ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1,9% خلال الربع الثاني

ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الأميركي خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 1,9% مقارنة بـ0,9% خلال الربع الأول، بحسب تقرير حكومي أميركي· وقال تقرير لوزارة التجارة الأميركية أمس: إن مدفوعات حكومية للمستهلكين في إطار خطة التحفيز الاقتصادي ساعدت على ضخ قوة شرائية إضافية في السوق· وأعلنت الحكومة الأميركية حزمة من الإعفاءات الضريبية ابتداءاً من مايو الماضي كجزء من خطة لإنعاش قطاع العقارات بقيمة 170 مليار دولار· كما أرجع مكتب التحليل الاقتصادي التابع للإدارة الأميركية النمو القوي للاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى تحسن الصادرات· وجاء هذا النمو بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2% في الربع الأخير من عام ،2007 حيث جنب الاقتصاد استمرار الهبوط الذي كان سيؤدي إلى تحقيق التعريف الشائع للكساد، كما عدلت الإدارة الأميركية أمس معدل النمو خلال الربع الأول من 1% إلى 0,9% وخفضت الشركات مخزوناتها بأعلى معدل منذ نهاية عام 2001 في بادرة على أنها تتوقع قيوداً على النمو، ونما الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بمعدل سنوي 1,5% في الربع الثاني ارتفاعاً من 0,9% في الربع الأول وواحد بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي· وقالت الوزارة: إن الدخول الشخصية ارتفعت بدرجة كبيرة في الربع الثاني وأرجعت ذلك إلى مدفوعات حكومية للمستهلكين في إطار خطة التحفيز الاقتصادي· يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصديق الرئيس الأميركي جورج بوش أمس الأول على قانون تخصيص مليارات الدولارات لإنقاذ قطاع التمويل العقاري ومساعدة مئات الآلاف من الأميركيين على سداد أقساط منازلهم· ويتيح قانون الإسكان والإنعاش الاقتصادي تقديم قروض حكومة ميسرة تصل إلى 400 ألف دولار لأصحاب المنازل لسداد قروضهم العقارية والاحتفاظ بمنازلهم وهو ما يتيح قروضاً عقارية جديدة تصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار دولار· كما يسمح القانون الجديد الذي طال انتظاره لوزارة الخزانة الأميركية باتخاذ خطوات طارئة لإنقاذ شركتي التمويل العقاري العملاقتين فاني ماي وفريدي ماك من الإفلاس· وحظي القانون الجديد بموافقة أغلبية الأعضاء من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب، ويتضمن القانون حوافز ضريبية لشراء المنازل لأول مرة ومنح السلطات المحلية أربعة مليارات دولار يمكن استخدامها في شراء وتجديد المنازل التي صادرتها مؤسسات التمويل العقاري من أصحابها بعد عجزهم عن سداد أقساط قروضهم· وكان بوش قد هدد في البداية باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القانون الذي أقره الكونجرس لكنه تراجع عن معارضته للقانون بعد أن تضمن خطوات لإنقاذ شركتي فاني ماي وفريدي ماك اللتين تديران معاً نحو نصف سوق الرهن العقاري الأميركية التي تصل قيمتها إلى 12 تريليون دولار· يذكر أن أزمة قطاع الرهن العقاري تهدد نحو مليون صاحب منزل في الولايات المتحدة بالطرد من مساكنهم بسبب عجزهم عن سداد ديونهم العقارية·