تمكنت لجنة التوفيق والمصالحة العمالية في دائرة قضاء أبوظبي، خلال العام الماضي، من استعادة حقوق 1836 عاملاً، بلغت قيمتها 12 مليوناً و800 ألف درهم، بلغت قيمة حقوق العامل في واحدة منها نحو مليون و200 ألف درهم.
وأوضح التقرير الإحصائي، الصادر عن قسم الإحصاء بدائرة القضاء في أبوظبي، أن قسم التوفيق والمصالحة في المحكمة العمالية استطاع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 99.8 بالمئة خلال العام الماضي، بزيادة 0.8% عن عام 2011، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 99%، وأن نسبة القضايا التي انتهت بالصلح بلغت 26.96% بواقع 1836 من مجموع القضايا التي نظرتها، والبالغ عددها 6991 قضية، منها 181 قضية مجددة من الشطب ومعادة للسير فيها، و6810 قضايا جديدة.
كما أكد قسم التوفيق والمصالحة أن القضايا العمالية التي أحيلت للمحاكمة تبلغ نسبتها 73% من القضايا، بواقع 4732 قضية، وقد تعذر الصلح في 414 قضية منها، بينما أعرب أحد الطرفين أو كلاهما في 4318 قضية عن عدم رغبتهم في العرض على لجان المصالحة. وأضاف أن القسم أنجز فعلياً 6980 قضية، بينما لا تزال 11 قضية فقط قيد التداول. موضحاً أن ارتفاع نسبة المنازعات العمالية التي تم حلها من خلال لجنة التوفيق والمصالحة، ساهم في توفير جهد ووقت المتقاضين، إضافة إلى تخفيف العبء على المحكمة الابتدائية، حيث تم انخفض عدد القضايا المتداولة في الدوائر الابتدائية العمالية في عام 2012 بواقع 518 قضية عن عام 2011، وذلك على الرغم من ازدياد عدد الشكاوى الواردة من مكتب علاقات بواقع 528 عن الفترة نفسها.
من جهتها أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن المحكمة العمالية تعمل من خلال منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وتسهيل إجراءات التقاضي التي تمت صياغتها وفق أرقى المعايير العالمية المتوافقة مع احترام حقوق الإنسان، مما يسهل حصول العمالة على حقوقهم من دون الإخلال بحقوق أصحاب العمل بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، كما حرصت الدائرة على توفير متطلبات العدالة كافة، ومن أهمها خدمة الترجمة لللغات كافة التي يتحدث بها العمال، مما يساهم في تقديم العامل لدفوعه بسلاسة وتجاوز عقبة اللغة.
كما أشارت دائرة القضاء إلى إجراءات التعامل مع القضايا العمالية التي تتضمن عدداً كبيراً من العمال المدعين، والمتمثلة بالفرق الخاصة التي تشكلها الدائرة لإنهاء إجراءات قيد هذه الدعاوى، من خلال العمل بنظام الدوامين صباحاً ومساءً، لتوفير وقت وجهد العمال المدعين، وتحويل القضايا خلال زمن قياسي. إضافة إلى توسيع قسم التوفيق والمصالحة التابع للمحكمة العمالية بمدينة محمد بن زايد، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من المراجعين وإجراء التسويات اللازمة بين العمال وأرباب العمل بسهولة ويسر، وتقليص الزمن المستهلك في إنهاء التسويات.
وفي إطار تحقيق استراتيجيتها في تطوير أدائها، وتعزيز أداء الجهاز الإداري والقضائي، استطاعت دائرة القضاء في أبوظبي، خلال الفترة الماضية، رفع وتعزيز كفاءة الأداء في المحاكم العمالية، وذلك من خلال تبني الأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الأداء، وتسريع الإنجاز، عبر تبسيط إجراءات عملية التقاضي، بما يساهم في توفير الراحة التامة لكل من العامل وصاحب العمل المتقاضين على حد سواء، كما أصبح بالإمكان قيد الدعاوى ومتابعتها عن بعد، من خلال خدمات الموقع الإلكتروني للدائرة.
عدد اليوم
