أكد غسان هيتو رئيس الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية، أن تشكيلة الحكومة المرتقبة ستكون من الكفاءات بعيداً عن أي نوع من أنواع المحاصصات، كاشفاً خلال اجتماع للمجلس الأعلى لقيادة الثورة، أن الطاقة الوزاري سيتألف من 10 حقائب تقوم بمهامها داخل الأراضي السورية. من جهته، أعلن مصطفى الصباغ الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن الائتلاف سيبدأ خلال أيام تحركاً لشغل مقعد سوريا في منظمة التعاون الإسلامي تمهيداً لتحرك أوسع يهدف إلى الحصول على مقعد دمشق في الأمم المتحدة أيضاً. وأكد الصباغ أن «هناك تغيراً في الموقف الأميركي تجاه مسألة تسليح الجيش الحر»، يتلخص بعدم تقديم الولايات المتحدة أسلحة للمعارضة، مع غض الطرف عن تسليح دول أخرى للجيش الحر.
وعما إذا كان الائتلاف سيتسلم سفارات في دول عربية بعد الخطوة القطرية، قال الأمين العام لائتلاف المعارضة السورية، «بدأنا اتصالات أثناء القمة العربية مع عدد من الدول، إذ التقينا قادة تونس وليبيا والمغرب والسودان ودول أخرى، والكل مستعد لتسليم السفارات، وافتتاح سفارات سورية». وأضاف «سنباشر اتصالات مع دول غربية، وسيستغرق ذلك وقتاً أطول بسبب إجراءات قانونية، لكننا سنسير في الاتجاه نفسه». وعن وجود مؤشرات إلى حوار مع النظام السوري، رد «أعتقد أن النظام لا يقبل أي حوار، وفي كل التجارب السابقة ابتداء من محاولات الجامعة العربية إلى الموفدين كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي، إلى خطة جنيف، النظام لم يلتزم بشيء ، ولم نر أي مؤشر يدل على رغبته في الحوار». وعن توقعه حول إمدادات السلاح من دول عربية بعدما فتحت قمة الدوحة هذا الباب أمام من يريد تقديم السلاح للجيش الحر، قال «نعم نتوقع ذلك من الأشقاء، والآن صار هذا الوضع شرعياً».
في الأثناء، دعت مصر أمس، إيران إلى «المساهمة في التوصل إلى الحل السياسي المطلوب لوقف إراقة الدماء وتأمين مستقبل ديمقراطي للشعب السوري في إطار وحدة الأراضي السورية». جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية عقب اجتماع عقده وزير الخارجية محمد كامل عمرو مع حسين أمير عبد اللهيان، نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يزور مصر حالياً. وبحسب البيان، فقد سلم الدبلوماسي الإيراني لوزير الخارجية المصري رسالة من نظيره الإيراني.
وخلال لقائه مع المسؤول الإيراني، شدد عمرو على ضرورة العمل لإنهاء المأساة في سوريا بوقف القتل والدمار الذي تشهده البلاد يومياً، محذراً من أن استمرار الأزمة من شأنه التسبب بـ«تدهور الوضع الإقليمي»، بحسب البيان.
وأوضح عمرو للدبلوماسي الإيراني أن هناك «مصلحة لدى جميع القوى الإقليمية في وضع حد لهذه المأساة، وبأسرع ما يمكن».
بدوره، قال عبد اللهيان، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، إن البلدين «لهما مواقف مشتركة وفي خندق واحد»، مضيفاً، «كلنا نعتقد أن المخرج الوحيد للأزمة السورية ينحصر في الحل السياسي ونحن ندعم مبادرة الرئيس محمد مرسى بشأن سوريا». وكان مرسى دعا لعقد حوار عربي (مصر والسعودية) مع تركيا وإيران حول الأزمة السورية، وبحث آفاق انتقال سلمي للسلطة داخل سوريا، وذلك خلال مشاركته في قمة الدول الإسلامية الاستثنائية بمكة المكرمة في أغسطس الماضي، ولاقت الدعوة ترحيبًا دوليًا حينها، قبل أن يتراجع الحديث عنها بشكل تدريجي أمام تصاعد أعمال العنف في سوريا.
وأوضح عبد اللهيان أن زيارته للقاهرة تهدف أيضاً، لمواصلة المشاورات مع الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية وكذلك مع أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي حول ما يجري بالساحة السورية. والتقى المسؤول الإيراني مساء أمس الأول، فور وصوله إلى القاهرة، الإبراهيمي حيث بحثا آخر تطورات الأزمة السورية. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الإبراهيمي وعبداللهيان رفضا الحديث عقب اللقاء للصحفيين وقررا إلغاء مؤتمر صحفي كان مرتباً إقامته عقب اللقاء المغلق الذي استمر لساعتين. وكان الإبراهيمي اعتبر أن نقل الأسلحة إلى المعارضة السورية سيؤدي إلى زيادة تسليح الحكومة أيضاً، وهذا لن يحل الأزمة، داعياً في الوقت ذاته مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير لتعجيل الحل من خلال السبل السلمية.
من جانبه، قال مصدر دبلوماسي حضر اللقاء إن عبداللهيان أكد أن الرؤية الإيرانية للأزمة السورية «تلتزم ضرورة الحل السياسي وترفض التدخلات الخارجية في الشأن السوري».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن المسؤول الإيراني أكد أن بلاده ترفض القرارات «المتسرعة» التي حدثت مؤخراً، في إشارة لقرار القمة العربية الرابعة والعشرين بالدوحة، الثلاثاء الماضي، القاضي بتسليم مقعد سوريا في الجامعة للائتلاف المعارض، وأن مثل هذه القرارات «لا تفيد في إيجاد حل للأزمة السورية بل تؤدي إلى مزيد من الفوضى والدماء هناك»، بحسب قوله. ونوه مساعد وزير الخارجية الإيراني بدور الإبراهيمي و«بمساعيه لإيجاد حل سلمي للأزمة في سورية»، قائلًا إن «السوريين يرفضون التدخل الخارجي ولن يقبلوا بأي قرارات تمس شؤونهم الداخلية»، كما قدم مقترحات بلاده «لحل الأزمة السورية ووقف العنف بطريقة سلمية». وطالب الإبراهيمي نائب وزير الخارجية الإيراني بدور فاعل لنصح نظام الرئيس بشار الأسد بضرورة تجنب الحل العسكري والموافقة على بدء خطوات فعلية نحو الحل السياسي.
وذكرت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع في القاهرة أن طهران طرحت مبادرة جديدة لحل الأزمة السورية تقوم على أساس اتفاق «جنيف 2» الذي يعد تطويراً لاتفاق جنيف الذي اعتمدته مجموعة العمل الدولية حول سوريا في يونيو الماضي. وبحسب المصادر نفسها التي رفضت الكشف عن هويتها، فقد عرض نائب وزير الخارجية الإيراني المبادرة على المبعوث الأممي والعربي لدى سوريا خلال اجتماعهما الليلة قبل الماضية. وأضافت المصادر أن المبادرة تتمثل «في ضرورة البدء في مفاوضات على أساس اتفاق جنيف، وتطالب بحضور جميع أطراف الأزمة السورية على مائدة المفاوضات للوصول إلى مرحلة التفاهم، وتتضمن كذلك مبادرة تطوير هذا الاتفاق «جنيف 2». وتتضمن المبادرة بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن النظام السوي والمعارضة، ممثلين عن الدول الغربية، لا سيما أميركا وروسيا، فضلاً عن مشاركة الدول أصحاب أبرز المبادرات في هذا الشأن مثل تركيا ومصر وإيران.
واتفاق «جنيف 2» طرحه الإبراهيمي عندما التقى دبلوماسيين روس وأميركان منتصف ديسمبر الماضي، بهدف إنهاء النزاع المستمر في سوريا. ويشير الاتفاق إلى إمكانية اعتماد النظام البرلماني لسوريا بما يمنح صلاحيات أوسع لحكومة انتقالية، وهو ما يعني عمليًا الحد من سلطات الأسد. وكانت خطة جنيف الأصلية التي وضعتها الدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن وتركيا ودول من الجامعة العربية، برعاية المبعوث الدولي السابق كوفي عنان في يونيو الماضي، على حل الأزمة السورية سلمياً، ومراجعة الدستور الحالي وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لانتخابات جديدة ومؤتمر حوار وطني، غير أنها لم تشر إلى رحيل الأسد الأمر الذي اختلفت عليه موسكو وواشنطن وعطل سبل الاتفاق على حل للأزمة.
عدد اليوم
