«اتحاد المصارف» يبحث آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع المالي

يوسف البستنجي (أبوظبي) استعرض المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات، خلال اجتماعه الأول لعام 2017 تأثير ضريبة القيمة المضافة في الدولة على الأطراف المعنية في القطاع المالي والتحديات المصاحبة للإطار الضريبي الجديد، بحسب تقرير الربع الأول الصادر عن اتحاد المصارف أمس. وكانت وزارة المالية أعلنت أن الخدمات والرسوم التي تتقاضاها البنوك من عملائها ستخضع لضريبة القيمة المضافة، من حيث المبدأ، لكن النشاطات المصرفية الأخرى ما زالت موضوعاً للبحث والمناقشة. ويرجح أن يبدأ تاريخ نفاذ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة في 1 يناير 2018، كما يرجح تطبيق نسبة منخفضة لهذه الضريبة نحو 5%. وستفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، ولكن من الممكن أن يتم استثناء عدد محدود منها من الضريبة. إلى ذلك، استعرض المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين مبادرة اتحاد المصارف حول التعاون المعلوماتي لتكوين دراية شاملة حول التهديدات السيبرانية التي تواجه البنوك وسبل التصدي لها، وكذلك التقدم المحرز فيما يتعلق بمواصلة دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، كما تناولت المناقشات أهمية المراجعة المستقلة للحسابات لتكوين انطباع واضح حول مدى دقة وموثوقية البيانات المالية للمؤسسات. وعقد مجلس إدارة اتحاد المصارف اجتماعه الأول لعام 2017، حيث تمت مناقشة آخر التطورات المستجدة في القطاع المصرفي، الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل لعام 2017، تقرير أنشطة الاتحاد لعام 2016، وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والميزانية التقديرية لعام 2017، البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات لعام 2016، وتعديل بعض مواد النظام الأساسي لاتحاد المصارف. الجمعية العمومية كما عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد المصارف، وتخللت الاجتماع المصادقة على خطة عمل اتحاد المصارف لعام 2017، والموافقة على البيانات المالية لعام 2016، وتقرير مدققي الحسابات المالية لعام 2016، وتعيين مدققي الحسابات لعام 2017، والمصادقة على التقرير السنوي لعام 2016، والميزانية التقديرية لعام 2017. كذلك تم عقد الجمعية العمومية غير العادية، والتي أقرت تعديل بعض مواد النظام الأساسي لاتحاد مصارف الإمارات. من جهة أخرى، واصل فريق عمل اتحاد المصارف اجتماعاته مع فريق العمل التابع للمصرف المركزي لمناقشة الطرق والتدابير التي يمكن تنفيذها لمكافحة تزوير الشيكات، وكذلك التقنيات التي يمكن استخدامها لتعزيز أمن الشيكات. كما كشف اتحاد المصارف عن تأسيس «محفظة الإمارات الرقمية»، وهي شركة مستقلة يملكها 16 بنكاً مساهماً، ويتوقع أن يحدث إطلاق الشركة تحولاً في المدفوعات النقدية إلى الرقمية على نطاق المجتمع، وأن تسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الرقمية في الدولة. وقد تم انتخاب مجلس إدارة للشركة، وعقد اجتماعات تشاورية بين ممثلي البنوك المساهمة لوضع الركائز الأساسية والترتيبات اللازمة للمضي قدماً نحو الإطلاق النهائي للشركة. واجتمع نائب رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية مع المدير الرئيس لدائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي لمناقشة الورقة المقترحة من لجنة الصيرفة الإسلامية التابعة للاتحاد حول الموضوع. كما اجتمع مدير عام اتحاد المصارف ورئيس لجنة التشريع والالتزام التابعة لاتحاد المصارف مع اللجنة المختصة في المصرف المركزي، حيث تم تبادل الآراء حول موضوع تداعيات تقليل المخاطر. الاتحاد للمعلومات الائتمانية وفيما يتعلق بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، عقدت اللجنة التوجيهية اجتماعها الثاني للعام التي تضم ممثلي اتحاد المصارف والاتحاد للمعلومات الائتمانية، حيث تمت مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى، تم بدء عقد الاجتماعات على مستوى الفرق الفنية بين اتحاد المصارف والاتحاد للمعلومات الائتمانية بخصوص تكنولوجيا وأمن المعلومات وغيرها من اللجان. وبخصوص نظام التوطين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، اجتمع ممثل المصرف المركزي مع أعضاء لجنة الموارد البشرية التابعة لاتحاد المصارف، وتم إطلاعهم على أحدث التطورات حول الموضوع سيما فيما يتعلق بنظام النقاط. إلى ذلك، نظمت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بالتعاون مع اتحاد المصارف ندوة نقاشية تحت عنوان «رواد الأعمال والمصارف» لتوفر منصة مفتوحة لرواد الأعمال الإماراتيين، لتسليط الضوء على التحديات المالية الرئيسة التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأفضل الممارسات التي يجب اتباعها لزيادة فرص الحصول على التمويل، والعمل على استكشاف سبل توفير الدعم اللازم لتطوير أعمالها والتحديات التي تواجه العلاقة بين البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشهد الملتقى الذي ترأسه معالي عبدالعزيز الغرير رئيس الاتحاد والمتحدث الرئيس للملتقى بحضور رئيس الجمعية وأمينها العام، مشاركة أكثر من 100 من رواد الأعمال الإماراتيين وعدد من أصحاب الخبرة من قطاع المصارف. وقد تمت الإشادة بمبادرة اتحاد المصارف لدعم الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها عدد من البنوك في الدولة. ونظم اتحاد المصارف مسابقة لتعزيز التثقيف المالي بين الشباب، وقد شارك فيها مجموعة من طلاب جامعات مرموقة في الإمارات، وتأتي هذه المبادرة ضمن المساعي الرامية إلى تحفيز طلاب الجامعات على ابتكار أفكار جديدة لتعزيز الثقافة المالية بين الشباب وتعزيز إدراكهم لأهمية الادخار وإدارة الديون والتخطيط المالي، حيث قامت لجنة متخصصة مكونة من أعضاء لجنة التسويق التابعة لاتحاد المصارف وممثلين من الإدارة التنفيذية لاتحاد المصارف بتقييم المشاريع التي قدمها الطلاب. اللجان وتم إنشاء لجنة الائتمان للأفراد والتي تتكون من ثلاثة عشر من المصارف الأعضاء لتنضم إلى اللجان الفنية الأخرى التابعة لاتحاد المصارف. فيما ناقشت لجنة الصيرفة الإسلامية وضع معايير موحدة للنوافذ الإسلامية، كما ناقشت لجنة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مسودة النظام المقترح حول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة و برنامج تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، التقارير الائتمانية. وبحثت لجنة العمليات نظام المقاصة بالمسح الضوئي والتوقيع الرقمي، كما ناقشت لجنة الأعمال المصرفية التجارية للشركات التمويل العقاري التجاري وإنشاء الإيداع والقيد المركزي للوثائق والمستندات والمراجع أي الإسنادات المصرفية والتقارير الائتمانية. وبحثت لجنة الموارد البشرية التوطين بالقطاع المصرفي والتوعية المالية في المدارس والجامعات وتبادل المعلومات ونظام المزايا في القطاعين العام والخاص ودور معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.