هيئة الصحة بأبوظبي تعيد غرامات مالية حصلتها من 80 مخالفاً لتجديد بطاقات الضمان الصحي

أعلنت هيئة الصحة - أبوظبي أنها ستعيد الغرامات المالية التي حصلتها من 80 مخالفاً عن تجديد بطاقات الضمان الصحي، عقب قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القاضي بإعفاء المخالفين من الغرامات المترتبة عليهم. وكانت الهيئة أصدرت في الرابع من مايو الماضي تعميماً رقم 30 حول الغرامات المالية المترتبة على المتخلفين عن تجديد بطاقة الضمان الصحي والبالغ قيمتها 300 درهم عن كل شهر تأخير. وجددت هيئة الصحة – أبوظبي أمس دعوتها إلى الأشخاص المنتهية بطاقات ضمانهم الصحي للتوجه إلى شركات التأمين الصحي وتجديد بطاقاتهم خلال الشهرين المقبلين وهي المدة التي سبق وأن حددتها الهيئة، بما يضمن شمول جميع سكان إمارة أبوظبي برعاية صحية فضلى. وأوضح مروان النابلسي رئيس قسم التسجيل والتفتيش في هيئة الصحة - أبوظبي أن الهيئة بصدد إعادة الأموال لمستحقيها وذلك عبر مهاتفتهم وتحديد مواعيد لهم لاستلام أموالهم، والمقدرة قيمتها بـ 150 ألف درهم. وقال النابلسي في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس لتوضيح آليات التجديد إن الهيئة تعد حالياً قوائم بأسماء من دفعوا الغرامات للاتصال بهم، وتحديد مواعيد لاستلام أموالهم سواء من مكتب الهيئة في أبوظبي أو العين، علماً بأن أعلى قيمة غرامات تم تحصيلها من بعض الأشخاص قدرت بـ 9 آلاف درهم. وجاءت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله للتخفيف من الأعباء المالية لشريحة كبيرة من المشتركين في الضمان الصحي ممن تخلفوا عن تجديد بطاقات الضمان الصحي الخاصة بهم، مما أدى إلى تراكم غرامات مالية كبيرة شكلت عبئا ماليا عليهم. وأوضح الدكتور جمال الكعبي مدير خدمة العملاء والاتصال المؤسسي في الهيئة خلال المؤتمر الصحفي أمس أن المخالفين أمامهم فرصة لتجديد بطاقاتهم طول مدة الشهرين المقبلين دون دفع الغرامات المترتبة عليهم إثر عدم تجديد البطاقات. وأكد أن الفترة المتاحة للتجديد طويلة وهو ما لا يستدعي استمرار حالة الاكتظاظ التي تشهدها مباني شركات التأمين الصحي. وقال الكعبي إن المكرمة السامية من صاحب السمو رئيس الدولة بإعفاء المخالفين من دفع غرامات عدم تجديد بطاقات الضمان الصحي تشمل كل من وجبت عليهم دفع الغرامة من 1 مارس 2009 حتى شهرين من صدور أمر رئيس الدولة بالإعفاء أي حتى السابع والعشرين من يوليو المقبل، وما بعد ذلك سيتم دراسة الموضوع وانتظار التوجيهات العليا بشأن تنفيذ التعميم رقم (30). وأكدت الهيئة في تعميمها رقم (30) على مبدأ الاستمرارية في توفير الضمان الصحي وفقاً لأحكام القانون لجميع العاملين والمقيمين وأسرهم في إمارة أبوظبي، وعلى صاحب العمل والكفيل مسؤولية التأكد من تغطية العامل أو المقيم وأسرته بالضمان الصحي مدة عمله أو إقامته في الإمارة. وأكد الكعبي أن التعاميم ومبلغ الغرامة محدد وفقاً لما ورد في قانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي في الإمارة، والهيئة لا تهدف من تطبيق الغرامات تحصيل الأموال وإنما إلزام أصحاب العمل أو الكفلاء بتجديد بطاقات الضمان الصحي للعاملين لديهم أو لأسرهم حماية ووقاية لهم حال إصابتهم بالأمراض. وأوضح أحمد الكندي رئيس قسم التظلمات والطعون في الهيئة أن قسم الشكاوى يتلقى أسبوعياً ما لا يقل عن سبع شكاوى تفيد بتراكم مبالغ مالية هائلة على المتقدمين بالشكوى ممن خضعوا للعلاج على نفقتهم لانتهاء مدة بطاقات ضمانهم الصحية، حيث وصلت قيمة فواتير العلاج على بعضهم إلى 120 ألف درهم. وأوضح الكعبي أن حاملي بطاقة “ثقة” وهم من المواطنين ليسوا مشمولين بالقانون حيث إن بطاقة ثقة تجدد بصورة تلقائية. وأكد استعداد هيئة الصحة من خلال إدارة خدمة العملاء والاتصال المؤسسي الإجابة على استفسارات الجمهور العام بشأن تجديد بطاقات الضمان الصحي، سواء عبر القدوم للهيئة أو الاتصال عبر الخط الساخن 800800. كما شهد مكتب الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” في مدينة العين أمس إقبالاً كبيراً لليوم الثالث على التوالي، رغم قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بإعفاء المخالفين للتعميم رقم 30 الصادر من هيئة الصحة في أبوظبي في 4 مايو 2010 من الغرامات المالية المترتبة عليهم جراء تأخرهم عن تجديد بطاقات الضمان الصحي والتي كانت محددة بـ 300 درهم عن كل شهر تأخير. وعزا “اندير اج نيشاني” مدير المكتب الازدحام إلى قلة الوعي لدى الجمهور وخاصة العمالة من الخدم والعمال التي توافدت بأعداد كبيرة لاستصدار وتجديد البطاقات بأسرع وقت ممكن، تلافياً لغرامات التأخير التي كانت هيئة الصحة في أبوظبي قد طبقتها على المتخلفين اعتباراً من شهر مارس من العام الماضي ما خلق ازدحاماً شديداً وتدافعاً بين المراجعين على أبواب مكاتب الشركة. تواصل توافد المخالفين لتجديد بطاقاتهم الصحية استمر أمس توافد المخالفين إلى مراكز الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” لتجديد بطاقات الضمان الصحي المنتهية مدتها، لا سيما بعد أن تقرر إعفاؤهم من الغرامات، حيث راجع مراكز الشركة وفروعها في إمارة أبوظبي أكثر من 4 آلاف شخص. وعملت “ضمان” على إعادة توزيع الموظفين على مختلف فروع الشركة لمواجهة الأعداد المتزايدة من المراجعين، خصوصاً المخالفين لتجديد وثائق الضمان الصحي الخاصة بهم أو إصدار وثائق لغير الحاصلين عليها دون تحمل أي غرامات. وأعلنت “ضمان” عن توجهها إلى زيادة ساعات الدوام الرسمي إذا ما تطلب الأمر للإسراع في إنجاز معاملات المراجعين، علماً بأن ساعات الدوام في المراكز تبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، واذا استمر الإقبال المتزايد من قبل المراجعين ستتم زيادة ساعات الدوام للإسراع في إنجاز معاملات المراجعين. يذكر أن إجمالي المسجلين في نظام التأمين الصحي يبلغ نحو مليوني نسمة، وقدر عدد المراجعين لهيئة الصحة من المخالفين خلال يومي الأربعاء والخميس ما يقدر بـ 900 شخص ممن تقدموا بطلبات تظلم أو تجديد البطاقات.