بسام عبد السميع (أبوظبي)
كشف أحد قادة منظمات حقوق الإنسان التي تمولها قطر، عن أن «مؤسسة قطر الخيرية»، هي إحدى الجهات الرئيسة في تمويل الحراك الفوضوي بالدول العربية تحت مسميات الثورة والنضال وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن قطر معنية بتعزيز نقمة الشعوب على حكامها وقادتها من خلال قضايا حقوق الإنسان، واستخدمت منظمة «سوليا للتواصل الثقافي والاجتماعي» ومقرها في نيويورك، كورشة عمل للطلبة الجامعيين، ويشترك فيها أكثر من 100 جامعة من 28 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف: «يتم الاشتراك في هذه المنظمة عبر برامج المحادثة الإلكترونية المفتوحة على مستوى العالم، بهدف تمكين الشباب والتواصل عبر حجرات تفصيلية لإثراء عمليات التغيير بالتقارب القائم على المعالم»، «وهذا البرنامج من أخطر البرامج التي تواجه الوطن العربي وتهدد أمنه واستقراره»، لافتاً إلى أن البرنامج يقوم بزيارة الجامعات التي تنضم لعضويته، وهنا تحدث عملية الاستقطاب من خلال القيادات التي تنفذ تلك الزيارات، وتوضح كيفية الاشتراك في البرنامج عبر الشبكة العنكبوتية.
وقال: «انضم إلى برنامج سوليا منذ إنشائه في عام 2005 آلاف الطلاب، واندمجوا في برامج الحوار المفتوح والحوار التفاعلي والحوار النوعي والتثقيف المتخصص، ويتم انتقال العضو إلى البرنامج الأساسي بعد البرنامج المفتوح بناء على تزكية رئيس الدائرة، حيث يتم التدريب بنظام المجموعات والدوائر، وتضم كل دائرة 30 عضواً، موزعين على أربع دوائر، الأولى 16 عضواً، وهم المنضمون الجدد، وتليها الدائرة الثانية 8 أفراد، والثالثة 4 أشخاص، والرابعة من اثنين من المشرفين ورئيس الدائرة».
وقال القيادي السابق في منظمات حقوق الإنسان، إن برنامج «سوليا» معقد، ويتابع رئيس الدائرة كل الحوارات، ويزكي العضو من 30 إلى دائرة 16، وواحد من دائرة 8 أفراد إلى دائرة 4 أفراد، وبالتالي يصعد واحد من الدائرة الثالثة إلى الدائرة الرابعة.
كما يطرح مشرف كل دائرة القضايا المتعلقة بالحكم الرشيد والديمقراطية والحريات والثورات والنضال والنشطاء، ويتم رفع الحوار بطريقة عكسية من الدائرة الأخيرة إلى الدائرة الأولى، ويتابع رئيس الدائرة الحوار، ويزكي العضو المؤهل.
وقال القيادي السابق: «يشرف على هذه الدوائر رؤساء في منظمات دولية لحقوق الإنسان وباحثون متخصصون في قضايا تفتيت الشعوب، وبعضهم قادة من الإخوان في دول التعاون، ومنهم طارق السويدان من رؤساء الدوائر».
قيادات شيعية
وأشار القيادي السابق إلى أنه اكتشف بعد التحاقه بتلك المنظمة، أنه أمام متخصص في تحوير وتحويل السلوك الإنساني وتوجيهه إلى أهداف أخرى، تشمل كل التوجهات، وهو نظام يماثل ويطابق عمل التنظيم الإخواني، ويدير معظم هذه الدوائر قيادات لبنانية شيعية.
وأضاف: «يعمل البرنامج الذي ينخرط فيه طلبة جامعيون، بمن فيهم طلاب من دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز وتنمية أفق الحوار العالمي للطلبة»، مشيراً إلى أن هناك علاقة رمزية بين قاعدة السيلية في قطر ومنظمة «سوليا» في نيويورك، موضحاً أن الجامعات التي انضم أعضاؤها لهذه المنظمة من جامعات دول مجلس التعاون ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس وتركيا.
صدمة قطر
وقال القيادي السابق في التنظيمات الحقوقية المشبوهة التي تديرها قطر: «إن قطر تعرضت لصدمة كبيرة نتيجة للقمة الخليجية الأميركية والقمة العربية الإسلامية الأميركية، وخرجت منها متهمة بالوقوف وراء تمويل الإرهاب، كما خرجت من هذه القمم، مدركة أن أسلحة قطر القائمة على المنظمات الحقوقية التي تم تمويلها وإنشاؤها واستخدامها لم تعد مجدية، وأن إيران وقطر هما الخاسران، مما جرى في السعودية».
وأوضح المصدر الحقوقي، أن قطر أمام مشهد مختلف تماماً عما كان خلال فترة أوباما، والتي شهدت تزاوجاً بين التوجهات الأميركية والقطرية، وتناغماً في الأهداف القائمة على تأزيم الملفات الحقوقية للدول المراد تأزيم ملفاتها والضغط عليها، فهذه القمم خلت من مصطلح حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن منظمة الكرامة التي تمولها قطر والموجودة في جنيف، تعد إحدى المنظمات الراعية والداعمة للإرهاب على المستوى العالمي، وتم وقف تسجيلها في الأمم المتحدة عام 2011 لاتهامها بتمويل «القاعدة»، إلا أنها ما زالت تعمل حتى الآن بالتمويل القطري على الرغم من عدم حصولها على الصفة الرسمية أو الاستشارية لحقوق الإنسان.
والجدير بالذكر، أن تقرير وزارة الخزانة الأميركية في عام 2013، أدرج أستاذ التاريخ القطري عبد الرحمن بن عمير النعيمي رئيس منظمة الكرامة على لائحة داعمي الإرهاب، وتصنيفه داعماً للإرهاب ولتنظيم القاعدة، والنعيمي من الشخصيات المشبوهة من ناحية تمويل الإرهاب ودعمه.
وأجرت السلطات السويسرية عام 2015 تحقيقاً مع النعيمي على مصادر دعمه وتمويله، وامتنعت منظمة الكرامة بعد التحقيق معه عن قبول التمويل المباشر من النعيمي، واتجهت إلى وسائل أخرى للحصول على التمويل، وخافت الكرامة من امتداد الاتهام إليها لوقف عملها أو اتخاذ إجراءات ضدها، وبالتالي في شكلها الظاهر أوقفت تسلم التمويل المباشر من النعيمي.
وأشار القيادي السابق إلى أن مركز القاهرة لحقوق الإنسان انتقل من مصر بعد سيطرة قطر عليه إلى أوروبا، وقام بفتح عدد من الفروع نتيجة التمويل القطري، ويعد أول مركز تزاوج بين قطر وإيران منذ عام 2011، وتم تعيين المعارضة البحرينية مريم الخواجة لإدارة المركز لتحقيق الشراكة والتزاوج بين قطر وإيران، وإعادة توجيه أنشطة وبرامج المركز على النحو الذي يستهدف دول التعاون بشكل رئيس، وهي الإمارات والسعودية والبحرين، ودعم قضايا الإخوان.
ولفت إلى أن مركز القاهرة لحقوق الإنسان مطالب بالتحقيق في مصادر تمويله، وإدارته وقياداته يمارسون عملهم من أوروبا، كما تم فتح مقر للمركز في تونس مؤخراً.
إرهاب تحت ستار الحقوق
واستعرض القيادي السابق في التنظيمات الحقوقية التي تمولها قطر تاريخ تلك العمليات، قائلاً: «منذ أقرت الأمم المتحدة آلية للتعاون مع المنظمات الحقوقية في عام 2006، بدأت اللعبة القطرية الإيرانية، فقطر اعتمدت إنشاء الأذرع الحقوقية، وإيران اعتمدت استخدام تلك الأذرع لمصلحة أجندات متطرفة وسياسية، ودعم الجماعات المتهمة بممارسة الإرهاب تحت ذرائع حقوق الإنسان، وكانت نقطة التقاء مصالح الدولتين، وبدأت قطر إعداد فرق لتأسيس منظمات حقوقية أو الاستحواذ على منظمات قائمة، فيما ركزت إيران على قوى المعارضة الشيعية في العالم».
وركزت قطر في البداية على التيارات العلمانية، ثم تطورت والتقت مع حركة الإخوان، وكانت النقطة المحورية هي إعداد كوادر قيادية لحقوق الإنسان للعمل في المنظمات التي تحمل هوية العمل الحقوقي، واستقطبت في هذا المجال القيادات الحقوقية العربية الكبرى من تونس وفلسطين وفرنسا ومصر.
كما دفعت قطر ببعض القيادات الإخوانية والشبابية الخليجية تحديداً للانتقال إلى بريطانيا تحت ذرائع انتهاكات حقوق الإنسان، وطلب اللجوء إلى هناك ثم إعادة استقطابها إلى قطر، وتكليفها بإدارة المبادرات الحقوقية التي يتم تأسيسها وتمويلها، واستقطبت في هذا المجال عدداً من القيادات البحرينية بعد أن استقطبتها وأعادت تأهيلها في لندن، وفي مقدمتهم ابن أحد كبار الإخوان في البحرين، وحصل على الجنسية القطرية، ويتولى تسخير أجهزة الإعلام لدعم المبادرات الحقوقية التي تديرها قطر.
تأزيم الأوضاع العربية
وكشف القيادي السابق في التنظيمات الحقوقية المشبوهة عن أن قطر وإيران أنشأتا 3 مراكز إقليمية للتدريب في مجال حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف المشبوهة، شملت مركز اليمن ويديره مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، ومركز البحرين ويديره مركز البحرين لحقوق الإنسان، وفي لبنان، ويديره منتدى البحرين لحقوق الإنسان.
وأضاف: «استقطبت هذه المراكز جميع المنظمات الحقوقية بالمنطقة، خاصة دول الخليج، وتم التدريب على الآليات والتشريعات الدولية لحقوق الإنسان ومجال العلاقات الدولية وكتابة التقارير وآليات الرصد والتوثيق».
كما شملت عمليات الاستقطاب استخدام الملفات الحقوقية في تأزيم العلاقات بين الدول والمنظمات والهيئات الأممية، واستخدامها في الضغط على الدول، وتأزيم أوضاعها مع الآليات الدولية بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وتسخيرها، وفقاً لأجندات وغايات قطر.
وقد توقف مركز التدريب في اليمن بعد الانقلاب على الشرعية، فيما توقف مركز البحرين بعد أحداث 2011، فيما استمر مركز لبنان حتى الآن، وتم إيجاد مراكز بديلة في كل من تركيا وفرنسا وتونس، حيث أوقف مركز فرنسا بسبب التمويل، ولا تزال المراكز الأخرى عاملة حتى الآن.
وفي العام 2009-2010، ابتعثت قطر قيادات استحدثتها مع إيران للقيام بجولة في كثير من المنظمات العربية، منها أسبوعان في مصر، وحدث تشابك مع كل المنظمات الحقوقية في العالم العربي لمعرفة توجهاتها وآلية الاستقطاب والحصول على الدعم، وكذلك مراكز الفكر والرأي، ومنها مركز الأهرام للدراسات والبحوث، ومراكز في تونس والمغرب والبحرين، بهدف استكمال منظومة الشبكات، ما سهل العملية بشكل كبير، وبعدها تم إعداد برامج التمويل، وتغيير أجندتها.
واعتباراً من عام 2010 بدأ كثير من منظمات لا علاقة لها بحقوق الإنسان مثل المنظمات الفلسطينية التي كان محور اهتمامها الانتهاكات الإسرائيلية للفلسطينيين، حيث تحولت إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان في دول التعاون بعد تمويل قطر لتلك المنظمات، وكذلك في مصر وتونس والأردن، وهو ما حدث في عام 2011 عندما ظهرت كل هذه المنظمات مع الانقلابيين في البحرين عام 2011، وفي الإمارات عام 2012 عقب القبض على خلية الإخوان.
كما شهد عام 2012، عقد اجتماع طارئ في جنيف بأحد الفنادق، وضم قيادات الإخوان في الخليج العربي والمنظمات التابعة في إيران والمنظمات الحقوقية العربية، وترأس الاجتماع هيثم مناع، أبرز النشطاء السوريين، واسمه الحقيقي هيثم العودات، وتناول الاجتماع استحداث مراكز تدريب وتأهيل بديلة، والتغلب على مصاعب التمويل، والبدء في الحراك النوعي المشترك.
وقال القيادي الذي كشف حقيقة هذه الاجتماعات: «إن الاجتماعات استمرت لمدة 3 أيام، وناقشت جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في دول التعاون والدول العربية، وخرجت بالعديد من التوصيات المتعلقة بتوجيه الدعم، وتسهيل عمل المنظمات الحقوقية، واستحداث مراكز تدريب في العديد من الدول ذات تكاليف منخفضة وأجواء مفتوحة، وضرورة الانسجام في العمل بين المنظمات التابعة لقطر والتابعة لإيران، وتوحيد أجندات العمل والتعاون المشترك بين كلا التيارين في الجمعيات لملفات التأزيم، ولعب دور مشترك لإضفاء الشرعية، بحيث تدافع المنظمات التابعة لإيران عن حقوق السُّنة في دول التعاون، بالمقابل تدافع المنظمات التابعة لقطر والإخوان عن حقوق الشيعة في دول التعاون والمنطقة».
ومن أهم التوصيات لهذا الاجتماع، تركيز الاستهداف للبحرين، ودعم قوى المعارضة الشيعية بالبحرين، والعمل على تأزيم ملفاتها بالهيئات الأممية، وجاءت هذه التوصية تحقيقاً لرغبة إيران ومطالبة المشاركين في الاجتماع من قوى المعارضة الشيعية، وتوصية أخرى باستهداف السعودية، لا سيما المرأة والطائفة الشيعية ومواءمة القوانين والتشريعات، وهي رغبة مشتركة بين العلمانيين والإخوان والشيعة.
وجاءت التوصية الثالثة باستهداف الإمارات تنفيذاً لتوصية جماعة الإخوان بتشويه الإمارات، ونشر مزاعم وأكاذيب حولها، تهدف لتأزيم ملفاتها في المحافل والهيئات الدولية والأممية.
وتم تكليف هيثم مناع بإنشاء فريق للإشراف ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع، وفي ضوء ذلك، أنشئ مكتب تنسيق ومتابعة في فرنسا لتولي هذه المهام.
وأوضح أن الاجتماع جاء بهدف تفعيل منظومة وشبكة حقوق الإنسان التي تم بناؤها وتنظيمها من جانب قطر وإيران بدعم وتمويل قطري، ودعم لوجستي وخبراتي من جانب إيران وأذرعها الحقوقية في كل من إيران ولبنان وبريطانيا، وتفعيلها على النحو المأزِم لأوضاع حقوق الإنسان لدول التعاون داخلياً وإقليمياً ودولياً لمعالجة حقوق الإنسان في دول التعاون
وارتأت قطر أن هيثم مناع هو الشخصية المؤهلة لقيادة الاجتماع، حيث يلقى القبول من الجانبين، لافتاً إلى أن البناء القطري لاستخدام المنظمات الحقوقية اكتمل في العام 2012، واعتمدت استراتيجية قطر في مجال حقول الإنسان على 3 محاور رئيسة، أولها المنظمات غير الحكومية، وقامت قطر في هذا الجانب بدعم وتمويل مباشر نقدي لهذه المنظمات أو تعيين باحثين، وصرف رواتبهم. والعمل للحصول على دعم الهيئات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، وتقوم سياسة قطر على الدعم المادي لأنشطة وبرامج المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما هي الحال للمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في قطر، والمكتب الإقليمي الخاص باليمن.
وأما المحور الثالث، فيقوم على استقطاب المؤسسات الوطنية المعنية لحقوق الإنسان، حيث قامت قطر بإنشاء الشبكة العربية لحقوق الإنسان، كما استحدثت قطر الشبكة الآسيوية والباسيفيك واستضافتها في قطر، وأنشأت لها مقراً، وتتحمل قطر كل التكاليف لاستكمال قاعدتها ومظلتها الحقوقية على مستوى دولي.
وكشف العضو في تلك المنظمات، عن أن قطر أنفقت بسخاء خلال العام 2016 على المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ودفعت 3 ملايين يورو، واستضافت فعاليات دعم المفوضية استضافة اجتماعها الإقليمي الذي يعقد بشكل سنوي.
ويدار ملف التنظيمات في قطر من خلال وزارة الخارجية التي تختص بالتمويل والتفاهمات مع الهيئات الأممية، فيما تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتواصل والتفاعل مع هذه المنظمات والمشاركة في الفعاليات المشتركة.
وقال: «هناك أجندة خفية في قطر، فدول مجلس التعاون أحياناً تقترب من التصديق، وأحياناً يتم خداعها من جانب قطر»، مشيراً إلى أن منظمات حقوق الإنسان هي ذراع وأجهزة تعمل لتنفيذ أجندات لدول وأجهزة استخبارات عالمية، مشيراً إلى أن قطر لم تعمل على تأزيم مواقف السعودية في اليمن لانسجام توجهاتها في هذا الملف مع قطر، فيما عملت قطر على تأزيم الملف السعودي في الداخل فيما يتعلق بالإخوان.
وأوضح أن قطر عليها شكاوى في الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق العمال، لكنّ أحداً لا يثير هذه الشكاوى أو يتعرض لها خوفاً من أذرع قطر في المنظمات العالمية، حيث يتم استعراض دوري كل أربع سنوات للملف الحقوقي في الدول، وتشترك المنظمات الحقوقية في هذا الملف.
وطالب بالعمل على هدم مظلة الحقوقيين القطرية، والبدء في بناء استراتيجية خليجية في مجال حقوق الإنسان، موضحاً أن دول التعاون أدركت ضرورة إنشاء مظلة لحقوق الإنسان قائمة على الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني.
منصة هجوم
وقال إن قطر استضافت خلال شهر فبراير من العام الحالي المؤتمر الإقليمي للمنظمات الحقوقية، وافتتحه رئيس الوزراء القطري، وتمت دعوة جميع المنظمات غير الحكومية التابعة لقطر وإيران في هذا الاجتماع، وعمل هذا الاجتماع على تأزيم ملفات حقوق الإنسان في دول التعاون، حيث سمحت قطر بالإساءة إلى السعودية بشكل مباشر واتهامها بتمويل ودعم الإرهاب، واتهام دول التحالف بقتل المدنيين، وارتكاب جرائم حرب في اليمن، واتهام السعودية بتمويل ودعم الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، وكانت هذه الاتهامات صادمة لكل المشاركين، بحيث تصدر في قطر، وفي فعالية نظمتها قطر بالمشاركة مع المفوضية السامية، أعلى هيئة أممية لحقوق الإنسان.
كما تم اختيار المتحدثين بعناية، والتركيز على شخصيات معادية لدول التعاون، وقد تم استبعاد جميع القيادات الحقوقية التي تتصف بالرشد، وتمارس العمل الحقوقي بمهنية من المشاركة في هذا الاجتماع أو تقديم الأوراق والبحوث لهذا الاجتماع.
استعرض القيادي السابق في التنظيمات الحقوقية القطرية المشبوهة، الحراك القطري في عام 2016 قائلاً: «أنشأت قطر مكتباً سرياً في إحدى الدول الأوروبية، ورصدت له ميزانية بقيمة 1.5 مليون يورو، لاستكمال مظلة المنظمات الحقوقية لقطر، وقام المكتب بإنشاء من 15 إلى 17 منظمة حقوقية، استقطبت كوادر من منظمة الكرامة، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات التركية والفرنسية والتونسية، وقام هذا المكتب بإعداد برامج تدريبية لهذه القيادات، والعمل على إنشاء المنظمات وتسجيلها في عدد من الدول الأوروبية، ومنها سويسرا وفرنسا وتونس والمغرب وبروكسل».
وشاركت هذه المنظمات في الاجتماع الدوري الذي عقد في قطر في فبراير الماضي، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعقدت هذه الكوادر المشاركة في هذا الاجتماع اجتماعاً آخر على مدار 3 أيام لوضع استراتيجية الحراك وصياغة العمل لعامي 2017-2018.
وتركزت أبرز ملامح الحراك القطري خلال العام الماضي في خلق شراكة مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان لتعزيز قوة قطر في مجال حقوق الإنسان، وربط حقوق الإنسان بالإعلام، وتسخير الإعلام لخدمة قضايا حقوق الإنسان، وأوصى هذا الاجتماع بأن تكون الجزيرة هي الشريك الرئيس لتنفيذ استراتيجية حراك الفوضى لعامي 2017-2018.
الإنشاء والاستحواذ
وحول المراكز الحالية لقطر، كشف العضو السابق في هذه التنظيمات، عن أن استراتيجية قطر تقوم على أهداف كبرى وممارسات شيطانية، حيث أنشأت قطر «المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي»، و«منظمة الكرامة»، وأقامت 6 مراكز، هي معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي السعودي لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي البحريني لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي الإماراتي لحقوق الإنسان.
وأما الاستحواذ، فشمل «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، و«أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين»، و«منتدى البحرين لحقوق الإنسان»، و«القاهرة لحقوق الإنسان»، و«سلام لحقوق الإنسان».
وأوضح أن غالبية هذه المنظمات شيعية، وتتناغم مع قطر في تحقيق الأهداف المشتركة لإيران وقطر، كما شملت عمليات دعم الفوضى استضافة قطر فعاليات ضد البحرين في جنيف، وفعالية السجون في الإمارات، وفعالية التعذيب في الإمارات، والعديد من الفعاليات التي استهدفت السعودية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ومصادرة الحقوق أو بدعم وتمويل الإرهاب في العديد من الدول.
عدد اليوم
