من المقررأن تعكف المحكمة الدستورية الإيطالية في روما غداً الثلاثاء على دراسة الحصانة القضائية لرئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني (73 سنة) خلال ولايته البالغة 5 سنوات بموجب قانون اعتمده البرلمان الإيطالى في شهر يوليو العام الماضي بعد 6 أسابيع فقط من عودته الى السلطة.
وإذا قرر القضاة الخمسة عشر أن القانون المسمى «الفانو» على اسم وزير العدل الإيطالي انجيلينو الفانو الذي اقترحه، مخالف للدستور، فقد تُستأنف كل الملاحقات القضائية بحق برلوسكوني وقد يقف في قفص الاتهام لا سيما خلال محاكمة محاميه السابق البريطاني ديفيد ميلس في ميلانو بشبهة أنه دفع 600 ألف يورو لميليس مقابل شهادات زور في محاكمتين العقد الماضي.
وقضى «قانون الفانو» المصادق عليه في 22 يوليو 2008 بتعليق اي اجراءات قضائية ضد شاغلي أرفع 4 مناصب في إيطاليا (رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلسي الشيوخ والنواب) خلال ولاياتهم. وأعلن متحدث باسم المحكمة الدستورية انه سيتم بحث دستورية هذا القانون اثناء جلسة عامة ثم عرض القرار للتداول. وقال «لا نعلم أياً من القضاة سيصوت بنعم او لا، كما قد تقرر الاغلبية ان بعض بنود القانون فقط مخالفة للدستور». وقد يصدر الحكم الثلاثاء أو الاربعاء أو يؤجل الى ما بعد اسبوعين.
عدد اليوم
