دبي (الاتحاد)
ترأس طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي اجتماعاً مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لإطلاق خدمة «الموطن المختار» التي تهدف إلى العمل على تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي، وتنفيذ الأحكام القضائية ما بين الشركات أو الأفراد على السواء.
وتهدف هذه الخدمة التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وتقدمها شركة «امكريديت» لخدمات المراسلات القانونية، إلى الارتقاء، بما يخدم القطاعات الحكومية والخاصة، والتي ستنعكس إيجابياً على كل الصعد الاقتصادية والقضائية والقانونية من خلال المساهمة في تطوير الخدمات الحكومية والقضائية وتيسير وتسريع اجراءات التقاضي، بما فيها الإعلانات والإنذارات القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية.
وترتكز خدمة «امكريديت» على كونها الجهة المخولة قانونياً بالنيابة عن أي عميل بتسلم البلاغات والمستندات الرسمية، مثل الإنذارات القانونية لمنشأة تجارية أو شخص يكون طرفاً في إجراء قانوني.
وأوضح طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن هناك حاجة فعلية لمثل هذه الخدمة، والتي ستنعكس بصورة إيجابية على تلك المؤسسات من حيث تقليل اجراءات التقاضي، وتقليل التكلفة المادية وسرعة تحصيل المبالغ والالتزامات إضافة إلى تقليل المخصصات المالية وتحديث بيانات العملاء بصورة دورية.
وأشار إلى أن خدمة إشعار ستؤدي إلى تحقيق عدة فوائد للعملاء خاصة الأفراد من ناحية تحديد موقع وجهة تسلم المستندات المهمة والسرية وحرية الانتقال إلى موقع آخر دون الحاجة إلى إبلاغ الجهات المعنية بالمواقع الجديدة وحرية السفر والانتقال دون مخاطر اتخاذ حكم بشأنهم دون معرفتهم ذلك، وكذلك تسلم البلاغات دون أن يكون هناك مواقف محرجة لهم أمام أفراد العائلة أو في مواقع العمل.
وفيما يتعلق بآلية إبلاغ الأشخاص بالبلاغات من المحاكم أو جهة أخرى، فإن الشركة في حالة تسلمها البلاغ ستقوم بالاتصال بالعميل لإبلاغه بوجود البلاغ وكذلك إرسال رسالة نصيه له بهذا الشأن، وكذلك إبلاغه عن طريق البريد الإلكتروني.
وأشاد طارش المنصوري بتوجهات وتطلعات الحكومة فيما يختص بتطوير الخدمات والعمل على رفع مستويات الأداء لتواكب المعايير الدولية.
عدد اليوم
