النمو.. سبيل الخروج الوحيد للولايات المتحدة من أزمة الديون الداخلية

فيما يتعلق بالديون الداخلية في الولايات المتحدة فإن ناقوس الخطر يدق بقوة، خاصة أن الوضع أسوأ مما يعتقد الكثيرون. وربما يكون الحل يكمن في الاستفادة من توسيع الهجرة القانونية للعمال المهرة والعاملين في مجال التكنولوجيا للتخفيف من النقص في العمالة في البناء والتقنيات المبتكرة التي تنمو بشكل مطرد، وهذا بالتأكيد سيعمل على تحقيق نمو اقتصادي قد يساهم في التخفيف من وطأة الديون الداخلية. لن يكون معدل النمو السكاني المنخفض في الولايات المتحدة، شأنها شأن الاقتصادات المتقدمة الأخرى، كافياً لسد الفجوة في الطلب. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على توظيف العمال المهرة بين جميع الاقتصادات المتقدمة لتلبية معدلات النمو الاقتصادي التي تدعم الخدمات العامة. ويجب على كلا الحزبين «الديمقراطي والجمهوري» الاعتراف بمسؤوليتهما الأساسية في الحفاظ على النمو الاقتصادي الذي يعزز التحسن المالي الحقيقي في الولايات المتحدة، والابتعاد عن النهج الحالي الذي يعتمد على إلهاء الناخبين بقضايا اجتماعية مثيرة للانقسام، مما لا يؤدي بالتأكيد إلى حل المشاكل الاقتصادية. ويقول وليام جالستون، المستشار السابق للرئيس بيل كلينتون للسياسات الداخلية والكاتب بصحيفة وول ستريت جورنال: «في ظل غياب تغييرات كبيرة في القوى العاملة، فإن مناصري النمو بنسبة 3% يأملون في حدوث معجزة في مجال الإنتاج لتحقيق هذا النمو». ولكن في الحقيقة المعجزة ليست ضرورية. كل ما نحتاجه هو تغيير في توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس حول تشكيل قوة العمل في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، يجب أن تكون قوة العمل اليوم في أميركا أكثر معرفة وتقنية عما كان عليه الوضع في السابق. وهذا يعني أن القوة العاملة في الولايات المتحدة يمكنها أن تبقى في العمل بفاعلية وبشكل مفيد وجيد بعد سن التقاعد التقليدي البالغ 65 عاماً. وهذه الحقيقة، التي تم تعزيزها عند الضرورة مع المهاجرين من ذوي الخبرة في التكنولوجيا، يمكن أن تغير بشكل كبير تقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس حول نمو القوى العاملة في الولايات المتحدة. وبالتالي، يمكن أن يكون تقدير مكتب الميزانية بالكونجرس للنمو الاقتصادي أعلى بكثير من التقديرات الحالية. وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى تقديراً شاملاً من مكتب الميزانية بالكونجرس يصور تأثير زيادة متوسط سن التقاعد إلى 67 أو 70 عاماً، مع زيادة أعداد المهاجرين الأصغر سناً من ذوي الخبرة في التكنولوجيا اللازمة للنمو الاقتصادي الأميركي للوصول إلى هدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3% سنوياً.