الشارقة (الاتحاد) - وقعت دائرة الأشغال العامة ومؤسسة الشارقة للمواصلات، اتفاقية مع شركة استشارية عالمية متخصصة للبدء في وضع خطة شاملة للنقل، في خطوة من شأنها وضع حد للكثافة المرورية في الإمارة.
تأتي الاتفاقية استكمالاً لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين دائرة الأشغال العامة ومؤسسة مواصلات الشارقة المتعلقة بخطة النقل الشاملة في الإمارة والتي وقعت نهاية العام الماضي.
ونصت الاتفاقية على أن تتولى دائرة الأشغال العامة إعداد دراسة لخطة النقل الشاملة للبنى التحتية لقطاع الطرق والمواصلات، والتنسيق مع الدوائر المحلية في الإمارة للمشاركة في إعداد متطلبات الدراسة وتوفير البيانات كافة التي ستساهم في إعداد تلك الدراسة.
وتضع الدراسة خطوة عملية لإيجاد حل للكثافة المرورية الحالية لشبكة الطرق التي تشهدها الإمارة على المدى القصير وذلك بتقييم شبكة الطرق الحالية ونظام المواصلات العامة، إضافة إلى وضع دراسة استراتيجية طويلة الأمد تمتد حتى عام 2030، تراعي فيها النمو السكاني والاقتصادي التي ستشهدها الإمارة واستيعاب النمو المتوقع في حركة النقل مستقبلاً، وفق منظومة متكاملة لإدارة وتنظيم حركة المرور تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وتقدم الدراسة عدة تصورات وحلول، حيث تعمل على تطوير نموذج نقل المواصلات العام، وتقييم مدى الحاجة إلى الوسائل الأخرى كالقطار السريع أو المترو والنقل البحري، ودراسة التحديات والعوائق والفرص وتقديم الحلول العملية، وضع مخطط تقييم مرحلي للعمل، استخدام نماذج التحليل العلمي للوصول إلى نتائج ناجعة، وذلك بعد عمل مسح ميداني لطبيعة الرحلات وحركة السيارات وأعدادها ووجهاتها.
وفي هذا السياق، قال المهندس محسن بلوان مدير إدارة هندسة المرور بدائرة الأشغال العامة بالشارقة “إن أهمية الدراسة تنبع من دورها حيوي على مستوى دعم أهدافنا الرامية إلى التحسين المستمر للحركة المرورية في الإمارة، كما تساهم في وضع تصور استراتيجي واضح يراعي النمو السكاني والاقتصادي المتوقع لإمارة الشارقة، وبالتالي توفير الحلول العملية وتلبية تطلعات السكان في إيجاد حلول عملية للكثافة المرورية التي تشهدها الطرق أوقات الذروة”.
عدد اليوم
