أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك أمس، خدمة «الإحصاءات الجمركية» الجديدة عبر الموقع الإلكتروني والهواتف الذكية، وهي الخدمة التي تختص بالرد على تساؤلات الجمهور والمتعاملين حول إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم، وتجارة المناطق الحرة في الدولة.
وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة: «إن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي استجابة لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
وأوضح، أن خدمة «الإحصاءات الجمركية» تهدف إلى المساهمة في دعم اقتصاد المعرفة وبناء اقتصاد تنافسي، والوفاء بالتزامات الدولة لدى المحافل الدولية، من خلال الإفصاح عن إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة لدى المنظمات والهيئات الدولية، إضافة إلى دعم عمليات التخطيط ورسم السياسات وإبرام الاتفاقيات للوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتعزيز عمليات المراقبة والتقييم في القطاعات المختلفة، وتحسين ودعم عمليات البحث والتطوير في القطاعين الحكومي والخاص، ودعم دراسات السوق وإعداد الخطط التسويقية.
وأفاد بأن الخدمة الجديدة تستهدف تفعيل التواصل مع جمهور المتعاملين باستخدام أحدث قنوات الاتصال على مدار اليوم والليلة، والرد على طلباتهم الخاصة بالتقارير والبيانات الإحصائية من خلال تقديم خدمة معلوماتية فورية لهم عبر شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة http://www.fca.gov.ae? ?، ?وكذلك ?عبر ?الهواتف ?الذكية ?التي ?تعمل ?بنظام ?أندرويد، ?وأي ?أو ?أس، ?وويندوز ?من ?خلال ?تطبيق ?الهيئةUAE-FCA? ?المتاح ?على ?متاجر ?هواتف ?سامسونج، ?وأي ?فون ?وبلاكبيري.
وذكر البستاني، أن قائمة المستفيدين من خدمة «الإحصاءات الجمركية» تشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والسفارات ومكاتب التمثيل التجاري والهيئات الدبلوماسية، والقطاع الخاص والباحثين.
وأشار إلى أن أنواع البيانات الجمركية التي تشملها الخدمة تتضمن إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية «المباشرة»، للدولة مع دول العالم، وتجارة المناطق الحرة بالدولة، بما تشمله من بيانات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير في بنود التعرفة الجمركية كافة، وإحصاءات تجارة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتية، ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات.
كما تتضمن خدمة «الإحصاءات الجمركية» كل من إحصاءات تجارة الأحذية والجلود الخام والمدبوغة ولوازم السفر، والخشب ومصنوعاته، والفلين، والمواد النسيجية ومصنوعاتها، ومواد البناء ومصنوعات الخزف والزجاج، والذهب والألماس والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة، والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية، وأجهزة التسجيل والتصوير، والتحف الفنية، والقطع الأثرية.
وحول سياسة نشر البيانات الإحصائية الخاصة بتجارة الدولة، أشار البستاني، إلى أن الهيئة اعتمدت سياسة لنشر البيانات تتضمن عدداً من المعايير، من بينها تصنيف البيانات الإحصائية للتجارة الخارجية للدولة وتجارة المناطق الحرة وفقاً لدرجة الأهمية في إطار سياسات الهيئة وأهدافها الاستراتيجية، مع تحديد إجراءات وخطوات لتوفير البيانات والاستجابة لطلبات الجمهور، حيث تختلف هذه الإجراءات وفقاً لدرجة أهمية البيانات ودرجة المخاطر المرتبطة بها.
وأكد أن الهيئة حددت 6 فئات من البيانات الإحصائية يشترط في الإفصاح عنها موافقة المدير العام للهيئة مسبقاً، نظراً لأهمية هذه البيانات واستخدامات المواد المتضمنة فيها.
وأوضح البستاني، أن الهيئة سعت خلال السنوات الماضية إلى تعزيز وتوسيع منظومة المعلومات والبيانات الإحصائية لديها اعتماداً على أحدث الأنظمة بالاستفادة من التجارب العالمية، ونجحت في إنشاء قاعدة بيانات إحصائية إلكترونية تعد الأولى في المنطقة، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت مرحلة جديدة في تقديم الخدمات وتوفير المعلومات والتواصل مع المتعاملين والشركاء خلال العام الحالي من خلال تطبيق مبادرة الحكومة الذكية. وذكر، أن جهود الهيئة بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية نجحت في توفير التقارير الإحصائية الإجمالية والتفصيلية حول التجارة الخارجية غير النفطية وتجارة المناطق الحرة للدولة بصورة دقيقة بناء على البيانات الجمركية التي يتم تجميعها من إدارات الجمارك المحلية، ما ساعد منظمات الأعمال والمؤسسات الحكومية على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح في الوقت المناسب.
الاحصاءات الجمركية
أبوظبي(الاتحاد)
قال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن المتعامل في خدمة «الإحصاءات الجمركية» يملأ البيانات المطلوبة عبر قنوات الاتصال المختلفة باللغة العربية أو الإنجليزية ويدخل طلب البيانات التي يرغب في الحصول عليها، على أن يقوم قسم الإحصاء في إدارة الشؤون الجمركية بالرد على البيانات المطلوبة خلال 5 أيام عمل، كحد أقصى، من تاريخ إدخال الطلب.
عدد اليوم
