دبي (الاتحاد)
بلغت الاستثمارات الإماراتية في كندا 110 مليارات درهم، حسب آل هينتون، مستشار لدى مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ودائرة التنمية الاقتصادية وحكومة دبي، الذي أكد تزايد صادرات كندا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14% سنوياً.
وقال خلال زيارة بعثة تجارية إماراتية لكندا: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر إمكانات وفرصاً كبيرة تتجاوز الاستثمار برأس المال. وافتتحت أكثر من 150 شركة كندية مقرات إقليمية لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن حريصون على تحديد المزيد من الفرص لخلق عروض أكثر جدوى».
وخلال الأسبوع الماضي، توجه وفد تجاري من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كندا، حيث قامت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بتنظيم هذه الزيارة. وزار المسؤولون الإماراتيون المشاركون في الوفد مدينتي مونتريال وتورنتو الكنديتين في مسعى لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.
وعقد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في البلديات والمقاطعات. وحضر اللقاءات ممثلون عن منظمات رائدة في القطاع الخاص، وكان الغرض من اللقاءات تسليط الضوء على مكانة مركز دبي للسلع المتعددة كبوابة للتجارة العالمية، يمكن لشركات كندا الغنية بالموارد الاستفادة منها كمنصة للوصول إلى الأسواق الناشئة عبر أفريقيا والهند وشرق آسيا. في اجتماع استضافه المجلس التجاري لبلدية مونتريال، مؤسسة كندا الدولية، ناقش المسؤولون الإماراتيون مع عمدة مونتريال، دينيس كودير، الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات في التجارة الخارجية لكندا، حيث تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس عشر من بين أكبر أسواق الصادرات في كندا. ويعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز لإعادة التصدير وقدرتها على تسهيل الوصول إلى الأسواق الناشئة، من الأسباب الرئيسة التي تحفّز التجارة الخارجية.
وتعليقاً على المزايا الفريدة التي يمكن أن تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للشركات الكندية، قال ابن سليم: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف على مفترق طرق استراتيجي عالمي بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، وتتيح الوصول المباشر إلى بعض الاقتصادات الناشئة الأكثر ديناميكية في العالم». كما التقى الوفد مع معالي كريستين سانت بيير، وزيرة العلاقات الدولية في كيبيك، ومختصين من وزارة التجارة الدولية التابعة لحكومة أونتاريو، ومع ممثلين من الشركات الكندية الرائدة في قطاعات الطيران، والمالية والقانون والطب.
وناقش المشاركون كيف يمكن لأصحاب المصلحة في كل من البلدين أن يجدوا بشكل أفضل فرصاً إضافية للتعاون.
عدد اليوم
