تعديلات جديدة على سرعات المركبات بالطرق الداخلية في رأس الخيمة

انخفضت مخالفات السرعة الزائدة للمركبات العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه في رأس الخيمة التي لجأت مؤخراً الى تعديل لوحات السرعة الجديدة ضمن واقع دراسة شوارع الإمارة وإجراء توسعة وتعديلات عليها للحد من الحوادث المرورية· وسجل العام الماضي 96220 مخالفة سرعة زائدة من أصل 115172 مخالفة وبنسبة 83% مقارنة بتسجيل العام سابقه 73843 من إجمالي 85015 مخالفة وبنسبة 87%، طبقاً لتقرير إدارة المرور والترخيص بالإمارة· واعتبر التقرير حوادث السرعة الزائدة ''الأكثر خطورة ومأساوية'' نتيجة للطيش والتهور وعدم الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، الى جانب أن السرعة الزائدة هي المسبب الأكبر لوفيات حوادث الطرق· ومن هذا المنطلق بدأت إدارة المرور والترخيص برأس الخيمة تعديل لوحات السرعة الجديدة ضمن واقع دراسة شوارع رأس الخيمة وبعد التوسعة والتعديلات والتجديد الذي طرأ على الشوارع في جميع مناطق الإمارة، حيث تم تزويد الشارع الواحد بخمس أو ست لوحات عن طريق لجنة مختصة· وحددت لافتات السرعة الجديدة في الطرق الداخلية بـ60 كم/ساعة، وعلى الطرق الخارجية بـ120 كم/ ساعة، وعلى طريق الإمارات بـ140 كم/ ساعة· وكانت الطرق الداخلية في السابق 80 كم/ وبقيت سرعات الطرق الخارجية وشارع الإمارات دون تغيير· وقال المواطن إبراهيم محمد إن السرعات الجديدة التي توزعت على شوارع الإمارة ستؤدي إلى التقليل من ظاهرة السرعة الزائدة وبالتالي ردع سائقي المركبات المخالفين الذين لا يتقيدون بالسرعات المحددة على الشوارع وذلك في حال التزام السائقين بحدود السرعة الموضحة، حيث تمثل السرعة الزائدة مصدر قلق وهاجساً للعديد من ملتزمي الطريق· يوافقه الرأي أحمد جاسم الذي يقول إن هناك العديد من مرتادي الطريق اللامبالين بالتقيد بالسرعات المحددة على الشوارع والتي وجدت من أجل ضبط السائقين وإلزامهم بحدود سرعة تتلاءم مع طبيعة وظروف الشارع نفسه· واشار إلى أن التعديلات الجديدة جاءت من أجل الصالح العام والعمل على إيقاف الحوادث الدموية التي تتواجد باستمرار على شوارع الإمارة، مطالباً بسرعة ضبط هؤلاء المستهترين وتعريضهم للمساءلة القانونية وإنزال العقوبة المستحقة عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم من سائقي الطريق غير الملتزمين بالسرعة القانونية· وبلغ عدد وفيات الحوادث المرورية في رأس الخيمة، منذ بداية العام 54 حالة وفاة، في الوقت الذي سجل فيه العام الماضي بأكمله 68 حالة وفاة، وفقاً للمستشار عبدالناصر محمد إسماعيل رئيس نيابة مرور رأس الخيمة· وبلغت نسبة الفصل في القضايا المرورية التي نظرتها نيابة ومحكمة مرور رأس الخيمة منذ مطلع العام الحالي 99% من إجمالي عدد القضايا التي وردت إليها والبالغة 306 قضايا· من جانبه، قال المقدم سيف بن قضيب مدير إدارة مرور ترخيص رأس الخيمة بالإنابة إنه بعد تطبيق النظام الجديد قانون ''النقاط السوداء'' أصبحت هناك سيطرة على الشوارع والطرق انعكست على الحوادث المرورية بنسبة كبيرة· وبدأ في مارس الماضي تطبيق قانون مروري معدل يشدد العقوبات على مرتكبي المخالفات بما فيها السرعة، بحيث تتنوع العقوبات بين الغرامات والحبس وتصل الى سحب الرخصة مؤقتاً أو نهائياً بحسب عدد النقاط التي تمثلها كل مخالفة· وأشار قضيب إلى أن هناك متابعة للمتغيرات من قبل إدارة المرور والترخيص أو من خلال الضباط بقسم الحوادث وذلك حرصاً على الرسالة المرورية وللوائح المعدلة من النظام الجديد قانون ''النقاط السوداء''· وأضاف أن حملات التوعية مستمرة لمستخدمي الطريق من خلال شرح اللوائح والقوانين الجديدة وذلك بتوجيهات حثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بضرورة تطبيق القانون من أجل ضبط الشارع والمستهترين والخارجين عن قانون السير والمرور وعدم التهاون مع أي شخص من مرتكبي المخالفات المرورية على الطرق· وقال المقدم حسن الجيدا رئيس قسم الحوادث بإدارة المرور والترخيص برأس الخيمة إن لوحات السرعة الجديدة غطت جميع شوارع رأس الخيمة وان التعديل لم يأت من فراغ ''لكن من بعد مآس وخسائر في الأرواح البشرية والخسائر المادية التي تتكبدها الدولة وأضرار خلفتها الحوادث''· وأضاف أن قسم العلاقات والتوجية المعنوي بإدارة المرور مستمر في عملية التوعية وتوضيح القانون للجميع سواء عن طريق المحاضرات والبرامج والندوات التي تشمل المدارس والجامعات وكلية التقنية العليا والمؤسسات والشركات ومؤسسة الإمارات للمواصلات وعلى سائقي الحافلات، او عن طريق الصحف ووسائل الإعلام· وأشار الى أن الملموس كرد فعل من جراء تطبيق القانون الجديد ''النقاط السوداء ''في إمارة رأس الخيمة أن نسبة الحوادث المرورية قد انخفضت بالنسبة بمقارنتها بالأشهر التي سبقت تطبيق القانون الجديد بالإضافة إلى انخفاض نسبة المخالفات المرورية بالذات مخالفة السرعة الزائدة وضبط الرادار· وأشار إلى أن وزارة الداخلية طلبت تقديم إحصائيات كل ثلاثة أشهر اعتباراً من بداية تطبيق القانون الجديد في الأول من مارس الماضي لإجراء مقارنه لإحصائيات الحوادث والمخالفات ومعرفة ايجابيات وسلبيات القانون الجديد وتحديد مدى تأثيره، ونحن على استعداد بتزويدها بهذه الإحصائية عن طريق مكتب الإحصاء المتواجد بإدارة المرور والترخيص· وقال المقدم احمد عبدالرحمن البغام رئيس قسم الدوريات الشمولية إن مخالفات السرعة الزائدة تحوز نصيب الأسد من المخالفات المرورية في إمارة رأس الخيمة، فمعظم الحوادث التي ترتكب على الشوارع تكون بسبب السرعة الزائدة· وأكد عبدالناصر إسماعيل رئيس نيابة المرور أن القضايا التي تتناولها محكمة المرور بالنسبة للسرعة الزائدة من القضايا الخطرة التي تنتج عنها إصابات بليغة أو وفاة في بعض الأحيان· وطبقاً للمادة 10/،10 57 من قانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 وتعديلاته لغاية ،2007 يلزم السائق عن قيادته للمركبة على الطريق أن لا يتجاوز السرعة القصوى المحددة مع مراعاة ظروف المكان والطقس والمركبة وغيرها من متطلبات السلامة· وتنص المادة 57 على مرتكب مخالفة السرعة الزائدة، بالحبس مدة لا تزيد على الشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقــوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصــــادرة تنفـيذاً لـــه وذلــك خلال ســنة مــن تـاريــخ ارتكاب الجريمة·