وزير العدل يتفقد سير العمل بإدارة ومختبر الطب الشرعي

أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أهمية الدور والخدمات التي تقدمها إدارة ومختبر الطب الشرعي، والذي يضم أحدث الأجهزة وأفضل الكفاءات التي تتميز بالدقة والحيادية والأمانة، والعمل وفق أساليب علمية متقدمة. وأشار إلى أن تطوير العمل في الطب الشرعي يعد من أولويات خطط التطوير بالوزارة في ظل التقدم السريع للأجهزة والمختبرات المعملية، وأهمية رفع الكفاءات والتنمية المستدامة في هذا الجانب الذي يعد مكملاً لدور القضاء. وكان معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري قد تفقد صباح أمس إدارة الطب الشرعي في أبوظبي والمختبر التابع لها، ورافقه خلال الزيارة المستشار عبد الله محمد النعيمي رئيس محكمة الاستئناف والمشرف العام على إدارة الطب الشرعي، والدكتور محمد حسن عبدالرحمن استشاري الكيمياء الشرعية والسموم، والاختصاصي حمد عبد الله المحياس اختصاصي مختبر الطب الشرعي. وقد اطلع معاليه على مجريات العمل في المختبر الكيميائي، ومدى توافر الاختصاصيين والفنيين، والخدمات التي يقدمها لجهات قضائية وأمنية واجتماعية عدة في الدولة. وأثنى خلال لقائه مع الاختصاصيين على الدقة والحرص والأسس العلمية التي يتم اعتمادها، وأكد أن هدف تلك الزيارة تأكيد دعم وزارة العدل لهذا التميز والحرص على توفير أفضل الكفاءات وأحدث المنظومات المعملية ، والدعوة لمواصلة العمل بتلك الأمانة والحرفية والدقة العلمية. ويضم مختبر الطب الشرعي إدارة مختبر الطب الشرعي، ووحدة السموم والمخدرات، ووحدة الكحوليات والمواد المتطايرة، بجانب وحدتي الفحوص الكيميائية والتقارير التفسيرية. وتشمل أجهزة المختبر الفحوص المبدئية للكشف عن وجود المواد المخدرة في العينات البيولوجية الواردة، والفحوص التأكيدية لتأكيد نتيجة الفحوص المبدئية لإيجابية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، والفحوص المجهولة للعينات الواردة لوحدة الفحوص الكيميائية، وفحوص المواد المتطايرة والكحوليات.