«مرور أبوظبي» تعيد إطلاق حملة «الضبط المروري» للمركبات منتهية التراخيص

أعادت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي إطلاق حملة الضبط المروري للسائقين الذين تجاوزوا فترة تجديد تراخيص مركباتهم على طرق الإمارات، بهدف تحسين مستويات السلامة المرورية بغض الطرف عن المخالفات، وتقليل الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق للوصول إلى أفضل المعايير الدولية من خلال زيادة معدلات الضبط المروري. وأكد العقيد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير المديرية سعي إمارة أبوظبي الدائم لرفع مستوى السلامة المرورية على طرقها الداخلية والخارجية، بما يؤدي إلى خفض وفيات حوادث الطرق إلى أدنى مستوى ممكن. وأضاف الحارثي أن مرور أبوظبي تسعى لخفض نسبة وفيات حوادث الطرق في أبوظبي من 13% لكل 100 ألف نسمة إلى 4% كما في السويد وسنغافورة وغيرها من الدولة المتقدمة. وأوضح في تصريح لنشرة علوم الدار مساء أول من أمس أن صلاحية رخصة المركبة هي الأساس للسماح لها بالسير على الطرقات، وتمثل عنصرا رئيسيا في سلامة مستخدمي الطرقات، مؤكداً عزم مديرية المرور تكثيف حملات الضبط المروري لقائدي المركبات منتهية التراخيص، وذلك لضمان إخضاع المركبات للفحص الفني الذي يبين مدى صلاحيتها للسير على الطريق بحيث لا تشكل خطورة لا على صاحب المركبة ولا على مستخدمي الطريق الآخرين. واستبعد الحارثي إعطاء المركبات منتهية التراخيص مهلة إضافية بعد انتهاء مهلة الشهر التي منحتها مديرية المرور لأصحابها وامتدت حتى مساء أمس، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية نظام “الرمز المروري” في كشف الوضع القانوني لجميع المركبات التي يملكها الشخص الواحد، مشيراً إلى أن هذه الآلية تتيح للشرطة التعرف على وضع جميع المركبات المسجلة في الدولة من خلال قاعدة بيانات دقيقة. وبموجب القانون، يتوجب على كل شخص في حال كان يحمل رخصة مركبة منتهية، أن يقوم بتجديدها أو شطبها وعدم تركها مسجلة باسمه (تحت الرمز المروري الخاص به)، لكيلا تكون عائقاً بالنسبة لأي مركبة أخرى يملكها. وكانت مرور أبوظبي منحت السائقين في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، الذين لم يقوموا بتجديد ترخيص مركباتهم، مهلة شهر، لتعديل أوضاع مركباتهم بتجديد ترخيصها وتسديد القيود التي عليهم حتى لا يتعرضوا لعقوبة حجزها في حالة ضبطهم يقودونها بعد انتهاء ترخيصها. ونبهت مديرية المرور إلى أن سريان شهادة التأمين لا يعني أن المركبة صالحة للسير وذلك لعدم اجتيازها الفحص الفني المقرر، موضحاً أن سريان شهادة تأمين المركبة يحفظ الحق المدني في الأضرار التي تحدث بالمركبة للمتسبب أو المتضرر المشاركين في الحادث المروري. كما لفت إلى أن سريان المركبة بالنسبة للشرطة هو سريان ملكيتها. كما ناشدت المديرية السائقين بضرورة حمل جميع الوثائق المتعلقة بمركباتهم، لافتاً إلى أن عدم وجود هذه الوثائق مع السائقين يعتبر مخالفة، كما أنه يمكن أن يعرضهم إلى التأخير وحجز مركباتهم مؤقتاً إلى حين إبرازها.