أبوظبي (الاتحاد)
ضمن توجهات الدولة لضمن واستدامة النمو الاقتصادي، أطلقت وزارة الطاقة والصناعة استراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع تشريعات الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويساهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وتتضمن الاستراتيجية 3 برامج عمل هي: إدارة الطلب على المياه، إدارة الإمداد المائي، وإنتاج وتوزيع المياه في حالات الطوارئ، وتمثل مخرجات استراتيجية الأمن المائي 2036 استدامة مالية لقطاع المياه مقارنة باستمرار الوضع الاعتيادي، حيث سيتم توفير ما يزيد على 74 مليار درهم. اعتمدت استراتيجية الأمن المائي 2036 مجموعة من المستهدفات كمؤشرات أداء رئيسة تشمل خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه بنسبة 69%، وخفض مؤشر ندرة المياه إلى 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزينية لمياه الشرب لمدة يومين تخزين للحالات العادية في النظام المائي وبحيث يتم برمجة وضبط الطلب على المياه لتوفير سعة تخزينية تكفي لمدة أسبوعين في حالات الطوارئ الكبيرة مع استمرار النشاط الاقتصادي الأساسي، أما في حالات الطوارئ القصوى فستوفر تلك السعة التخزينية الاحتياجات المائية لمدة تزيد عن 35 يوما.
عدد اليوم
