أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن روسيا ستفي بالتزاماتها على صعيد إمدادات الغاز إلى البلدان الأوروبية، لكنه لم يضمن مرور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هذه المسألة رهن بكييف. فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للأزمة انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يقع في صلب مباحثات الدول المتطورة والناشئة في مجموعة العشرين التي بدأت في واشنطن أمس.
وجاء في مشروع بيان المجموعة “نراقب الوضع الاقتصادي في أوكرانيا، ونحن متيقظون لأي خطر على الاستقرار الاقتصادي والمالي”. وأكد مشروع البيان المخاوف من أن الأزمة تؤثر على الدول الـ20، ومن بينها الولايات المتحدة، واهم الدول الأوروبية وروسيا.
ودعت واشنطن أمس المجتمع الدولي إلى اتخاذ “خطوات فورية” لدعم خطة صندوق النقد الدولي لمساعدة أوكرانيا وتلبية احتياجات كييف المالية “الكبيرة”، بحسب تصريح لوزير الخزينة الأميركي جاكوب لو.
وقال بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: «إننا بالتأكيد نضمن الوفاء الكامل بالتزاماتنا لزبائننا الأوروبيين.. القضية غير متعلقة بنا، بل بضمان أمن نقل الغاز عبر أوكرانيا».وفي رسالة بعث بها إلى 18 زعيما أوروبيا نشر نصها أمس الأول، أكد بوتين أن روسيا يمكن أن توقف إمداد أوكرانيا بالغاز إذا لم تسدد ديونها، ولم تجد حلاً لمشاكلها المالية.
وردت المفوضية أمس برفض تسييس مسألة الطاقة والإعلان أنها تنتظر من البلدان التي تزودها بالغاز «احترام التزاماتها».
وتوقفت كييف التي ترفض زيادة الـ80% على أسعار الغاز التي فرضتها موسكو في الأول من أبريل، عن الدفع لمجموعة جازبروم الروسية سواء عن الإمدادات الجديدة أو الديون المتراكمة التي تبلغ 2,2 مليار دولار.
وكرر بوتين القول أمس: «إن الوضع (غير مقبول)، ودعا إلى إجراء محادثات «في أسرع ما يمكن» بين روسيا والاتحاد الأوروبي لحل المشاكل الاقتصادية في أوكرانيا التي توشك أن تصل إلى مرحلة العجز عن الدفع في انتظار تسلم مساعدة وعد بها صندوق النقد الدولي والبلدان الغربية.وأشار إلى أن (جازبروم) تستطيع بطريقة تعاقدية الانتقال إلى طريقة الدفاع المسبق التي يخشى أن تؤدي إلى وقف عمليات التصدير إذا ما أصرت كييف على رفض الدفع. وشدد الرئيس الروسي على القول «لا ننوي ولا نعد لقطع الغاز عن أوكرانيا.
لكن بموجب العقد الموقع والمطبق منذ 2009، والذي لم يلغه أحد، يحق لـ(جازبروم)، وهذا ما تقترحه الحكومة الانتقال إلى نظام الدفع المسبق». وأضاف «حتى شركة كبيرة مثل جازبروم لا تستطيع أن تأخذ على عاتقها مهمة دعم الاقتصاد الأوكراني».
ويمر حوالى 13 % من الغاز الذي يستهلكه الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية.
وتصاعد التوتر بين الغرب والروس المهدَدين بعقوبات جديدة، بينما حاول رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك أمس نزع فتيل الأزمة مع الانفصاليين الذين هددت كييف بطردهم بالقوة في الشرق الذي أكدت موسكو أنها لم ترسل إليه «عملاء ولا عسكريين».
وبعد ساعات قليلة من تحذير الرئيس الأميركي باراك اوباما من أن «التصعيد» الروسي في أوكرانيا سيؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: «إن التحريض على مشاعر معادية لروسيا.. يهدد بشكل واضح استقرار أوروبا».
أما الاتحاد الأوروبي، فقد أكد رفضه لتسييس قطاع الطاقة وقال: «إنه ينتظر من مزوديه (احترام التزاماتهم)، وذلك غداة تحذير بوتين الأوروبيين من المخاطر التي تهدد إمداداتهم من الغاز، في حال عدم تأمين تسديد الديون الأوكرانية التي تقدر بالمليارات.
وفي هذه الأجواء المتوترة، توجه رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك إلى دونيتسك (شرق) في محاولة لإيجاد حل لتحرك الآلاف من الناشطين الموالين لروسيا الذي يهدد بتفاقم الوضع في أسوأ أزمة بين الشرق والغرب منذ نهاية الحرب الباردة. وقد وعد بوتين بحماية الروس مواطني الاتحاد السوفييتي سابقاً «بأي ثمن»، وحشد حولى 40 ألف جندي وفق حلف شمال الأطلسي عند حدود البلدين، مثيرا مخاوف من اجتياح، وحذر سلطات كييف الجديدة التي لا تعترف بها موسكو، من أي عمل «لا تحمد عقباه»، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال أمس: «يتهموننا بنشر عملاء هناك.. لا عملاء لنا وليس هناك أي عسكري لنا أو عميل» روسي في شرق أوكرانيا، كما نقلت وكالات الأنباء الروسية. وكانت الولايات المتحدة اتهمت روسيا بإرسال «محرضين» لبث الفوضى في شرق أوكرانيا. ويحتل انفصاليون موالون للروس بعضهم مسلح، منذ الأحد الماضي مقر الإدارة الإقليمية في دونيتسك، ومقر أجهزة الأمن في لوجانسك، وهما مدينتان كبيرتان في شرق أوكرانيا، تقعان قرب الحدود الروسية.
وهدد وزير الداخلية آرسين افاكوف الانفصاليين بأنه سيستعمل القوة إذا لم يسلموا أسلحتهم ما زاد في التوتر. لكن ياتسينيوك جاء أمس ليقدم ضمانات قد لا ترضي الأكثر تطرفاً من بين الموالين لروسيا، بعدما وعدت الحكومة أمس الأول الذين يسلمون أسلحتهم بالعفو.
ووعد رئيس الوزراء «بتوازن الصلاحيات بين السلطة المركزية والأقاليم»، والتزم عدم تغيير القوانين التي تضمن وضع اللغات الأخرى إضافة إلى الأوكرانية.لكن الانفصاليين المدعومين من موسكو يطالبون بإدراج النظام الفيدرالي في الدستور الأوكراني، وهو ما ترفضه السلطات الأوكرانية الموالية لأوروبا، وترى في ذلك إفساح المجال أمام تمزيق البلاد. وتجمع حشد صغير أمام مقر الإدارة المحتل في دونيتسك صباح أمس، وصاحت امرأة أمام المتاريس التي تحيط بالمبنى «لا تفاوض.. الاستقلال فقط». (موسكو- عواصم- وكالات)
عدد اليوم
