جمال إبراهيم، وكالات (عمان) - أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أمس، أن 9485 لاجئاً سورياً جديداً دخلوا المملكة الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للاجئين في المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية قبل عامين إلى 470504 لاجئين، منهم حوالي 146 ألفاً في مخيم الزعتري. وأشار الناطق الإعلامي لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن أنمار الحمود، إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لدى سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تجاوز 250 ألف لاجئ، لافتاً إلى أن 1122 لاجئاً عادوا إلى بلادهم طواعية.? وأكد أن تدفق اللاجئين السوريين بهذه الوتيرة من شأنه أن يشكل عبئاً إضافياً على الأجهزة الأردنية المختصة التي تتعامل مع مسألة اللجوء.
وقال الحمود إنه لم يعد بمقدور المملكة التعامل مع تدفق اللاجئين، ما يتطلب تضافر جهود المؤسسات الدولية والعربية كافة لتخفيف انعكاساته السلبية التي تطال المملكة في الجوانب كافة. وأوضح أن الأعداد المتزايدة للاجئين السوريين إلى الأردن تضغط بشدة على مناحي الحياة كافة، لا سيما البنية التحتية والحياة المعيشية للسكان، خصوصاً أن أغلبهم يقطن في نطاق المجتمعات المحلية، ما أثر سلباً على ارتفاع أسعار المواد التموينية، نظراً لزيادة الطلب عليها وأحياناً ندرتها وعدم توافرها. ودعا الحمود المنظمات الدولية كافة المانحة، إلى القيام بواجباتها تجاه اللجوء لتخفيف الانعكاسات السلبية الناجمة عنها.
من جهة أخرى، طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بإعلان شمال البلاد منطقة منكوبة إثر التدفق المتزايد للاجئين السوريين عليها، إلى جانب «إنشاء منطقة عازلة داخل الحدود السورية». وتضمن بيان أصدره المجلس أمس، 50 توصية للحكومة، ركزت معظمها على ظاهرة اللجوء السوري، حيث لجأ للأردن منذ نشوء الأزمة السورية أكثر من 470 ألف لاجئ. ودعا المجلس إلى عقد مؤتمر دولي في الأردن للهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة والدول المانحة، للوقوف على الواقع الصعب للاجئين السوريين، وعلى الأعباء المالية التي يتحملها الأردن جراء ذلك. وحث الحكومة على الطلب رسمياً من الأمم المتحدة بأن تتحمل مسؤولياتها في توفير المخصصات اللازمة للأردن للوفاء بواجب رعاية اللاجئين، وألا ينظر إلى ذلك على أنه مساعدات للأردن. ودعا المجلس الحكومة إلى وضع خطة استراتيجية لمعالجة الأزمة وعرضها على المجلس لإقرارها ومتابعة تنفيذها، كما طالبت التوصيات بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة متخصصة بملف اللاجئين السوريين.
إلى ذلك، بحث ناصر جوده وزير الخارجية وشؤون المغتربين ونظيره جون بيرد وزير الخارجية الكندي في عمان، أمس، آخر المستجدات في المنطقة، خاصة تطورات الوضع في سوريا وعملية السلام. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الجانبين ناقشا تطورات الأحداث في سوريا وأهمية إيجاد حل سياسي يضمن وقف نزيف الدماء ويحافظ على أمنها وأمانها ووحدة ترابها، ويضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري. واستعرض جوده الانعكاسات الإنسانية للأزمة السورية على الأردن، خاصة في ظل استقباله حوالي نصف مليون سوري وتقديم الخدمات لهم والعبء الكبير الذي يتحمله الأردن بسبب التدفق والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما بحث الطرفان عملية السلام والجمود الذي يعتريها وأهمية دفعها، بجانب ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مع ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الشأن، وصولاً إلى حل الدولتين، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، استناداً إلى المرجعيات الدولية المعتمدة لعملية السلام.
عدد اليوم
