«العمل»: طلبات تخفيض أجور عمالة القطاع الخاص ليست ظاهرة

أكدت وزارة العمل أن طلبات تخفيض أجور عمالة القطاع الخاص الواردة إليها «لا تشكل ظاهرة»، مجددة التأكيد على أن الموافقة على الطلبات ذات الصلة ترتبط بمدى قبول العامل بالراتب الجديد من عدمه، بحسب أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل بديوان الوزارة بدبي. وتأتي تأكيدات الوزارة في ضوء أنباء عن توسع دائرة طلبات تخفيض الأجور في سوق العمل خلال الفترة الأخيرة. وأوضح نائب مدير إدارة علاقات العمل أن طلبات تخفيض قيمة أجور العمال ترد إلى الوزارة من فترة لأخرى وبمعدلات تتقارب مع السنوات الماضية، الأمر الذي لا يمكن بموجبه اعتبار الأمر بمثابة الظاهرة التي تلقي بظلالها على سوق العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تأخذ في الاعتبار عند النظر في الطلبات انتفاء شبهة إرغام العامل على الاستمرار بالعمل وفق الراتب الجديد أو مساومته لقبول راتب أدنى. وقال درويش لـ»الاتحاد» إن غالبية أصحاب العمل يعيدون تقدمهم بطلبات التخفيض إلى مرور المنشآت العائدة إليهم في ضائقة مالية، الأمر الذي يتخوفون بموجبه من عدم الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم، مشيراً إلى أن الوزارة لمست بشكل عام من خلال بحثها للطلبات وجود موافقات ذاتية من قبل العمال المعنيين. وتدرس الوزارة الطلبات المشار إليها من خلال الباحثين القانونيين حيث يتم استدعاء طرفي العلاقة للوقوف على أسباب التخفيض وموقف العامل منه. وأكد درويش أن الوزارة لن توافق على تخفيض أجر العامل دون موافقته، نظراً لكون العلاقة العمالية تقوم على العقود الرضائية بين الطرفين، فيما يعتبر الأجر أساس هذه العلاقة وحقاً من الحقوق الأساسية للعمال والتي لا يجوز الاقتراب منها. وأكد رفض الوزارة لطلبات تخفيض أجور العمال الموجودين خارج الدولة بموجب إجازاتهم السنوية، وذلك إلى حين عودتهم حتى إن أبرز صاحب العمل موافقة خطية من العامل. وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراء يتمثل بإلزام المنشأة المتفقة مع العامل لديها على تخفيض راتبه تسليمه مكافأة نهاية خدمته بما يتوافق مع قيمة أجره قبل تخفيضه ومن ثم إبرام عقد عمل جديد بينهما يتضمن قيمة الراتب المتفق عليه. وأشار إلى إمكانية ترحيل مكافأة نهاية خدمة العامل المحتسبة وفق قيمة أجره قبل تخفيضه إلى حين مغادرته الدولة بعد انتهاء علاقته العمالية بالمنشأة التي تستخدمه، وذلك بشرط موافقة العامل.