19 محمية معلنة بالدولة على مساحة 5034 كيلو متراً مربعاً

عقدت وزارة البيئة والمياه أمس، في إطار احتفالاتها بيوم التنوع البيولوجي العالمي بمبنى الوزارة ندوة التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية. وأشار المهندس سيف محمد الشرع، المدير التنفيذي لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوزارة خلال كلمته أمام المشاركين في الندوة، إلى أن قضية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها من أوائل القضايا التي حظيت بالعناية والاهتمام في دولة الإمارات. وكان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أعلن مؤخراً عن تخصيص السنة الدولية للتنوع البيولوجي في دولة الإمارات. وذكر الشرع، أن الوزارة حددت خطتها الاستراتيجية للأعوام 2011 – 2013 المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتي تسعى من خلالها لتعزيز الأمن البيئي كهدف استراتيجي وتحسين مؤشر الأداء البيئي ضمن مبادرة تحسين مستوى حماية المناطق الإحيائية والمهشة بيئياً. وتشمل جملة من البرامج والأنشطة منها تفعيل الشراكات من السلطات المختصة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وإطلاق القائمة الأولى للمحميات الطبيعية المعلنة في الدولة ، والتي أعلن عن اكتمالها. وبلغ عدد المحميات المعلنة 19 محمية تتوزع في جميع إمارات الدولة وبلغت جملة المساحة المحمية حوالي 5033.9 كيلومتر مربع. وأفاد الشرع، أنه بالرغم من النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها الدولة في العقود الثلاثة الماضية، والتي أثرت على مختلف أوجه الحياة فيها، إلا أن الدولة حريصة إلى أبعد الحدود على التقليل إلى الحد الأدنى الممكن من الآثار السلبية لهذه النهضة على البيئة بشكل عام، والتنوع البيولوجي بشكل خاص. وقال الشرع، “من هنا كان الاهتمام بإنشاء المناطق المحمية، البرية والبحرية، إحدى السمات التي ميزت العمل البيئي في الدولة خلال السنوات الماضية. وأشار إلى انه يوجد الآن مشروع نظام المحميات الطبيعية قيد الإعداد لإصداره كجزء من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، منوها إلى ان دولة الإمارات ترتبط مع العديد من الدول الأخرى باتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم ترمي إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض. وقال الشرع، إن “إنشاء المحميات الطبيعية ليس غاية بحد ذاته بل هو أحد الوسائل الناجعة لحماية التنوع البيولوجي، ومن هنا فإننا حريصون إلى أبعد الحدود على ضمان أن تؤدي هذه المحميات الأغراض التي أنشئت من أجلها على الوجه الأكمل”. وأكد أن ذلك لن يتأتى إلاّ بتبني مفاهيم الإدارة السليمة وتطويرها بصورة مستمرة وتنمية قدرات العاملين في هذا المجال وزيادة الوعي البيئي بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي من الناحيتين الاقتصادية والبيئية.