الأمم المتحدة تتوقع عودة الطلب على العمالة المهاجرة

قلصت الأزمة الاقتصادية العالمية دور العمال المهاجرين، ولكن يظل دورهم حيوياً للانتعاش الاقتصادي، بحسب تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي صدر أمس. وقال البرنامج الإنمائي إن الطلب على العمالة المهاجرة سيعاود الظهور عندما يبدأ الانتعاش الاقتصادي، الأمر الذي سيوفر للشركات العاملة في البلدان الغنية فرصاً لتوفير التكاليف الإدارية وتكاليف التوظيف. وأوضح جيني كروجمان معد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الهجرة أنه «عقب الانتعاش من الكساد العالمي سيعاود الطلب على العمال المهاجرين الظهور». وطالب التقرير برفع القيود الخاصة بحركة العمال المهاجرين خاصة غير المهرة منهم وذلك للسماح لهم بتغيير وظائفهم عندما تسنح الفرصة بذلك. وأوصى البرنامج الإنمائي أن تتجنب البلدان سياسة الحماية التجارية، وأن تعمل على تحرير قوانين العمالة والقضاء على كراهية الأجانب وتهميش العمال المهاجرين الذين استفادت عائلاتهم استفادة بالغة من «التحويلات الاجتماعية» التي أرسلوها إلى أوطانهم. وأظهر التقرير أن مكاسب المهاجرين لأسباب اقتصادية من البلدان الأشد فقراً كانت أكثر بواقع 15 مرة عن مكاسبهم في بلدانهم الأمر الذي يعني أن هؤلاء العاملين في البلدان المتقدمة ساعدوا على زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس إلى الضعف وقلصوا معدل وفيات الأطفال في بلدانهم بصورة كبيرة. وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «عادة ما يعزز المهاجرون الناتج الاقتصادي ويعطون أكثر مما يأخذون. لا يزاحم المهاجرون العمال المحليين في سوق العمل ويساهمون في تحسين معدلات الاستثمار في الأعمال الجديدة والمبادرات». وركز التقرير على ظاهرة الهجرة المهملة نوعا ما والتي غالبا ما يساء فهمها. وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك إن «الرسالة التي يحملها التقرير هي أن الهجرة - كلا من الهجرة العابرة للحدود والداخلية - لديها الإمكانية لتحسين حياة الإنسان، لو حصلنا عليها بالشكل الصحيح». وتم اصدار التقرير من تايلاند التي لديها ما يربو على ثلاثة ملايين عامل مهاجر ومركز سيئ السمعة للاتجار بالبشر. وأثنت كلارك على سياسية تايلاند في توفير خدمات الرعاية الصحية لـ»العمال المسجلين»، والتي من بينها عقاقير مضادة للفيروسات الارتجاعية لفيروس ومرض الإيدز، بل وتوفر التعليم لأولادهم. وتعرضت السلطات التايلاندية في ديسمبر الماضي لانتقادات شديدة لدفع مئات المهاجرين العمال من عرقية الروهنجيا القادمين من ميانمار ثانية إلى البحر، وانتقدت الحكومة بسبب عدم تسجيل كافة المهاجرين، ما يعرضهم لسوء المعاملة. وقالت جيني كروجمان «أعتقد أن الموقف في تايلاند في الوقت الحالي يوضح بعضا من التحديات إلى جانب أهمية بعض النقاط التي نفعلها، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتقليل نفقات (الهجرة) بقدر الإمكان». وأوصى التقرير - الذي حمل عنوان التغلب على الحواجز: الحركة البشرية والتنمية - على نطاق واسع بأن تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على تسهيل هجرة اليد العاملة، والذي يدر نحو 300 مليار دولار في التحويلات المالية سنويا