تعلن اللجنة المختصة بالنظر في طلبات المدارس الخاصة بمجلس أبوظبي للتعليم، والمتعلقة بزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل 2014 - 2015، نتائج تقييم هذه الطلبات اعتباراً من الأسبوع الأول من مايو المقبل.
وكشف المهندس حمد علي الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم لـ«الاتحاد» عن أن هذه اللجنة لم تصدر أي موافقة على زيادة رسوم دراسية للعام الدراسي المقبل حتي اليوم، وأن ما تردده بعض المدارس الخاصة لأولياء الأمور من أنها حصلت على موافقة من المجلس بزيادة الرسوم الدراسية لا أساس له من الصحة، وأن اللجنة المختصة بالنظر في طلبات الزيادة تدرس حوالي 80 طلباً تقدمت بها مدارس خاصة في أبوظبي والعين و«الغربية»، أعربت فيها عن رغبتها في زيادة رسومها الدراسية للعام المقبل، وتعكف هذه اللجنة التي تضم عدداً من الأعضاء ذوي الكفاءة على دراسة كل طلب على حدة، وتقييم مدى التزام المدرسة بالمعايير التي حددتها اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص في إمارة أبوظبي، التي أقرها المجلس التنفيذي مؤخراً، وتضمنت آلية شاملة يتم بمقتضاها تحديد عملية زيادة الرسوم المدرسية أو الإبقاء عليها كما هي.
ضوابط ومعايير
وأشار الظاهري إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم بدأ في قبول طلبات المدارس الخاصة بشأن الزيادة للعام الدراسي المقبل 2014 - 2015 في منتصف يناير الماضي، وتستمر هذه العملية حتى نهاية أبريل الحالي، وهناك ضوابط ومعايير حددتها اللائحة التنفيذية في هذا الصدد، في مقدمتها أن تكون رخصة المدرسة سارية المفعول، وألا يكون على المدرسة أي مخالفات لم يتم تصحيحها، وألا يكون صدر بحق المدرسة إنذار في واقعة ما ولم يتم تصحيح الأمر من جانب المدرسة. وأكد أن عملية زيادة الرسوم تتم وفقاً لشفافية مطلقة يراعي فيها المجلس مجموعة اعتبارات، منها تحقيق التوازن بين قدرة أولياء الأمور على تحمل هذه الرسوم، وأيضاً احتياجات المدرسة والاستثمارات التي تم توظيفها من قبل هذه المدرسة سواء في بناء مقر جديد، أو التوسعات في المباني والمرافق التعليمية، وأيضاً زيادة رواتب المعلمين والإداريين وتحسين أوضاعهم، وغيرها من البرامج التنفيذية التي قامت بها المدرسة في تدريب الكوادر الإدارية والتدريسية. كما تنظر اللجنة أيضاً إلى الموقف المالي للمدرسة، وفقاً لتقارير مدققي الحسابات المعتمدين، ومدى التزام المدرسة بخطط مجلس أبوظبي للتعليم، وما حققته من تقدم في رفع معدلات الكفاءة التعليمية، وفقاً للتقييم الذي أجراه المجلس، كما يراعي المجلس أيضاً تحقيق توازن دقيق فيما يتعلق بالمدارس الجديدة التي دخلت ميدان التعليم الخاص، وتعزيز قدرتها على النجاح كمشروع تعليمي استثماري، إذ توجد اليوم كلفة مالية كبيرة لمثل هذه المشاريع، ويتراوح معدل كلفة إنشاء مدرسة خاصة جديدة في إمارة أبوظبي من 40 إلى 120 مليون درهم في بعض المدارس، وهناك كلفة قد تكون أقل أو أكثر من ذلك، وهو ما يعني ضرورة تحقيق مواءمة تعزز من قدرة هذه المدارس على مواصلة دورها في خدمة التعليم.
معدلات الزيادة
وكشف الظاهري عن أن معدلات زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، التي وافق عليها المجلس خلال السنوات الأربع الماضية، لم تتجاوز 6% من قيمة الرسوم المقررة على المدارس، والثابتة بالمستندات في المجلس، كما أن المجلس وافق العام الماضي على زيادة رسوم 12 مدرسة فقط، انطبقت عليها معايير الزيادة من بين 65 مدرسة تقدمت بطلبات للزيادة في العام الماضي. وقال: إن اللجنة المختصة لا توافق بالضرورة على كل طلبات الزيادة المقدمة إليها، كما أنها لا توافق أيضاً بالضرورة على كل معدلات الزيادة المطلوبة من المدارس، فالأمر يخضع للدراسة، ووفقاً للصالح العام الذي يكفل الاستقرار للعملية التعليمية في قطاع التعليم الخاص.
وأشار المدير التنفيذي للتعليم الخاص إلى أن الدراسة، التي أنجزها قطاع التعليم الخاص بالمجلس فيما يتعلق بخريطة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة على مستوى المجلس، كشفت عن أن 37% من الطلبة في تلك المدارس يدفعون رسوماً تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 21 ألف درهم، و15% من الطلبة، تتراوح رسومهم ما بين 21 ألفاً إلى 30 ألف درهم، و12% يدفعوا رسوماً فوق 30 ألف درهم، وذلك وفقاً لإحصاءات رسوم العام الماضي في المدارس الخاصة، مؤكداً أن المجلس يدرك هذا التنوع وضرورته في تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية في القطاع الخاص بمختلف عناصره من الطالب وولي الأمر والمستثمر. وأكد الظاهري أن قطاع التعليم الخاص في المجلس يرحب بأي بملاحظات أولياء الأمور في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني لمركز الاتصال الحكومي في إمارة أبوظبي يقوم بتحويل ما يتلقاه من استفسارات من بعض أولياء الأمور وملاحظاتهم حول سير العملية التعليمية في مدارس أبنائهم، ويتم التنسيق بين قطاع التعليم الخاص والمركز للرد عليها، وتقديم الإجابات والإيضاحات المناسبة لها. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
