دبي (الاتحاد)
دعت «الندوة القضائية الإقليمية الرابعة للإعسار» التي اختتمت أعمالها في دبي مؤخراً، بضرورة إنشاء مجلس إدارة ملحق بالمصرف المركزي لتشريعات الإفلاس وإعادة الهيكلة، كما اقترحت إنشاء ناد للمؤسسات المعنية بتطوير وإجراءات الإفلاس والهيكلة من منظور الاقتصاد الإسلامي وضرورة الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في القطاع. وخلال الجلسة الأولى من الندوة، تناول محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي لاسيما فيما يتعلق بالحوكمة واستمرار مسيرتها من جيل لآخر. وأكد أن أكثر تلك التحديات ترتبط بالاتفاق على مستوى أفراد العائلة الواحدة، كما اقترح الفهيم ضرورة إيجاد تشريعات لتوفير آلية لحل المنازعات التي تنشب بين أعضاء الشركة العائلية، وكذلك تضمين بنود عن الحوكمة في عقد تأسيس الشركة، وذلك للحيلولة لتجنب حصول خلافات قد تؤدي إلى عدم استمرارية الشركة. من جانبها، استعرضت وسارا إسماعيل، الرئيس التنفيذي ومؤسس «البشائر للاستثمار» أهم تجاربها في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات العائلية. بعدها جاءت الجلسة الثانية، أشار فيرناندو دانكوسا متخصص في القطاع المالي من مجموعة البنك الدولي، إلى أن هنالك مشاريع لقوانين إفلاس وإعادة هيكلة في عدد من دول المنطقة، خاصة الإمارات والكويت والأردن ولبنان، واصفاً إياها بالخطوة المتقدمة لتطوير أنظمتها التشريعية. كما استعرض فيرناندو الدور الذي يلعبه البنك الدولي في تقديم المشورة ونشر الوعي لدول المنطقة بشأن افضل الممارسات في مجال الإفلاس وإعادة الهيكلة.
عدد اليوم
