، لحين إلمام الجميع بالقانون الجديد· وأضاف أن الإدارة سوف تستحدث على موقعها الإلكتروني زاوية جديدة للرد على استفسارات وتساؤلات جمهور المراجعين حول جميع النواحي المتعلقة بعمل إدارة الجنسية والإقامة· وأوضح أن جميع أذونات الدخول التي صدرت قبل بداية يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري، سوف يعامل أصحابها وفق النظام القديم لحين نفاد أغراضها· وقال مدير إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة إن العمل بمطار دبي الدولي وبجميع المنافذ البرية والبحرية سوف يستمر بالنظامين القديم والجديد جنباً إلى جنب حتى ينتهي العمل بجميع أذونات الدخول التي صدرت وفق النظام السابق· وكان العميد عبيد بن سرور قد أشرف على عملية إطلاق النظام الجديد بكافة منافذ إمارة دبي في الثانية عشرة من منتصف ليل أول أمس، مؤكداً أن إنجاز العملية تم بالدقة المطلوبة عبر تحديث البرامج والأجهزة وملحقاتها بفريق عمل مشكل من إدارة الجنسية والإقامة· من جانبه، أوضح الرائد محمد الحمادي مدير إدارة أذونات الدخول أن فريق العمل المشكل داخل مقر الإدارة انتهى في الساعة الواحدة من صباح أمس من إنجاز كافة أذونات الدخول المقدمة عن طريق الخدمة الإلكترونية وفق النظام السابق· وأضاف الحمادي أن يوم أمس شهد ''هدوءاً'' من المراجعين، لافتاً إلى تواجد فريق عمل للرد على كافة استفسارات المراجعين، وإرشادهم إلى الأوراق والمستندات المطلوبة· وقد وضعت إدارة الجنسية والإقامة بعض الإرشادات العامة خلف أذن الدخول الجديد حسب نوع الإذن، بخمس لغات تشمل اللغة العربية، الإنجليزية، والأردو، والروسية، والصينية· وقال موظف يعمل في مكتب طباعة إن المكتب شهد هدوءاً نسبياً مع بداية اليوم الأول لتطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة بشأن دخول وإقامة الأجانب، مشيراً إلى أن غالبية المراجعين لطباعة تأشيرة الزيارة تساءلوا حول الزيادة في رسومها وخطوات إصدارها· ويتفق معه عبدالرشيد مايدو وهو مسؤول عن مكتب طباعة في منطقة بر دبي في أن الهدوء كان شعار اليوم الأول لتطبيق النظام الجديد، لكنه أشار إلى أن الضغط المتزايد على الموقع الإلكتروني تسبب في تأخير عمليات تعبئة النماذج· الشارقة وفي الشارقة كشفت إحصائيات إدارة الجنسية والإقامة أمس، أنها أصدرت 600 تأشيرة جديدة، مقابل 1099 تأشيرة في اليوم الذي يسبقه، حيث بلغ عدد تأشيرات الزيارة 386 وتأشيرات المهمة ·149 وبلغ عدد التأشيرات السياحية ،212 فيما حصل مقيمو دول مجلس التعاون الخليجي على 55 تأشيرة· وأكد العقيد الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة أن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة، يصب في مصلحة الوطن حيث يمكن إدارات الجنسية والإقامة في الدولة من تحديد أهداف الزيارات للأفراد والتأكد من أن توفر ضماناً صحياً للزائرين· وأشار في تصريحات للإعلاميين إلى أن إدارة الجنسية والإقامة خاطبت الجمهور حول التعديلات في اللائحة التنفيذية من خلال اللقاءات التي عقدت معهم ومنها لقاء عقد في مطار الشارقة، مشيراً إلى انه تم إخطار كافة الموظفين في الدائرة بالتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق التعديل بشكل صحيح· وكشفت الإحصائية الصادرة عن إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة المتعلقة بمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب عن قيام الإدارة بتنفيذ 24 حملة تفتيشية في أماكن مختلفة من الإمارة، خلال الفترة من الأول من يونيو الماضي وحتى 23 من يوليو الجاري، أسفرت عن ضبط 581 مخالفاً من بينهم 115 متسللاً و183 من مخالفي القطاع الخاص و126 مخالفاً من خدم المنازل و142 مخالفاً دخلوا الدولة بتأشيرة زيارة ومخالفان اثنان بتأشيرة مهمة و13 مخالفاً من فئة المكفولين· وأوضح المقدم سالم علي المزيني رئيس قسم أذونات الدخول في الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالشارقة أن اليوم الأول لتطبيق القرار ''مر بصورة طبيعية دون أن تقع هناك أية معوقات أو صعوبات كبيرة''، سوى بعض الإشكاليات البسيطة التي تتعلق بعدم معرفة عدد من المراجعين للقرارات الجديدة· شركات سياحية تطالب بآلية واضحة لتحصيل التأمين المالي على السائح مصطفى عبد العظيم، دبي- أكدت شركات كبرى متخصصة في السياحة الوافدة مواكبتها للائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب التي بدأ تنفيذها أمس في منافذ الدولة كافة، مشددين على التزامهم باستيفاء متطلبات إنجاح هذه التعديلات التي اشترطت إصدار ضمان صحي لجميع فئات أذونات الدخول والإقامة· وطالبوا في تصريحات لـ''الاتحاد'' أمس، بسرعة توضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتأمين الصحي المحلي والرسوم على السائح، داعين إلى إيجاد آلية خاصة باستيفاء الضمان المالي الذي يشكل إيداعه وسحبه، بحسبهم، ''عبئاً جديداً'' على الشركات قد يعيق سرعة إنجاز التأشيرات· ويشترط لمنح إذن دخول للسياحة أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة بالدولة، وأن تلتزم شركة السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة، وتلتزم الشركة بدفع ضمان مالي مؤقت مقداره ألف درهم عن كل تأشيرة سياحة، ويفرض هذا الضمان فقط على الجنسيات التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة· وبلغ عدد السياح الذين قدموا إلى الإمارات عام 2007 (6,7 مليون شخص)، حيث يفوق عددهم العدد الكلي للسكان بمعدل 166%· فيما بلغت إيرادات قطاع السياحة في الإمارات حوالي 3,2 مليار دولار· واقترح مديرو الشركات السياحية أن يتم البحث عن مسألة إيداع الضمان وسحبه، كأن يتم إيداع مبلغ سنوي يضاف إلى الضمان المصرفي، توازي قيمته متوسط أعداد السياح الذين تجلبهم كل شركة بشكل سنوي· وقال سعيد العابدي المدير العام لشركة العابدي للسفريات، إن التعديلات الجديدة مهمة لتنظيم القطاع السياحي في الدولة وتقنينه، وإن شركته نجحت في مواكبة النظام الجديد للتأشيرات منذ اليوم الأول، إلا أنه أشار إلى ضرورة إيجاد آلية لمسألة دفع وتحصيل مبلغ ألف درهم على كل تأشيرة كتأمين· واقترح العابدي أن تقوم الشركات السياحية الكبرى المتخصصة في جلب السياح من الخارج بوضع ضمان مالي شهري أو سنوي، تعادل قيمته متوسط عدد السياح القادمين من خلال الشركة سنوياً· بدوره، اتفق ناروز ساركيس المدير العام لشركة بالحصا للسياحة، مع العابدي في هذا الجانب، مؤكداً أن عملية السحب والإيداع للتأمين المالي قد تمثل مشكلة بالنسبة للشركات ويجب البحث عن آلية لحلها· كما طالب ساركيس بتوضيح آلية تطبيق التأمين الصحي على السياح التي، بحسبه، لم تتضح معالمها بعد، حيث لا تعرف الشركات كيف سيتم التأمين، فهل هو من خلال شركات تأمين محلية؟ وما هي الأسعار التي سيتم الاتفاق عليها؟، لافتاً إلى أن 90% من السياح يأتون ومعهم تأمين دولي· أما وليد سطوحى من شركة ترافكو للسياحة، فقد أكد أن الخطوط العريضة لتطبيق النظام للتأشيرات سوف تتضح تدريجياً بالنسبة للشركات السياحية، لافتاً إلى أن اليوم الأول للتطبيق شهد استفسارات كثيرة تتعلق بمسألة التأمين المالي والصحي للسائح·