400 مليون درهم لإنشاء الأعمال البحرية في منتجع الزوراء بعجمان

كشف الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن طرح مناقصة بقيمة 400 مليون درهم لإنشاء الأعمال البحرية في مشروع مدينة ومنتجع الزوراء سيتم توقيع عقدها بعد شهر من الآن. وعن الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية في المشروع بقيمة 100 مليون درهم، أشار إلى أن هناك مفاوضات مع شركات عالمية لبناء فنادق ومنتجعات سياحية خلال العامين المقبلين، لافتا إلى أن مسؤولية شركة الزوراء تتمثل في تسليم أراضي المستثمرين خلال الوقت المحدد، لكنه أكد أن الشركة جاهزة لتسليم هذه الأراضي قبل الوقت المحدد في العقود. وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» إن تكلفة مشروع الزوراء الإجمالية بلغت 320 مليار درهم ومدة إنجازه بين 14 و18 سنة على مراحل، هو المشروع الوحيد في الدولة الذي وضع له مليارا درهم في البنوك لتطوير البنية التحتية. وأضاف أنه لم يتم عمل المشروع على أن يكون تمويله من بيع الأراضي والشقق فقط وإنما العكس، حيث وضعنا مليارين للبنية التحتية على أن نبدأ في المبيعات وإنشاء البنية التحتية للمشروع في مسارين متوازيين، وقد انتهينا اليوم من إنشاء الطرق الداخلية. وأضاف لدينا مشاريع طرق تم تنفيذها بـحوالي 100 مليون درهم، وهناك تفاوض مع شركات عالمية لبناء فنادق ومنتجعات سياحية خلال العامين المقبلين، وعندي أمل كبير أن ينتهي بناء هذه الفنادق خلال عامين، وان يبدأ سكان الزوراء في تسلم وحداتهم السكنية بعد عامين ونصف العام من الآن. وأوضح أن مسؤولية شركة الزوراء هي تسليم أراضي المستثمرين والمطورين العقاريين خلال الوقت المحدد في عقودهم، مؤكدا أن الشركة ستكون جاهزة لتسليم هذه الأراضي قبل الوقت المحدد في العقود، حيث تسير الأعمال وفق معدل أكثر من ممتاز وأسرع من البرنامج الزمني الموضوع مسبقا. وأشار إلى أن دائرة البلدية والتخطيط تقوم بتطوير منطقة النخيل وتوسيع شوارعها وهدم أكثر من 70 منزلا كانت آيلة للسقوط فيها ثم إعادة توزيع الأراضي على أهل المنطقة بتخطيط أفضل وشوارع أوسع بحيث يمكنهم إنشاء عمارات وأبراج سكنية فيها. كما نقوم بتطوير الواجهة البحرية للإمارة، وهناك نية لتطوير وإعادة تخطيط مناطق أخرى، فبعد الانتهاء من تطوير منطقة النخيل سيتم الانتقال إلى منطقة البستان وليورا لإعادة تطويرهما، وقد بلغت كلفة مشروع تطوير منطقة النخيل 50 مليون درهم ومن المتوقع أن تبلغ كلفة مشروع تطوير البستان من 70 إلى 80 مليون درهم. وحول الشكاوى المستمرة من ملاك الأبراج السكنية الجديدة من رفض هيئة الكهرباء والماء توصيل الكهرباء لأبراجهم، وتساؤلهم المستمر حول مدى جدوى منح ترخيص البناء، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إنه تم الاتفاق مع هيئة الكهرباء والماء على عدم التصريح برخص بناء إلا بعد الرجوع للهيئة والحصول على تصديق منها. وقال «هذا التصديق هو إبلاغ للهيئة بما سيتم بناؤه خلال الفترة المقبلة، وهو أيضا موافقة منها على البناء وتوصيل الكهرباء في المستقبل لهذه البنايات والأبراج، ولكننا فوجئنا بعد ذلك بأن الهيئة ترفض توصيل الكهرباء لهذا الأبراج والعمارات السكنية، فوافقت دائرة البلدية والتخطيط كحل مؤقت بالسماح لأصحاب هذه الأبراج والبنايات بتركيب مولدات كهربائية لتشغيلها، وهو ليس الحل الأمثل ولكنه حل سريع». وأضاف أن الخطة المستقبلية توجب علينا أن يكون هناك مصدر للطاقة، وقد بدأنا التفاوض لإنشاء محطة لتوليد الطاقة بالفحم مع عدد من الشركات الأجنبية تعمل بنظام الـ bot أي البناء والتشغيل وإعادة التمليك، بتكلفة ملياري دولار، ومازلنا لم نتفق بعد مع الشركة على بدء التنفيذ، إلا أنها انتهت من الدراسة كاملة، ويبقى توقيع الاتفاقية النهائية