تطبيق عقود موحدة لسائقي التاكسي «الفضية» في أبوظبي

وقعت وزارة العمل ومركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة “ترانسآد” مذكرة تفاهم لتطبيق العقود الموحدة لسائقي الأجرة “الفضية” والذي يصل عددهم إلى نحو 8000 سائق، إلزاميا على أن تدفع جميع الشركات راتبا أساسيا للسائق قدره 800 درهم وعمولة - بحسب كل شركة - تتراوح ما بين 20? و30?، بالإضافة إلى التأمين الصحي وتوفير السكن اللائق بما يوافق الشروط التي حددتها وزارة العمل في هذا الشأن. قام بتوقيع المذكرة أمس كل من حميد بن ديماس مدير عام الوزارة بالإنابة ومسعود هاشم المدير العام لـ “ترانسآد” بالوكالة، بهدف تنظيم العلاقة بين شركات سيارات الأجرة والسائقين لحفظ حقوق جميع الأطراف وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمجتمع. وقال ابن ديماس في تصريحات صحفية عقب توقيع المذكرة أمس في مبنى وزارة العمل في أبوظبي: “إن الحديث عن شراكة بين وزارة العمل وترانسآد يأتي ليجسد أهمية مذكرة التفاهم والتي جرى الإعداد إليها منذ شهور لتفادي المشكلات التي كانت واقعة بالفعل قبل تحول تشغيل سيارات الأجرة إلى شركات”. ولفت إلى أن وزارة العمل حرصت على مراعاة حقوق الطرفين في الوقت الذي قدم فيه المسؤولون في الوزارة جميع التسهيلات الممكنة للشركات من إصدار التصاريح الإلكترونية التي تصدر في 15 دقيقة، شرط الالتزام بمعايير السكن ودفع الرواتب في مواعيدها من خلال نظام حماية الأجور. وأكد ابن ديماس أن بعض الشركات التزمت بتوفير السكن للسائقين في المدن العمالية التي وفرتها حكومة أبوظبي وباقي الشركات في طريقها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتوفير الشركات السكن الملائم للعمال. وأشار إلى أن العقود الموحدة تحظر على أي شركة حسم أكثر من 25? من الراتب حيث إن قانون العمل ينص على أنه لا يجوز استقطاع ربع راتب العامل حتى يتمكن من العيش الكريم. ولفت أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار اهتمام القيادة بقطاعي خدمات النقل والاتصالات حيث إنها من القطاعات التي حققت نموا خلال الأعوام الماضية على الرغم من الأزمة المالية العالمية. من جانبه، قال مسعود هاشم، مدير عام “ترانسآد” بالوكالة: “إن العقود الموحدة الجديدة تمكن السائقين من حفظ حقوقهم المالية طبقا لقانون العمل، علاوة على أن السائقين لن يدفعوا نفقات التصليح في حال الحوادث إلا أنه يتم حسم نسبة “التحمل الإجباري”، في حال ثبوت تسبب السائق في الحادث فقط، والتي تتراوح قيمتها بين 1200 و1500 درهم، على أن تتحمل الشركات جميع مصاريف الصيانة الدورية والوقود”. ولفت إلى أن نسبة العمولة التي يتقاضاها السائقون يتم احتسابها على الإيرادات التي يحققها السائق فوق 6000 درهم والتي لا تقل عن 20? ولا تزيد على 30?، مؤكدا أن العقد يمنح السائقين الجدد مدد تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر لتحقيق الحد الأدنى من الإيرادات (6 آلاف درهم). وأشار هاشم إلى أن العقود تعطي الحق للشركات أن تترك السيارات باعتبارها “عهدة” لدى السائق على مدار الساعة، بغية إتاحة الفرصة والوقت له لتحقيق الإيرادات التي تمكنه من الحصول على عمولات جيدة. وقال إن أسطول سيارات الأجرة الفضية بعد عامين أو ثلاثة أعوام سوف يتم تحويله إلى أسطول أجرة يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة بهدف توفير أفضل خدمة للمجتمع. وأضاف هاشم أن العقود الموحدة إلزامية للشركات والسائقين وعلى الطرفين الالتزام بها، خاصة السائقين الجدد، أما بالنسبة للسائقين المحليين فيمكنهم أن يستكملوا عقودهم التي وقعوها من قبل على أن تجدد تعاقداتهم من خلال العقود الموحدة. وأشار هاشم إلى أن المستقبل القريب سيشهد دخول شركتين جديدتين إلى سوق سيارات الأجرة في أبوظبي ليصبح العدد تسع شركات. مركز شكاوى السائقين قال مسعود هاشم مدير عام ترانسآد بالوكالة إنه تم إنشاء مركز “تلقي شكاوى السائقين”، بغية التواصل مع السائقين وسماع شكواهم ومحاولة حلها قبل الوصول إلى الجهات الرسمية مثل وزارة العمل أو القضاء. وقال إن المركز تلقى نحو 40 شكوى خلال شهرين، أغلبها يتعلق باحتساب العمولات أو تأخر تحول الراتب إلى حساب بعض السائقين، حيث كانت الشكاوى ناتجة بسبب إجازات السائقين وعودتهم في فترة منتصف الشهر وتمت تسوية طلباتهم بالتعاون مع إدارات الشركات. وأضاف أن مركز الشكاوى يخدم ما يزيد على 8000 سائق يعملون في سبع شركات حيث إن كل شركة تمتلك 1021 سيارة أجرة فضية. “العمل” تبحث الشراكة مع قطاعات مثل التعليم والصحة أبوظبي (الاتحاد) – كشف حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالإنابة النقاب عن أن الوزارة يمكن أن تبحث توقيع مذكرات تفاهم مماثلة للتي تم توقيعها مع مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة “ترانسآد”، لتنظيم العمل في قطاعي التعليم والصحة حيث إنها من القطاعات المؤثرة والحيوية والتي يمكن تنظيمها بشكل أفضل. وقال ابن ديماس في تصريحات لـ “الاتحاد” عقب توقيع الاتفاقية مع مسؤولي “ترانسآد”: “إن الدخول في شراكات استراتيجية مع الجهات والهيئات المختلفة يؤدي للتكامل تحقيق خطوات إيجابية في كل قطاع وتنظيم سوق العمل”.