يوسف العربي (دبي)
انطلقت عمليات مسح وتجهيز التربة في مشروع مدينة دبي لتجارة الجملة تمهيداً للبدء في طرح مناقصات البنية التحتية خلال الربع الأول من العام 2017، حسب عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة.
وقال بالهول في حوار مع «الاتحاد» إن إجمالي الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية بالمرحلة الأولى تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات درهم، وتشمل تطوير الطرق الداخلية ومحطات توليد الكهرباء، والمياه ومساحات التخزين، والمستودعات والمرافق المختلفة.
وأوضح أن مجموعة دبي القابضة ستقوم من ناحيتها بالإنفاق الرأسمالي لتطوير البنية التحتية في مدينة دبي للإنترنت حيث ستقوم المدينة بتوفير التمويلات عبر مزيج التسهيلات الائتمانية والموارد المالية الذاتية.
وأوضح أن العمليات الإنشائية في المرحلة الأولى تتضمن تأسيس البنية التحتية وإنجاز مجمع الأغذية ومعرض التجارة الدولية وعدد من الأسواق العالمية فضلاً عن إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية تربط المنتج والبائع، قائلاً
إن المخطط الرئيسي للمدينة يتضمن إنشاء طريقين رئيسيين بطول 15 كيلو مترا وبسعة 6 مسارب لكل منهما للربط بين شارعي محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وإلى أن أول الطريقين جاهز بالفعل فيما سيتم الانتهاء من الثاني في العام 2017.
ولفت بالهول إلى اعتماد مواصفات فائقة التطور لتجهيز البنية التحتية في المرحلة الأولى في المدينة بحيث تتوافق مع أرقى معايير الاستدامة العالمية بما يسهم في تحقيق وفرات كبيرة في استهلاك الطاقة والمياه.
ونوه بأن من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في ثلاث سنوات بحيث تكون المدينة جاهزة لاستقبال المستثمرين من جميع أنحاء العالم العام 2019.
وأوضح بالهول أن مدينة دبي لتجارة الجملة ستقوم بطرح أراض تطويرية أمام المطورين الثانويين الراغبين في الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في المدينة حيث سيكون بإمكانهم إنشاء فنادق ووحدات سكنية، مشيراً إلى
أن الهدف من تطوير مدينة دبي لتجارة الجملة المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات ما بعد النفط التزاماً بدعم رؤى القيادة الرشيدة للدولة في مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف أن إطلاق المدينة يأتي تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات في تنويع الأنشطة الاقتصادية والتركيز على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن مدينة دبي لتجارة الجملة تقدم رؤية جديدة لدعم التجارة وإضافة واعدة للاقتصاد الوطني وتسعى لتكون محوراً رئيساً في قطاع التجارة الدولية وأن تكون وجهة عالمية لتجارة الجملة تقوم باستقطاب التجار والمصنعين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها.
وأضاف بالهول أن إطلاق مدينة «دبي لتجارة الجملة» سيشكل إضافة نوعيّة للنشاط الاقتصادي في الإمارات ودبي، معرباً عن ثقته بأن الفترة القادمة ستظهر للعيان الآثار الإيجابية للمدينة على واقع تجارة الجملة في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.
وقال إن قطاع تجارة الجملة يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية ذات آفاق النمو الكبيرة والتي تكتسب أهمية متنامية، حيث يتوقع أن ينمو حجم التجارة على مستوى العالم بنسبة 12% خلال الأعوام الثلاثة القادمة ليبلغ حجم الاستثمارات فيها 4,9 تريليون دولار بحلول العام 2019.
وقال إن دبي تحتل المرتبة الـ 13 عالمياً في مجال إعادة التصدير وفق تقارير منظمة التجارة العالمية متوقعا الارتقاء بهذه المكانة خلال السنوات المقبلة مع افتتاح المدينة بعد ثلاث سنوات.
تصميم مبتكر
وأوضح أن تجارة الجملة نمت بشكل تدريجي في دبي على ضفاف الخور منذ أكثر من ثلاثة عقود، منوهاً بأنه مع اختلاف مناطق وصول البضائع في دبي من منطقة الخور إلى ميناء جبل علي برزت أهمية تطوير مدينة لتجارة الجملة بجوار المنافذ البحرية الجديدة.
ولفت إلى أن «فكرة تطوير المدينة بدأت منذ عام ونصف قبل إطلاقها حيث قمنا خلال هذه الفترة بدراسة التجارب المختصة في تجارة الجملة بعدد من الدول كما تم وإجراء مقارنات معيارية مع أسواق مشابهة ومنافسة في آسيا وأوروبا مع الأخذ بالحسبان الأفضلية التنافسية التي تتمتع بها الإمارات مثل الموقع الاستراتيجي كبوابة بين الشرق والغرب والقدرات اللوجستية في قطاع النقل والتجارة والبنية التحتية المتطورة من موانئ ومطارات وطرق».
ولفت بالهول إلى أنه تم الخروج في النهاية برؤية متفردة تتسم بسقف طموحات عال وتختلف عن ما هو قائم حالياً من خلال تكامل الخدمات الأساسية والمساندة وتنوع العروض والجمع بين مكونات تجارة الجملة المحلية والعالمية.
وأوضح أن مدينة دبي لتجارة الجملة تعد المشروع الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال إذ تمتد على مساحة 550 مليون قدم مربع، موزعة على 7 مجمعات متخصصة حيث بعض الصناعات تحتاج إلى نوع معين من البنية التحتية مثل الأغذية التي تحتاج إلى تقليص فترة تدوير البضائع.
وقال بالهول إن مدينة دبي لتجارة الجملة سيتم تطويرها بما يتناسب مع طبيعة دبي واحتياجاتها الفعلية ودورها في الربط التجاري بين الشرق والغرب حيث يتم استيراد البضائع من الصين وتوريدها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن المدينة تنفرد بتكامل عروضها وخدماتها عبر توفير الخدمات الأساسية (مجمعات، مخازن، خدمات لوجستية) والخدمات المساندة الإضافية (تأمين، جمارك) فضلاً عن مكوناتها المتكاملة والشاملة (مجمعات، معارض التجارة الدولية، الأسواق العالمية، التجارة الإلكترونية). وأوضح أن المدينة تتيح أمام العاملين في قطاع التجارة بالجملة، في مختلف مجالاته، مدينة متكاملة هدفها الأساسي تأسيس مكان تتوفر فيه جميع المستلزمات العصرية لتلبية احتياجات تجارة الجملة في جميع القطاعات وفق أعلى المعايير العالمية.
وتتميز مدينة دبي لتجارة الجملة بكونها أول مدينة متكاملة من نوعها على مستوى الإمارات والمنطقة متخصصة في خدمة احتياجات قطاع تجارة الجملة وهي ستعمل على تلبية احتياجات سوق الجملة بشكل مبتكر حيث تضم مجمعات متكاملة مطورة خصيصاً لتجارة الجملة ،إضافة إلى معارض دائمة للتجارة الدولية والأسواق العالمية و منصة للتجارة الإلكترونية.
وتوفر مجمعات المدينة كل ما يحتاجه تجار الجملة من الأسواق وصالات العرض والمحلات والمستودعات تحت سقف واحد ،إضافة إلى توفيرها كافة الخدمات المساندة مثل النقل والتخزين وغيرها وفق أعلى المعايير العالمية بما يضمن كفاءة تشغيلية عالية وسهولة وسرعة في إنجاز الأعمال.
وتضم المدينة معارض التجارة الدولية التي ستجمع المستوردين بالجملة من دول المنطقة والعالم بالشركات المصنعة في وجهات الإنتاج الرئيسية في آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وغيرها.
وستقوم المدينة بدور الوسيط الدولي لتجارة الجملة في سلسلة الاستيراد العالمية عبر توفير ملتقى للمنتجين والموردين من مختلف الدول بما يوفر عليهم عاملي الوقت والجهد ويمنحهم مجموعة واسعة من الخيارات والخدمات الشاملة.
وقال إنه سيتم تطوير مجمع الدول الذي يضم منشآت للدول المختلفة مثل (الصين، الهند، أمريكا، كوريا وغيرها) لعرض منتجات شركاتها مباشرة للمشترين والموردين.
السماح للأجانب بالتملك 100%
دبي (الاتحاد)
أكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي أن مدينة دبي لتجارة الجملة تندرج ضمن المناطق الحرة التي تتيح للأجانب التملك بنسبة 100% مدة 99 سنة. وقال بالهول إن المشروع مصمم ليتجاوب مع متطلبات المستثمرين في المدينة وشركائها خصوصاً أنه يضم مكونات تغطي شركات المناطق الحرة والشركات المحلية فضلاً عن وجود مناطق تخضع للقوانين (المحلية/الاتحادية ) ومناطق حرة مغلقة تتخصص بالاستيراد وإعادة التصدير ومناطق حرة خاضعة للضرائب يسمح فيها بالتملك الأجنبي.
وأضاف بالهول أن المميزات التي توفرها المدينة تضمن للمستثمرين عائداً استثمارياً مجزياً من خلال توفير خدمات وتسهيلات متكاملة وغير مسبوقة من حيث شموليتها ومستوى معاييرها. وأضاف أن الهدف الأساسي هو إتاحة الفرصة للشركات والتجار لتحقيق النمو والازدهار بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد المحلي والوطني ويحقق رؤية الدولة في التحول إلى مركز عالمي لتجارة الجملة.
تقلص تكلفة الخدمات اللوجستية إلى 40%
دبي (الاتحاد)
أكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة، أن قرب المدينة من موقعين لوجستيين كبيرين بحجم «مطار آل مكتوم، ميناء جبل علي» يضاعف من تنافسيتها محليا وإقليمياً. ولفت إلى أن قرب المدينة من المنافذ الجوية والبرية والبحرية للاستيراد والتصدير يقلص من تكلفة الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 40% مشيرا إلى أن تكلفة النقل واللوجستيات تحظى بأهمية قصوى لدى تجار الجملة. وقال إنه يمر عبر دبي سنوياً أكثر من 111 مليون مسافر سنويا كما يعتبر ميناء جبل علي أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط والسابع عالميا وبفضل موقعه الاستراتيجي في دبي وعلى مفترق طرق التجارة العالمية، يؤّمن جبل علي نفاذاً إلى أسواق تضم أكثر من ملياري شخص.
إضافة نوعية ليست بديلاً عن الأسواق التقليدية
دبي(الاتحاد)
أكد عبدالله بالهول، أن مدينة دبي لتجارة الجملة تشكل إضافة نوعية للقطاع لكنها لن تكون بديلاً عن أسواق الجملة التقليدية في دبي. وقال إن أسواق الجملة الحالية بحاجة كبيرة للتوسع والوجهات القائمة ولن تكون كافية لتلبية الزيادة في الطلب على المستوى المحلي والعالمي في المستقبل. ولفت إلى أن ما يميز مدينة دبي لتجارة الجملة عن الوجهات القائمة الدور الإقليمي والدولي الذي تسعى للقيام به والمشروع الجديد سيقدم دفعة إيجابية كبيرة لسوق تجارة الجملة على مستوى الدولة.
عدد اليوم
