بروكسل (رويترز)
مدد الاتحاد الأوروبي أمس حظر الأسلحة على ميانمار بعد انتهاكات لحقوق الإنسان هنـــاك في الوقـــت الذي يستعد فيه التكتل لفرض عقوبات ضد عدد من مسؤولي الجيش.
وقال مجلس الاتحاد إن الحظر يشمل أسلحة وغيرها من المعدات التي يمكن استخدامها في القمع ومنح التدريبات العسكرية والمنتجات التي تستخدم لمراقبة الاتصالات.
وأضاف المجلس أنه اتفق على إطار للعقوبات التي ستفرض على عدد من مسؤولي القوات المسلحة وشرطة حرس الحدود إذا استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وأوضح المجلس أن العقوبات على الأفراد ربما تتضمن حظرا للسفر وتجميدا لأصول يمتلكونها.
ويتهم الاتحاد الأوروبي ميانمار بارتكاب انتهاكات «جسيمة ومنهجية» متعلقة بحقوق الإنسان خلال حملة عسكرية في شمال غرب البلاد العام الماضي أجبرت ما يقرب من 700 ألف من الروهينجا المسلمين على الفرار إلى بنجلادش المجاورة.
ويأتي هذا الإجراء بعد إجراءات مماثلة من جانب الولايات المتحدة وكندا.
عدد اليوم
