«العمل»: وجود العامل داخل الدولة شرط أساسي لإتمام إجراءات الانتقال بين الشركات الخاصة

أكدت وزارة العمل أن وجود العامل داخل الدولة شرط أساسي لإتمام إجراءات الانتقال الجديدة حتى تستفيد منها العمالة في القطاع الخاص، حيث إن الوزارة لا يمكن أن تنقل عاملا خارج الدولة في الوقت الذي تسعى العمالة الوافدة للاستفادة من القرارات الوزارية الأخيرة المعنية بشأن انتقال العاملين بين الشركات في القطاع الخاص. جاء ذلك خلال فعالية “اليوم المفتوح” الذي عقد أمس في ديوان الوزارة وأداره صالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي، حيث تقدم مندوب إحدى الشركات بطلب إلى الوزارة للموافقة على إتمام إجراءات انتقال مهندس عربي الجنسية من شركة إلى أخرى بعد أن استغنت عنه المنشأة الأولى. واكتشفت لجنة اليوم المفتوح بعد بحث حالة الطلب مع المندوب أن العامل خارج الدولة وغادر منذ أكثر من ثلاثة أشهر وتم إلغاء تصريح عمله ولم يخطر المهندس الوزارة بطلب لرغبته للانتقال إلى أي شركة أخرى وغادر الدولة، وبناء عليه لا يمكنه أن يصدر له تصريح عمل إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ المغادرة. وذكرت لجنة اليوم المفتوح أن وجود العامل بالدولة قبل الإلغاء شرط أساسي لإتمام إجراءات الانتقال بعد التأكد من جميع المستندات المرفقة في حافظة الطلب المقدم للوزارة من خطاب إنهاء الخدمة في حال عدم إكمال العامل شرط السنتين. وفي إطار اليوم المفتوح، قامت شركة تعمل في مجال سيارات الأجرة بتقديم طلب للجنة اليوم المفتوح يطلبون نقل سائقين من ملفهم إلى منشأة أخرى على اسم أحد الشركاء في الشركة الأولى، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة ضرورة أن يكون الرقم الشخصي للكفيل موحدا في سجل المنشأتين لدى النظام الالكتروني للوزارة. كما طالب مهندس عربي الجنسية بالانتقال إلى شركة أخرى على الرغم من عدم إكماله عامين مع الشركة الأولى، إلا أن لجنة اليوم المفتوح بالوزارة رفضت طلبه حيث إنه لم يستوف الشروط التي تضمنها قرار معالي وزير العمل بشأن انتقال العمالة، موضحة أنه إذا كان العامل يرغب في إنهاء العلاقة مع شركته الأولى ينبغي عليه المغادرة والعودة بعد ستة أشهر حتى يتمكن من إصدار تصريح عمل جديد. واستفسر عامل عربي الجنسية عن حالته بعد أن أقرت المحكمة العمالية حقه في الحصول على تصريح عمل مؤقت بعد أن عمل شهرين فقط لدى الشركة التي جاء للعمل بها، حيث إنه لم يحصل على راتبه في الفترة التي عمل بها، بينما ردت لجنة اللقاء المفتوح أن طلبه يجب أن يتم بحثه لدى الإدارة القانونية حيث إن تصريح العمل المؤقت يتطلب أن يكون للعامل إقامة سارية وبطاقة عمل إلا أن العامل لم يتم تعديل وضعه أو صدرت الإقامة له. وقامت لجنة اليوم المفتوح بتحويل طلب أحد المهندسين إلى مكتب عمل الفجيرة لإتمام إجراءات انتقاله بعد أن قامت الشركة التي كان يعمل بها بإنهاء خدماته في الوقت الذي تمكن فيه من الحصول على فرصة عمل في أبوظبي وحصل بالفعل على عرض العمل الذي يتوافق مع شروط الانتقال. إلى ذلك، تقدم مندوب شركة بطلب لإصدار تصريح عمل جديد لإداري من إحدى الجنسيات الآسيوية إلا أن لجنة اليوم المفتوح رفضت الطلب، حيث إن العامل تم تسجيل حرمان دائم عليه من العمل بالدولة. كما طلبت الوزارة من صاحب إحدى الشركات الذي حضر اللقاء المفتوح لإكمال إجراءات إصدار تصريح عمل جديد، إلا أن المعاملة لم تكتمل بسبب اختلاف في بيانات رخصة المنشأة بعد أن قام صاحبها بتعديل معلومات لدى بلدية أبوظبي، في الوقت الذي طالبت فيه اللجنة بضرورة إضافة التعديلات على سجل الرخصة لدى وحدة المنشآت بالوزارة. ورفضت الوزارة رد ضمان بنكي قدره 9000 درهم لأخ أحد أصحاب الشركات مع أن لديه توكيلا من أخيه الشريك في المنشأة، وذلك لأن الوزارة لا يمكن أن تسيل الضمان البنكي إلا بعد صدور حكم من المحكمة لصالح الأخ أو بوجود صاحب الشأن.