دبي (الاتحاد)
أحالت محكمة الاستئناف قضية رجل أعمال من جنسية خليجية عمره 31 عاماً إلى محكمة الجنح بعد أن كانت محكمة الجنايات برأته من اتهامات أسندتها له النيابة العامة مفادها مشاركته مع مجهول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في تزوير طلب تجديد عضوية والإقرار السنوي لاستمرارية صرف معاش أحياء من قبل جهة حكومية للمتقاعدين باسم والده المتوفى.
وكانت النيابة العامة أحالت رجل الأعمال إلى المحكمة في وقت سابق وقالت إنه زور وثائق تفيد أن والده على قيد الحياة كي يستلم الراتب التقاعدي لنفسه مبينة أنه استعمل المحررين الرسميين وقدمهما للجهة الحكومية المعنية بحيث مكنه هذا الاستيلاء على المعاش الشهري الخاص بوالده المتوفى والخاص بإخوته الورثة الموزع بينهما بالتساوي.
وبرأت المحكمة في قضية أخرى عاطلا عن العمل من الجنسية العربية من تهمة تزوير مستندات الكترونية رسمية منسوب صدورها لوزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادي بدبي لاختلاس نحو 45 ألف درهم.
عدد اليوم
